وزير الزراعة يحذّر من المساس بالأراضي الزراعية لدى التخطيط العمراني

دمشق – وفاء سلمان

شدّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على أهمية توصيف الأراضي في مسألة التخطيط العمراني، مشيراً خلال ورشة عمل “أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها” إلى أن الأساس في التخطيط يجب أن يستند إلى ميزان استعمالات الأراضي، وعدم المساس بالأراضي الزراعية والحراجية والأراضي التي تحقق الأمن الغذائي، لذلك لا بد قبل الولوج إلى داخل المخططات التنظيمية النظر إلى ما يحدث خارج المخططات التنظيمية، وأن يكون لدينا معالجة لكافة المخالفات الموجودة حالياً على الأراضي الزراعية، وأن لا يكون هناك أي توسع في المخططات التنظيمية في المستقبل، بل على العكس يجب أن نتجنبها، ولافتاً إلى الاتجاه إلى الأراضي التي لا يمكن استثمارها زراعياً لأن الأمن الغذائي يتوقف على ما تبقى من أراضي زراعية وحراجية.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد في تصريح للإعلاميين أن هذه الورشة تأتي اليوم لاعتماد مسودة مشروع لأسس التخطيط العمراني، وأنها تستهدف تطبيق السياسات والخطط التي وضعتها الوزارة ضمن رؤية تطويرية لعمل الحكومة لاسيما مراجعة القوانين والمراسيم الخاصة بقطاع الإسكان لتكون أكثر مرونة ووضوح وعدالة تحقق المصلحة الوطنية وتتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار، وتهدف لإعداد مشروع /مرسوم/ خاص بأسس التخطيط العمراني يراعي خصوصية الوحدات الإدارية بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي ويلبي المتطلبات المعمارية الوظيفية والجمالية ويحسن توزع الخدمات للمنشآت التعليمية والسياحية والصحية والرياضية والإدارية وشبكات الطرق والنقل وخدمات المناطق الصناعية والحرفية لتأمين الاحتياجات الضرورية للازدياد الطبيعي للسكان.

فيما اعتبر خالد الخضر مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن هذه ورشة هي استكمال لجهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الأشغال العامة والإسكان بشكل أساسي بالإضافة للوزارات المعنية بالأنشطة والفعاليات المتواجدة ضمن الوحدات الإدارية على امتداد الجغرافية السورية، مشيراً إلى أن أسس التخطيط العمراني هي أحد الآليات الداعمة لتنفيذ المخططات التنظيمية التي تعد الأساس بتنفيذ تلك المخططات على اعتبار أنها تراعي جميع الأنشطة وتوزعها ضمن هذه المخططات التنظيمية، حيث تم اليوم التوجه نحو مراجعتها وتطويرها وموائمتها مع التطورات الحاصلة مع كل متطلبات خطة إعادة الإعمار عن طريق برنامج سورية ما بعد الحرب والتوجهات الاستثمارية الخاصة بجميع القطاعات بما يضمن سيره في توجهات التخطيط الإقليمي وفق كل المعطيات التي تقدم لها من خلال التطوير لدى الوحدات الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة جميع حدودها وتوزيع الاشغالات والفعاليات ضمنها بشكل يحقق الغاية ويخدم المجتمعات المحلية.
الدكتورة غادة بلال عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي أكدت أهمية الورشة لإدخال بعض التعديلات على مرسوم الأسس التخطيطية وهو الذي يعد من أصل عمل جامعة دمشق مبينة أن أهم ما طرح خلال الجلسة “من لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته” الذي يعتبر من أهم التوصيات بالنسبة لمعهد التخطيط الاقليمي، وأضافت أنه سيتم العمل على عدة ورشات لوضع المؤشرات القياسية والمعايير للأسس التخطيطية في كامل سورية والأخذ بالمرونة بالنسبة لمؤشرات القياس في كل منطقة ومدينة وكل موقع مما يؤدي لتحقيق التنمية المستدامة.