الطابع الإلكتروني في التداول.. بعد غدٍ   

دمشق – البعث

أصدرت وزارة المالية قراراً وضعت بموجبه الطابع الإلكتروني (اللصاقة) في التداول بدءً من بعد غد الأربعاء، على أن يتم استيفاء قيمة كل الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات (المعاملات) والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة، ويظهر مجموع القيمة على الطابع الإلكتروني (اللصاقة).

ووفقا للقرار يتم طباعة رمز الاستجابة السريع (QR) ضمن المساحة البيضاء الطابع الإلكتروني، ويُكتب اسم الخدمة (المعاملة) المؤداة على جانب المربع الأبيض، حيث يتيح رمز الاستجابة السريع الأنف الذكر عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بهيئة الضرائب الوصول إلى اسم الخدمة المؤداة تفصيل قيم الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات (المعاملات) والإجراءات الخاصة بالخدمة.

وبحسب القرار، توزع القيمة الإجمالية المحصلة من استخدام الطابع، بقرار من المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم وتحول إلى الحسابات المصرفية للحسابات والجهات العائدة لها كل ثلاثة أشهر.

الجدير ذكره أن القرار وصَّف الطابع، بأنه مستطيل الشكل وبقياس (40×30 مم)، ذو خلفية باللون الأزرق، يتوسطه وأقرب للجهة اليمنى مساحة بيضاء اللون بشكل مربع أبيض قياس (15×15مم)، يعلوه في المنتصف العلوي عبارة (الحمهورية العربية السورية، وزارة المالية، هيئة الضرائب والرسوم)، بشكل متدرج ومكتوب باللغة العربية وباللون الأسود، ومن الناحية العلوية اليمنى ( الرقم التسلسلي) ومكتوب بالأرقام العربية وباللون الأسود وبشكل موازي لطول المستطيل، أما من الأسفل فيوجد شريط الهيليوغرام بعرض7 مم وعلى كاملعرضالطابع، بالإضافة إلى خطوط قطع أمنيةضمن كامل المساحة.

وكان بين مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس في تصريح صحفي، أن إصدار الطابع الالكتروني ووضعه بالتداول يُعد أول استخدام للطوابع الكترونية في سورية، ويأتي ضمن خطة عمل وزارة المالية لأتمتة العمل الضريبي، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات على المكلف وعلى الإدارة الضريبية، والحد من تدخل العامل البشري، منعاً لأي حالات فساد، كما ويوفر الوقت والجهد والتكلفة أيضاً، نتيجة تجميع عدد من الطوابع الورقية بطابع واحد فقط والحد من التهرب الضريبي في هذا المجال، لافتا إلى  استمرار التعامل بالطوابع الورقية لبعض الخدمات ولحين التحول تباعاً من الطوابع التقليدية إلى الطوابع الالكترونية حسب الجهات والخدمات، وصولاً إلى مرحلة أن تحل الطوابع الإلكترونية محل الشكل التقليدي للطوابع، فعلى سبيل المثال يمكن أن يبدأ التطبيق على خدمات مديرية المصالح العقارية أو مديرية المالية بالمحافظات أو غيرها ويتم التوسع تبعاً.
وأوضح ونوس أن المرحلة التالية من العمل بالطابع الالكتروني ستمكنهم من ربطه مع أدوات الدفع الالكتروني وأي وسيلة متاحة للدفع بالإضافة إلى الدفع النقدية، منوها إلى أن بعض الجهات التي يتم تحصيل الطوابع والرسوم نقدياً بدون إلصاق طوابع لن يتم المساس بالإجراءات لديها وستستمر بهذه الإجرائية مع الإشارة إلى أن بعضها أصبح يعتمد الدفع الإلكتروني لخدماته ومنها الطوابع المالية العائدة للإدارة الضريبية، وبالتالي فإن الطابع الإلكتروني متعلق بالجهات والخدمات التي تقدم خدمات ويتم إلصاق الطوابع المتعلقة بها بشكلها التقليدي الورقي وفي حال قررت هذه الجهات الانتقال إلى الدفع الإلكتروني فإن تسديد قيمة تلك الطوابع سيكون متاحاً أيضاً عبر وسيلة الدفع الإلكتروني ذاتها.