صندوق الري الحديث يواصل تقديم التسهيلات والمساهمة في الحدّ من العجز المائي

دمشق- زينب سلوم
تتواصل الجهود الحكومية لدعم مشروع التحوّل إلى الري الحديث في جميع المحافظات في ظلّ العجز المائي المستمر وصعوبات الضخّ والري، بالتوازي مع مشكلات التغيّر المناخي التي تعصف بالمواسم الزراعية وتسبّب المزيد من الجفاف في الأراضي الزراعية. وبيّن مدير صندوق دعم التحول إلى الري الحديث في وزارة الزراعة هاني حمادة في حديث لـ”البعث” أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة لدعم هذه المشاريع كونه المستهلك الأول للموارد المائية في القطر، حيث يصل استهلاكه منها إلى 80%.

وأشار إلى أن الصندوق يتحمّل 50% من تكلفة شبكات الري الحديث في حال اشتراها الفلاح نقداً، أو 40% من التكلفة في حال شرائها بالتقسيط، مبيناً أن مدة التقسيط سبع سنوات بعد سنتي راحة، وأن المانح الأساسي للقروض هو المصرف الزراعي، إضافةً إلى الشركات المعتمدة من الصندوق، حيث يتولّى المصرف تحصيل الأقساط، والإشراف على الشبكات ضمن الأراضي الزراعية طيلة فترة تحصيل القرض.

وحول دور الصندوق في تذليل الصعوبات التي تواجه الفلاح، أوضح مدير الصندوق أنه تمّ قبول الكفالة من اتحاد الفلاحين لدى المصارف الزراعية في حال عدم قدرة الفلاح “المنتسب إلى جمعية فلاحية” تقديم ضمانات كافية للقرض، كما يتمّ منح قروض للفلاح بغضّ النظر عن مديونيته للمصرف الزراعي بما فيها مستحقة الأداء، شرط أن تكون لغايات أخرى غير الري الحديث.
وتابع المدير: يتطلّب الحصول على القرض وثيقة ملكية وتنظيم زراعي من الوحدة الإرشادية، وموافقة الموارد المائية على استثمار المورد المائي أو موافقة تركيب جهاز الضخ، مبيناً أن الصندوق يقوم بإعداد الدراسات اللازمة فنياً لتجهيز قرار المنح عبر المحافظين.
وحول سؤال “البعث” عن موضوع الرقابة على جودة المعدّات اللازمة، بيّن حمادة أن لجنة تأهيل المعامل التابعة لوزارة الزراعة تتولّى تلك المهمّة عبر سحب عينات من المعدات والقطع واختبار مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وأيضاً عبر متابعة جودتها على الأرض لدى الفلاح طيلة فترة الضمان من الأعطال الممنوح للشبكات، وطيلة فترة القرض، لافتاً إلى أن تنفيذ الشبكات يتمّ من الشركات المعتمدة حصراً.

أما بالنسبة لما تمّ تقديمه من دعم خلال العام الحالي، فقد بيّن مدير الصندوق أنه تمّ إصدار قرارات دفع بقيمة 17 مليار ليرة تمّ دعمها من الصندوق بمبلغ 7 مليارات ليرة، ونفّذت على 8500 دونم، كما بلغ مجموع المبالغ المنفذة نحو 16 مليار ليرة، مؤكداً على مواصلة الجهود لتنفيذ كامل الخطة حتى نهاية العام.
وبخصوص خطة العام القادم، أشار حمادة إلى أن الجهود الحكومية ما زالت مستمرة لدعم مشروع التحول إلى الري الحديث، حيث تمّ تخصيص 50 ملياراً في بنود إعداد موازنة عام 2024 لدعم الصندوق، كما حدّد الصندوق خطته للعام القادم بإدخال نحو 1800 هكتار ضمن منظومة الري الحديث، ومواصلة منح الفلاحين التمويل اللازم مع التسهيلات والإعفاءات المعتمدة، موضحاً أنه تمّ توزيع المساحة على 150 هكتاراً في حمص، و100 هكتار في طرطوس، و100 هكتار في اللاذقية، و200 هكتار في الغاب، و200 في حماة، و600 هكتار في ريف دمشق، و150 هكتاراً في حلب، و50 هكتاراً في دير الزور، و100 هكتار في درعا، و150 هكتاراً في الرقة.