قرارات تثير الضجة.. وزير التربية لـ “البعث”: نتابع أي خرق وكل شيء “بوقته حلو”
البعث – علي حسون
أثار تعميم وزارة التربية وتأكيدها على قرار سابق بتحديد الفترة الزمنية لمنصب مدير مدرسة ومعاونه ضجة في الأوساط التربوية، لتبدأ التأويلات والتساؤلات حول القرار ومدى جدية التطبيق، وفي حال أخذ طريقه للتنفيذ، هل توقيت القرار جاء مناسباً ولاسيما أن العام الدراسي مضى نصفه تقريباً؟
ارتياح تربوي
تعميم وزارة التربية جاء تأكيداً على قرار سابق حدّد مدة تكليف مدير معهد أو مدرسة ومعاونه بأربع سنوات فقط إلا إذا اقتضت الضرورة يمدّد لهم دورة واحدة.
ولاقى التعميم ارتياحاً كبيراً عند أغلب التربويين – الغيورين على العملية التعليمية – معتبرين أن القرار صائب – ولو جاء متأخراً – خاصة وأن بعض المديرين بات يعتقد أن هذه المدارس ملك لهم، يختارون ويحدّدون الكوادر التي تناسبهم بغضّ النظر عن الكفاءات، علماً أن معظمهم بات غير قادر على التجديد والتطوير والعطاء.
ويوضح تربويون أن هذا القرار لم يعطَ سابقاً الاهتمام اللازم لتنفيذه، فسرعان ما تمّ تجاهله نتيجة المحسوبيات والتدخلات من بعض الجهات المعنية في تعيين مديري المدارس، ليبقى القرار حبيس الأدراج تحت ذريعة الحرب خلال السنوات الماضية.
نوايا جادة
وزارة التربية تبدو جادة بتفعيل كافة القرارات المجمّدة والقفز فوق كل المبررات والشماعات من أجل تجديد الدماء في المفاصل التربوية والنهوض بالواقع التربوي ومواكبة التطورات المعرفية.
وزير التربية، الدكتور محمد عامر مارديني، أكد في تصريح خاص لـ “البعث” أن التعميم الصادر سيتمّ تطبيقه بعد جمع كافة البيانات المتعلقة بمضمون القرار ليصار إلى تنفيذه وفق الأنظمة التربوية والمصلحة العامة.
هذا وتشهد الساحة التربوية على مستوى الوزارة عدة قرارات، وخاصة خلال هذه الفترة، إذ سبق هذا التعميم قرار بإعادة النظر بالكوادر الإدارية الموجودة في المدارس وخاصة قرار فك الوكلاء المثبتين من الأعمال الإدارية وإرجاعهم إلى الصف، إضافة إلى إعادة المدرّسين الاختصاصين المكلفين بأعمال إدارية إلى التدريس، وذلك نتيجة ما تعانيه مدارسنا من نقص وشواغر بالمواد الاختصاصية.
تغيير نمط وآليات
ويرى متابعون للشأن التربوي أن المعنيين في وزارة التربية مهتمون بتغيير نمط وآليات الإدارة في الكثير من مواقع التربية والتعليم بالتوازي مع تطور المناهج ومواكبة ما هو إبداعي وتقني وتبتعد كل البعد عن الرتابة والبيروقراطية في عمل الإدارات.
ومع هذا التسارع بالقرارات التربوية شكّك البعض بجدية تنفيذها في ظل وجود من يتفنّن في تفريغ القرارات من مضمونها والالتفاف عليها من هنا وهناك لإرضاء مصالحه، ليأتي ردّ وزير التربية بأن الوزارة تتابع كل اختراق لأي قرار تحت طائلة إنهاء التكليف.
والجدير بالذكر أن وزارة التربية أصدرت في الآونة الأخيرة أكثر من قرار إنهاء تكليف في مفاصل بمديريات التربية، وذلك بعد زيارات تفقدية من قبل المعنيين وعلى رأسهم وزير التربية الذي أوضح أن الزيارات التفقدية مستمرة وسيتمّ اتخاذ القرار اللازم بحق المقصّرين والمرتكبين.
وحول ما يُقال عن نية وزارة التربية بإصدار قرارات تفصيلية وتوضيحية بما يتعلق بالوكلاء اكتفى وزير التربية بقوله “كل شيء بوقته حلو”.
