غرفة تجارة دمشق: منصة تمويل المستوردات ما زالت تعيق حركة الإنتاج وانسيابية السلع

دمشق – محمد العمر

رغم حصول التعديلات عليها لم تؤدِ منصة تمويل المستوردات أي نتيجة تُذكر في تحسين الأسواق حتى الآن، حيث لا يزال قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، مما خلق لهم إرباكاً واسعاً في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.

مكانك راوح..! 

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم اعتبر أن منصة التمويل لم يطرأ عليها أي تغيير من حيث تمويل المستوردات، غير أنها لا زالت تعيق حركة الإنتاج وانسيابية السلع في الأسواق من خلال تقييد الاستيراد، وذلك جراء القرارات غير الصائبة، والتي أدّت إلى انكماش في الاقتصاد وقلة بالسيولة وفجوة شاسعة بين الرواتب والأجور والنفقات، فضلاً عن هروب رؤوس الأموال واستنزاف الحرفيين وغيرهم، مبيناً أهمية الحاجة إلى قرارات مستدامة لا قصيرة وآنية، لأن هذه المنصة خلقت آثاراً سيئة في الأسواق بعد طول فترة استلام مواد المنصة، مما أربك المستورد في عمليته وكيفية إدارته للمواد المستلمة.

ورأى اكريم أن الحلول تكمن بإعادة التفكير ملياً بالقوانين الموجودة والمعثرة للعمل، واتخاذ قرارات تتماشى مع الحاجة الماسة لإيجاد مشاريع إنتاجية ترفع من سوية الدخل والأجور، وتخلق فرص عمل جديدة، وتؤدي إلى فائض في الإنتاج، ومن ثم التصدير الذي يعود بالفائدة على خزينة الدولة، وهذا لا يكون إلا باجتماع الاقتصاديين الحقيقيين الوطنيين لوضع الخطط الإسعافية والخطط البعيدة المدى التي تعيد سورية إلى ألقها وحضارتها.

بدوره الخبير الاقتصادي جورج خزام أكد أن قيام المصرف المركزي باحتباس الدولار وحصر بيعه فقط من خلال منصة تمويل المستوردات البطيئة كان أحد أهم أسباب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار ومعه انهيار الاقتصاد، مشيراً إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني من وراء المنصة، التي ما زال المصرف المركزي يطبّقها على المستوردين في تقديمهم إجازات الاستيراد الخاصة بهم، حيث أثرت – حسب قوله – على تأمين الدولار للمستوردات الضرورية والمواد الأولية، ما أدى إلى حصول أزمة غذائية كبيرة وارتفاع تكاليف استيراد العلف وجميع المواد الغذائية، ناهيك عن تراجع كبير بالسوق والبضائع المعروضة للبيع والمواد الأولية لجميع الصناعات وعدم كفايتها لجميع المصانع، وإغلاق الكثير منها بسبب عدم القدرة على مواجهة الأسعار المرتفعة التكاليف والمصاريف المالية الإضافية.

وبيّن خزام أن تغيّر سعر صرف الدولار بالمنصة مع طول الفترة الزمنية المستمرة لشهور في تمويل المستوردات بسعر معيّن، قد كبًد المستوردين خسائر فادحة ومصاريف ليست بالحسبان، وأوقعهم في ورطة عدم قدرتهم تحديد التكلفة الحقيقية للمستوردات، الأمر الذي جعل التّجار يتحوطون بالمنتجات ويحتكرونها لعدم السماح باستيراد ما تحتاجه الأسواق، خاصة وأن التاجر يريد الحفاظ على مواده كي لا تنفد، مشدداً على أمر خطير يوقع الأسواق بورطة فقدان المواد وارتفاعها المستمر، إن لم يتمّ تدارك هذا المنع في الاستيراد ومدى تأثيره السلبي على بقاء رؤوس الأموال ووجود المنشآت والأعمال التجارية، لأن ذلك يعني دخول المنتجات المهربة وارتفاع سعرها بشكل كبير، نتيجة غياب المنافسة بين المنتجات المحلية والمهربة، غير أنه يعني خسارة الخزينة العامة من الضرائب.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن أكبر حركة تصحيحية للاقتصاد الوطني تبدأ بإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، وإلغاء منصة تمويل المستوردات، وإلغاء تقييد حرية سحب ونقل الأموال، وإلغاء تعهد التصدير وإلغاء قرار الكشف عن مصدر الأموال.