5600 طن إنتاج سورية من الموز هذا العام.. أقل بـ 100 طن مقارنة بالعام الماضي
دمشق – البعث
كشفت وزارة الزراعة أنها وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية تعتمد مبدأ دراسة المجتمع المحلي على مستوى القرية ثم تحديد الموارد المتاحة فيها والأنشطة والمشاريع التي يمكن تنفيذها من قبل السكان إلى جانب توفير القروض من خلال المصرف الزراعي والمصارف الأخرى كبنك الابداع وتوفير مستلزمات الإنتاج أو أدوات الإنتاج وذلك بهدف الربط مابين استثمار الموارد وتحقيق الإنتاج الزراعي ومن ثم استكمال الحلقات التصنيعية والتسويقية بحيث يحصل الفلاح على قيمة مضافة لمنتجاته.
وأشارت الوزارة إلى أن قرية قطرة الريحان في سهل الغاب كانت النواة في تنفيذ الدراسة التي أعدتها الوزارة حول هذا الموضوع وانطلاقاً منها تم التأسيس لمشروع ونظام متكامل، حيث تم استكمال دراسة 22 قرية سيصار إلى عرضها في ورشة عمل بداية الشهر القادم لإطلاق نتائج قطرة الريحان، نواة منظومة النظام التشاركي مع المجتمع المحلي في تحقيق التنمية الريفية، وبينت أنه تم وضع دليل لهذا العمل يتضمن أسس اختيار القرى النموذجية والتدخل مع المجتمع المحلي وكيفية اختيار المشاريع وإدارتها بما يضمن تحقيق كل مايساهم في تنفيذها لتكون نواة اقتصادية تنعكس كقيمة مضافة للقرية نفسها وتحقق التنمية المنشودة فيها، وأكدت على أن بناء أي بعد تنموي وإقامة قرية تنموية ينطلق من إيمان أبناء القرية وتحقيق التنمية فيها يبدأ من مبادرات خاصة لهم.
وأكدت الوزارة استمرار دعم القطاع الزراعي مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح محصول الأمن الغذائي، لافتة إلى أن الخطة تتضمن زراعة حوالي 4.5 مليون هكتار منها 1.1 مليون هكتار أشجار مثمرة وباقي المساحة بواقع 60٪ منها لمحصول القمح والباقي لأنواع المحاصيل الأخرى، وأاشارت الوزارة إلى زيادة إنتاج سورية من الموز ليبلغ حوالي 5600 طن هذا العام بينما كان أقل من 100 طن خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أن خطة إنتاج محصول الذرة الصفراء 450 ألف طن وتم توفير 12 مجفف تعمل بطاقة 100 طن في الساعة لتجفيف الذرة وهذا انعكس ايجابياً على الفلاحين وقطاع الدواجن وتوفير القطع الأجنبي نتيجة التقليل من استيراد هذه المادة كما تم دعم زراعة المحاصيل البقولية من الفول والحمص والعدس من خلال صندوق دعم الانتاج الزراعي، وأتمتة المازوت الزراعي عبر البطاقة العائلية الالكترونية بعد استكمال التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي وتم تأمين الأسمدة لمحصول القمح فقط من خلال عقود مقايضة، اماالأسمدة المتاحة في الأسواق فقد تم تأمينها عبر القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على زيادة المساحات المزروعة من خلال إدخال كامل المساحات القابلة للري الزراعي على شبكات الري الحكومية للاستثمار وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، حيث زادت المساحة القابلة للزراعة المروية في المناطق الآمنة إلى 300 ألف هكتار بعد أن كانت لاتزيد عن 200 ألف هكتار، كما تعمل على استصلاح الأراضي الجبلية لزراعتها بالأشجار المثمرة، حيث يوجد لدى الوزارة عدد كبير من المشاتل تقوم بإنتاج أكثر من 5 مليون شجرة مثمرة، إلى جانب العمل على التخصص في إنتاج الغراس المثمرة ضمن المراكز الإنتاجية الزراعية وبما يضمن جودتها وخلوها من الأمراض وتكون أصناف جديدة محدثة وذلك بهدف الوصول إلى توزيع الأصناف حسب الخارطة البيئية وخارطة استعمال الأراضي، مشيرة إلى أن هناك خطة لإقامة 3 مراكز زراعية لإنتاج غراس تصديرية خالية من الأمراض والآفات ومطابقة للشروط الفنية المعتمدة في الدول التي ستقوم باستيرادها.
وذكرت الوزارة أن 4.5 مليون غرسة حراجية متاحة للتشجير، حيث عملت على إطلاق ست حملات لزراعة الأشجار الحراجية تشمل حملة 5 غرسات مجانية لكل مواطن لمن يرغب، وحملة عيد الشجرة في المحافظات، وحملة المنظمات والنقابات المهنية والاتحادات، وحملة المدارس والجامعات، داعية كل مواطن لغرس شجرة وأن يكون الحامي لها، مؤكداً أن هذه الغراس متاحة حتى 3000 غرسة بعد تقديم طلب ويتم التزويد بالغراس وفق الأصول المتبعة.