مئات المحامين في العالم يتطوعون لرفع دعاوى ضدّ جرائم الكيان الصهيوني
عواصم – سانا
تطوع 300 محام من كل أنحاء العالم للبدء برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمحلية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة نوفوستي عن المحامي الفرنسي مايتر جيل ديفير الذي يعتبر أحد أكبر المحامين الفرنسيين سناً قوله في حديث لقناة تلفزيونية: إن “القائمة تضم 300 محام حتى الآن، ويمكن جمع 3 آلاف آخرين في غضون عشرة أيام”، مشيراً إلى أن باب الانضمام ما زال مفتوحاً أمام أي شخص كشاهد على الجرائم الإسرائيلية.
وأضاف ديفير: قدمنا للمدعي العام الفرنسي شكوى بارتكاب إبادة جماعية باسم الجمعيات والنقابات الفرنسية ضد الكيان الإسرائيلي، وإن القضية الفلسطينية ستكون معروضة في جميع المحاكم الوطنية والدولية، لافتاً إلى أن “الحكومات تستطيع أن تفعل شيئاً لوقف هذه الإبادة”.
وتوعد ديفير سلطات الكيان الإسرائيلي بمواجهة عواقب جرائمها مضيفاً: “أقول للفلسطينيين لم يكن لديكم من يدافع عنكم لكن أصبح لديكم الآن جيش في المحاكم الدولية والوطنية”.
من جانبه، طالب مجلس الكنائس العالمي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية.
وقالت اللجنة التنفيذية للمجلس المجتمعة في العاصمة النيجيرية أبوجا في بيان: “نتوق إلى السلام والعدالة، وإلى إنهاء دوامة العنف والمعاناة التي تبدو لا نهاية لها، ونحذر من عواقب الصدمة الرهيبة طويلة الأمد والعابرة للأجيال التي تصيب الأطفال،ونؤكد ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي الإنساني”.
ودعت اللجنة إلى ضمان توزيع وإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية دون عوائق، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود، وإعادة الكهرباء وخدمات الإنترنت إلى غزة.
وفي شأنٍ متصل، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع الصحي في قطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.
وقالت في تقرير: “إن الهجمات المتكررة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، وإن المخاوف بشأن الهجمات تتفاقم بالنسبة إلى المستشفيات، فحتى التهديد بهجوم أو ضرر بسيط يمكن أن تكون له آثار هائلة في حياة المرضى ومقدمي الرعاية أو موتهم”.
وشدّدت هيومن رايتس ووتش على وجوب وقف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من المرافق المدنية، ورفع حصاره الشامل عن قطاع غزة الذي يرقى إلى جريمة حرب متمثلة في العقاب الجماعي، مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وغيرها من الدول بوقف المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لـ “إسرائيل” التي ترتكب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
إلى ذلك، طالب عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي الكيان الإسرائيلي بضرورة وقف القصف العشوائي للمدنيين في قطاع غزة.
وفي بيان مشترك لهما قال بيرني ساندرز وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت خلال اجتماعهما يوم الاثنين الماضي في الأمم المتحدة لمناقشة الجهود العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ووضع حد للخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين: “سمعنا في الأمم المتحدة وجهات نظر مختلفة حول الأزمة في غزة، إلا أنه يظل هدفنا هو بذل كل ما في وسعنا لوقف القصف العشوائي الذي تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها وحماية الأبرياء في غزة”.
وشدد السيناتوران على أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية تستوجب التحرك الآن، معربين عن أسفهما وتعازيهما كذلك لفقدان أكثر من 100 فرد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة.
