سائقو السرافيس يتحكمون بالتعرفة.. والجهات المعنية تعجز عن كبح جماحهم!

القنيطرة – محمد غالب حسين

لا يزال سائقو وسائط النقل العامة في القنيطرة يتحكمون بتعرفة الركوب على ساحة المحافظة، متحدين ومخالفين قرار المكتب التنفيذي للمحافظة، مما أبقى التعرفة التي حدّدها المكتب التنفيذي مؤرشفة في السجلات فقط، لأن السائقين لم يتقيدوا بها منذ صدورها!.

عدد من المواطنين أشاروا إلى أن تقاضي السائقين أجوراً زائدة غير مبرّرة على الإطلاق، ولاسيما أن ذريعتهم بشراء المازوت من السوق السوداء، لم يعد لها أي مصداقية، لأنهم يحصلون على المازوت المدعوم استناداً للمسافات التي يقطعونها يومياً.

وعلى الرغم من علانية هذه المخالفة، إلا أن الجهات الرقابية ومن خلفها اللجان التموينية المشكلة بالبلديات، لم تستطع أن تكبح جماح مرتكبيها، لتصبح البديل غير القانوني، فمثلاً التعرفة المحدّدة من القنيطرة إلى دمشق تبلغ (3420) ليرة لكن السائقين يتقاضون (5000) ليرة، وبعضهم لا يرضى إلا بستة آلاف ليرة.

وهذا الأمر ينطبق على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة، فالتعرفة بين خان أرنبة ومدينة البعث محددة بـ 230 ليرة بينما نجح السائقون بفرض تعرفتهم الخاصة وقدرها 1000 ليرة، وتعرفة خان أرنبة جبا 230 ليرة ورفعها السائقون إلى 1500 ليرة، وخان أرنبة الحميدية 342 ليرة وأصبحت 1500 ليرة، وخان أرنبة سعسع 1085 ليرة ورفعوها إلى 2500 ليرة.

وهذا يعني أن السائقين يتقاضون دون حسيب أو رقيب ضعف التسعيرة المقرّرة بالحدّ الأدنى على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة، وفوق مخالفتهم للتعرفة النظامية، فإن أغلبهم ترك تأمين الركاب جانباً، وذهب للتعاقد مع الطلاب، ما أبقى انتظار الركاب ساعات على مفارق الطرق العامة هو السمة الغالبة على معظم خطوط القنيطرة في فترة الصباح. ولسان حال المواطنين يسأل: هل من المعقول والمنطق أن يبقى السائقون هم من يتحكّم بخطوط المحافظة، سواء من ناحية التعرفة أو العمل؟.

نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة أكد أنه ستتمّ متابعة الموضوع مع فرع المرور بالمحافظة ومديرية التجارة الداخلية، داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى نظامية إلى مديرية التجارة الداخلية، أو إلى اللجان التموينية في الوحدات الإدارية، ليتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حمدي العلي أشار إلى تكثيف دوريات الرقابة على خط دمشق القنيطرة أو الخطوط الداخلية بالمحافظة، من أجل إلزام جميع السائقين بإعلان التعرفة المقرّرة، وتحذيرهم من استيفاء أي زيادة على السعر المقرّر، مبيناً تنظيم أكثر من خمسين ضبطاً تموينياً بحق السرافيس المخالفة خلال الشهرين الماضيين.