ارتفاع كبيرفي أسعار التحاليل الطبية.. والوزارة تؤكد حضورها القوي

دمشق _ رحاب رجب

ارتفعت أسعار التحاليل الطبية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث بلغت معدّلات عالية بالقياس إلى قدرة المواطن على دفع هذه التكاليف، مع انخفاض قدرته الشرائية بشكل عام، ولا يقتصر الأمر فعلياً على قضية ارتفاع تكاليف التحاليل الطبية، بل يتعدّاها إلى أمر آخر مهم للغاية وهو التفاوت المخيف في التكلفة بين مخبر وآخر في المنطقة ذاتها، وبين منطقة وأخرى، فالمخبر العامل في الأحياء الراقية يتقاضى أرقاماً خيالية ربّما تتناسب مع سكان هذا الحي (أبو رمانة والمالكي) مع خدمة توصف بأنها مثالية إلى حدّ ما، بينما تنخفض هذه التكاليف في الأحياء الفقيرة نظراً لعدم قدرة القاطنين على تحمّل هذه التكاليف، وهذا يدعو إلى التساؤل عن دور وزارة الصحة في فرض أسعار ثابتة واضحة وشاملة للتحاليل الطبية في المختبرات الطبية.

وتصل تكاليف التحاليل الطبية في بعض المخابر الخاصة إلى نحو 250 ألف ليرة سورية لبعض أنواع التحاليل، كتحاليل الغدة والخزعات أو التشريح المرضي وغيرها من تحاليل الأمراض المزمنة.

وقد عزا بعض أصحاب المخابر سبب ارتفاع أسعار التحاليل إلى صعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العيّنات المخبرية، إضافة إلى ضعف الكوادر المخبرية والخسارة التي تقع على عاتق المخابر مع نسب تغطية التأمين الصحي ضمنها، وهو ما يبرّر عدم تغطية الكلف التأمينية لمعظم التحاليل الطبية، فضلاً عن الصعوبات التي يعانونها فيما يخص مسألة توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المخابر وانخفاض أسعار الصرف.

ومع عدم توفر الكثير من أنواع التحاليل لدى مشافي القطاع العام، يلجأ الناس إلى “المخابر الخاصة”، إضافة إلى قيام بعض الأطباء بالطلب من المريض اللجوء إلى مخبر معيّن دون غيّره تحت مبرر أن هناك دقة بتحاليله، بينما يكون على الأغلب شريكاً في الأرباح، كما أن اسم المخبر في كثير من الأحيان له علاقة واضحة بارتفاع أسعاره.

رئيس قسم التحاليل الطبية في وزارة الصحة الدكتور مهند خليل، عزا ارتفاع أسعار التحاليل الطبية إلى الظروف لاقتصادية الراهنة وارتفاع سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تشغيل المخابر من توفير الطاقة الكهربائية إلى صيانة أجهزة ومعدّات وأجور الفنيين بالمخابر والكواشف المخبرية، لافتاً إلى أنه تم إلزام اللجان الرقابية الموجودة في مديريات الصحة بالقيام بجولات رقابية على كل المختبرات، وتأكيد ضرورة تطبيق سعر وزارة الصحة ومعاقبة المخالفين.

وأكّد خليل أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بتاريخ 18/ 7/ 2023 يشمل تسعيرة موحّدة لجميع المخابر، حيث تم تحديد سعر الوحدة المخبرية في المخابر الحكومية بـ1500 ليرة، والمخابر الخاصة بـ2500 ليرة، وأيّ مخبر يتقاضى سعراً أعلى أو أقل من تسعيرة الوزارة يُعدّ مخالفاً.