اللجنة الاقتصادية تعدل “عمولة” سوق الهال وتوصي بمعالجة سجلات ورثة المحال

دمشق- علي حسون 

طالما شكلت قضية غياب الفوترة في سوق الهال بدمشق عقدة بلا حلّ باعتراف الجهات المعنية التي لم تستطع حلّ هذه العقدة، وبالتالي التخفيف على المواطن الذي ملّ من كثرة الوعود والتصريحات التي لم تأتِ أُكلها مع تحكم التجار القابعين داخل سوق الهال.

جلسات مجلس محافظة دمشق خير شاهد على تكرار طرح الموضوع من قبل الأعضاء منذ سنوات، ولكن المداخلات تذهب أدراج اللجان والوعود، ليفقد أعضاء في المجلس الأمل من إيجاد حلول ولو جزئية تلجم التّجار وتخفض الأسعار، مشيرين لـ”البعث” إلى ضرورة تدخل الوزارات المعنية والمحافظة لضبط السوق وممارسة الرقابة الحقيقية وتصحيح الخلل من جهة تنظيم الفواتير، بما يعود بالفائدة على جميع المعنيين في حلقات البيع ما بين تاجر ووسيط ومستهلك.

220 محلاً بلا سجلات

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق قيس رمضان كشف عن 220 محلاً ليس لديها سجل تجاري بسبب كون مالكيها ورثة ولا يملكون الحصة السهمية الكافية التي تؤهلهم للحصول على السجل النظامي الخاص بهم، مبيناً أن توصية اللجنة الاقتصادية -وفق كتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء موجه إلى وزارات “الإدارة المحلية والنقل وحماية المستهلك”- كلف لجنة بدراسة ومعالجة موضوع السجلات التجارية الخاصة بورثة أصحاب محال سوق الهال، مشيراً إلى أن كتاب رئاسة الوزراء كلف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم للإعلان عن تعديل نسبة عمولة سوق الهال “الكمسيون” من 7.5% إلى 5% والتحقق من مدى التزام تجار سوق الهال بهذه العمولة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.