في أكبر عملية تطهير لإرتكابات عقارية تراكمت خلال الحرب.. المحافظ السابق وأباطرة المقاولات في اللاذقية أمام القضاء

اللاذقية – البعث

علمت “البعث” من مصادر مطلعة أنه خلال الأسابيع الماضية كانت تحقيقات عميقة تبحث في حيثيات مخالفات غير مسبوقة تراكمت تدريجياً خلال سنوات الحرب في مدينة اللاذقية.
المخالفات كانت في قطاع البناء والعقارات ومرتكبوها محافظ اللاذقية السابق إبراهيم خضر السالم، وكل من أحمد محمد وزان رئيس مجلس مدينة اللاذقية سابقاً، ومحمد فواز حكيم رئيس مجلس مدينة اللاذقية سابقاً، وأباطرة قطاع المقاولات في اللاذقية، إضافةً إلى عدد كبير من موظفين ومديرين في الخدمات الفنية ومجلس مدينة اللاذقية والشؤون القانونية ودائرة التنظيم العمراني والمصالح العقارية.
كل هؤلاء تجمعهم عمليات تزوير ومخالفات وتغيير صفات تنظيمية طالت مقاسم فيما يعرف بطوق البلد في اللاذقية، وتخلل كل ذلك عمليات رشاوي وتقاضي أموال وتحاصص مقاسم عقارية سكنية وتجارية، وتلقي هدايا عبارة عن شقق سكنية دون دفع مقابل مادي لها.
مؤخراً استكملت الأجهزة المعنية تحقيقاتها التي أسفرت عن تحديد العقارات التي حصلت فيها مخالفات بناء فاضحة في ضواحٍ متعددة من “طوق البلد”، وامتدت تلك المخالفات على مدى عدة أعوام سابقة وتجلت في تحويل حديقة مثلاً من عدة مقاسم إلى سكن شعبي، وكذلك مضاعفة عدد الطوابق المسموح بناؤها. بعض الأبنية وصل إلى أكثر من 16 طابقاً وذلك بشكل مخالف للمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته في القانون 41 لعام 2002.
التوقيفات شملت أكثر من 15 شخصاً جميعهم متورطون واعترفوا بضلوعهم في المخالفات كل بحسب موقعه بمن فيهم المحافظ إبراهيم خضر السالم، والاعترافات كلها مع الموقوفين جميعهم تمت إحالتهم إلى القضاء الذي سينظر في القضية لإصدار أحكامه أصولاً.
وقد أفادت المصادر المطلعة أن التحقيقات التي جرت في اللاذقية في هذا الخصوص لم تقتصر على تلك المحافظة ولن تكون يتيمة، بل تعكس توجهاً عاماً لدى الحكومة يشمل المحافظات كلها بخصوص هذا النوع من الإرتكابات وبما يطال كل أشكال الفساد التي تنعكس سلباً على الأموال والأملاك العامة في الدولة.