“الصيت لدمشق والفعل لريفها”.. أسعار بعض المواد الغذائية تتفاوت بنسبة 20%

دمشق- ريم ربيع

تسجّل أسعار المواد الغذائية فروقاً متفاوتة بالأسعار ما بين دمشق وريفها، قد تقتصر في بعض الأحيان على مئات الليرات، فيما تتجاوز في أحيان أخرى الآلاف، إذ لا يوجد قاعدة ثابتة أو سعر محدّد لمنطقة دون أخرى، ولا حتى تفسير واحد لارتفاع الأسعار في ريف دمشق عما هي عليه في العاصمة، فيما جاء توصيف الواقع على لسان سكان الريف بأن “الصيت لدمشق والفعل لريفها”، فرغم الغلاء المسيطر في مختلف القطاعات ضمن دمشق، إلا أن الأمر معكوس بما يتعلق بالمواد الغذائية، سواء في ريف دمشق أو حتى أرياف المحافظات الأخرى، التي غالباً ما تكون أكثر غلاءً من المدن. وبينما قد يقتصر الارتفاع على نسب بسيطة في المعلبات على سبيل المثال، إذ بقي سعرها متقارباً في معظم المناطق، إلا أن الزيادة بأسعار الزيوت والخضار والمنظفات والحبوب المعبأة، تدفع بالكثير من السكان في المناطق القريبة من دمشق لتسوّق احتياجاتها الأساسية من المدينة، حيث يوضح مواطنون أن بعض أنواع الخضار تزيد 1000- 2500 ليرة في بعض مدن الريف، ويزيد سعر الزيت النباتي وكذلك السمنة 15- 20%، والأمر ذاته بالنسبة للرز والطحين والبرغل والعدس، حيث تتفاوت الأسعار بحسب مزاج كلّ بائع، أما لجهة الألبان والأجبان فتسجل الأسعار قيماً أقل من دمشق، نتيجة وجود المزارع في الريف بالقرب من المناطق السكنية.

عضو غرفة تجارة ريف دمشق مهند زيد حمّل المسؤولية لتكاليف النقل، فتجار الريف الذين يتزودون بالبضائع من المستودعات الموجودة بدمشق، يدفعون تكاليف عالية بالنقل، حتى بالنسبة للانتقال فيما بين مدن ريف دمشق ذاتها، فهي تزيد تكلفة النقل نظراً للمسافات الكبيرة في المحافظة، أما تجار دمشق فهم يتزوّدون من مستودعات قريبة، معتبراً أن الأسعار بأغلبها متقاربة في المراكز الأساسية للبيع، أما في البقاليات فهناك مزاجية بحسب كل بائع.

وبيّن زيد أن آلية التسعير المتّبعة هي ذاتها اليوم، لكن هناك وعوداً بآلية جديدة للتسعير من وزارة التجارة الداخلية مع بداية العام القادم، وذلك بعد أن تعهّد التجار بتقديم التكلفة الحقيقية للبضائع، فاليوم يتجه المستوردون والتجار لتخفيض القيمة الفعلية للبضاعة تهرباً من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، لتبقى أسعارها مقبولة في السوق، مما جعل نسب أرباحهم قليلة. كما أوضح عضو غرفة التجارة أنه رغم توفر المواد الغذائية بشكل مستقر، وتلبية الحاجة والطلب، إلا أن المستوردين يعانون من تمويل المنصة ما بين تأخير في الاستيراد، واضطرار المستورد لتحويل قيمة البضاعة مرتين، مما رفع الأسعار بما لا يقلّ عن 30%.