مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الموازنة والحسابات

دمشق-سانا   

تابع مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ثم أحاله إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بزيادة الاعتمادات المالية المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين من قبل المشافي والمراكز الصحية، في ظلّ ارتفاع أسعار الأدوية والتحاليل الطبية والمعدات والأجهزة الطبية، داعين إلى التشدّد في مكافحة الاحتكار واتخاذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين والحدّ من التهرّب الضريبي.

وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والاستثمارية بشكل أكبر، وإنهاء التشابكات المالية بين الوزارات وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والتشدّد في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات، متسائلين عما أنجزته لجنة إعادة الإعمار خلال السنوات السابقة.

وفي ردّه على مداخلات الأعضاء منذ بدء مناقشة المشروع، أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه عند إعداد مشروع الموازنة يتم الاعتماد بشكل أساسي على المتاح من الإيرادات العامة للدولة، وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز، إلا في حال كان ذلك يؤدي إلى قيمة مضافة تخلق مشاريع اقتصادية تسهم إلى حد كبير في عملية التنمية، لافتاً إلى أنه تم العمل على ضبط الإنفاق الجاري وفق الحدود الدنيا وبشكل يضمن حسن سير عمل المؤسسات بالشكل الأنسب.

وأوضح الوزير ياغي أنه تم من خلال مشروع موازنة 2024 الحرص على زيادة المبالغ المالية المرصودة للدعم التمويني بشكل يتناسب مع الارتفاع الحاصل في أسعار المواد المدعومة كالدقيق والفيول وغيرها، إضافةً إلى الحرص على أن يكون للجهات العامة اعتمادات مالية كافية لتنفيذ خططها في العام القادم.

وأشار وزير المالية إلى أن تسعيرة الحكومة الحالية للقمح هي تسعيرة تأشيرية سيعاد النظر بها من قبل الجهات الحكومية المعنية مع حلول موسم الحصاد ويتم خلالها اعتماد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القمح من الفلاحين بناء على تحديد تكلفة الإنتاج، مضافاً إليها هامش ربح بنسبة 35 بالمئة.

وبالنسبة لتساؤلات الأعضاء حول ضرورة لحظ سبل النهوض بواقع الصناعة في البيان المالي، بين الوزير ياغي أن وزارة الصناعة تعمل وفق برنامج عمل حكومي محدد لمعالجة أوضاع الشركات الخاسرة وتلك التي تعرّضت للتدمير الممنهج بفعل الإرهاب، مؤكداً حرص الحكومة على النهوض بالقطاع الصناعي من خلال تهيئة البنية التمكينية التحتية وعناصر الإنتاج وتطوير الصناعة التصديرية ذات الميزة التنافسية وزيادة القيمة المضافة حتى عام 2030 بنسبة 27 بالمئة وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الصناعي بنسبة بين 7 و10 بالمئة وتخفيض معدلات البطالة وتطوير البنى التحتية وتحسين جودة المنتجات محلياً وتوطين الصناعات الاستراتيجية ذات المحتوى  التكنولوجي.

وبالنسبة للصندوق الوطني لدعم المتضرّرين من الزلزال، أشار الوزير ياغي إلى أنه تمت المباشرة ببناء حوالي 760 شقة سكنية للمتضررين من الزلزال، 440 منها في حلب، و320 في اللاذقية، وتقسيم المتضررين إلى فئتين، الأولى تتمثل بالقاطنين في مبان منظمة حيث تم تخصيص قروض لهم من المصارف العامة بمدة سداد عشر سنوات وبمبلغ لا يتجاوز مئتي مليون ليرة سورية دون فوائد بهدف إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي، والثانية المتضررون القاطنون في مناطق غير منظمة “العشوائيات”، حيث تم رصد مبلغ 40 مليون ليرة لكل متضرر يدفع لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان بعد اكتتابه على منزل ضمن المشاريع السكنية للمؤسسة.

وفيما يتعلق بعمل لجنة إعادة الإعمار كشف الوزير ياغي أن إجمالي الاعتمادات التي نفذتها لجنة إعادة الإعمار بلغ 380 مليار ليرة سورية منذ عام 2012 وحتى تاريخه، وإجمالي المشاريع المنفذة من قبل اللجنة 11909 مشاريع، وعدد المنازل التي تم ترميمها 99800  منزل، وتم تأهيل 32 مشفى و175 مركزاً صحياً، وإصلاح 80 سيارة إسعاف.

وتابع: إن اللجنة تمكنت أيضاً من تأهيل 10 صوامع حبوب و36 مخبزاً و3 مداجن و8 حظائر للأبقار و25 شركة إنتاجية و40 مشروعاً يرتبط بقطاع الطاقة الكهربائية و32 مشروعاً للموارد المائية و8 آلاف مدرسة و10 فروع للمصارف و125 باص نقل داخلي و42 مركز اتصالات و2700 طريق محلي و150 آلية إطفاء و430 مبنى حكومياً.

كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2004 وتعديلاته، والمادة 71 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته، وتعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1981 لجهة منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

وتم خلال الجلسة تلاوة تقرير مكتب المجلس حول انتخاب رئيس للجنة الأخوة السورية الموريتانية بالمجلس.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر الإثنين.