سوق الأوراق المالية.. 27 ألف حساب تداول مفتوح حتى تشرين الأول 2023
دمشق- ميادة حسن
تعتبر الأسواق المالية مرآة للاقتصاد بما تمثّله من شركات مدرجة، وبما يعكسه نشاط عمليات الإدراج والتداول، بحسب نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور سليمان موصلي الذي أكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكون بالنمو الاقتصادي، وتتعزّز من خلال بناء الشركات، وبالتالي يعتبر الشكل القانوني المتمثل بالشركات المساهمة هو الشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية مجتمعة، وتدعم فائدة هذا الشكل القانوني عندما تدرج الشركة في السوق المالي بحيث تلتزم بمتطلبات وحوكمة مرتفعة وتخضع لتدقيق محاسبي، وتتحقق الاستفادة المجتمعية من عملية التنمية، كما تسهم سوق دمشق للأوراق المالية في حماية المستثمرين من خلال الإفصاحات الدورية والتقارير التي تطلبها من الشركات المدرجة في السوق المالية، وكذلك من شركات الوساطة بما يجعل المعلومات متاحة لجميع المستثمرين دون تمييز وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، ويتحقق نتيجة لذلك التسعير الصحيح للورقة المالية بحيث تنعكس جميع المعلومات في السعر ولا يتعرّض المستثمر للغبن.
فرص الاستثمار
يتاح للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوات المالية، هي الأسهم والسندات وحقوق الأفضلية على سهم بنك الأردن سورية، وبلغ عدد حسابات التداول المفتوحة لدى السوق حتى تشرين الأول 2023 نحو 27 ألف حساب تداول، كما تمّ الانتهاء من إيداع أسهم البنك الوطني الإسلامي في مركز المقاصة والحفظ المركزي، وأمل موصلي أن يبدأ تداول أسهمه قريباً، مضيفاً: تساهم سوق دمشق للأوراق المالية في التنمية المستدامة بمختلف جوانبها، وخاصة توفير فرص للاستثمار وتعويض التضخم، حيث شكل سوق دمشق للأوراق المالية منذ نشأته قناة إضافية للاستثمار وتوظيف المدخرات لتحقيق العوائد الاستثمارية من توزيعات أرباح وأرباح رأسمالية، وبعد سنوات الحرب القاسية استعاد المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية عافيته عام 2016 بارتفاع بلغ 31.75% جاء بعد ذلك ارتفاع كبير في مؤشره العام وصل الى 269.77% وعلى الرغم من تراجع المؤشر في عام 2019 بمعدل 5.71% إلا أن الارتفاعات المستمرة منذ عام 2020 وحتى 2023 تشير إلى أن الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية يبقى قناة استثمارية مهمّة بديلة عن الأنشطة غير القانونية مثل المضاربة بالعملات.
زيادة السيولة
على الرغم من معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها سورية فإن العوائد المحققة في السوق فاقمت في الأعوام 2017 و2018 معدلات التضخم واستطاعت في العامين 2012 و2022 مجاراتها، وهنا يرى موصلي أن هذا نتيجة لخاصية الأسهم في تعويض التضخم، حيث إنها تمثل أصول عقارات وآليات وغيرها ترتفع قيمتها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مع العلم أن العوائد السابقة محسوبة وفق استراتيجية معينة، وبالتالي ستكون عوائد الاستثمار أكبر إن كان المستثمر يغيّر من تركيبة محفظته الاستثمارية بشكل مستمر، أما تمويل عجز الموازنة دون حدوث أثار تضخمية فقد وفرت سوق دمشق للأوراق المالية ميزة السيولة في الإصدارات الأخيرة لسندات الخزينة من خلال إعداد تعليمات تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة.
ويتابع موصلي: لقد أصبحت سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، مما يسهم في زيادة سيولة هذه السندات، ويشجع على الاستثمار في هذه الورقة المالية لما يوفره من معدل عائد ثابت مضمون، كما فتح باب الاكتتاب في سندات الخزينة عبر شركات الوساطة بعد أن كانت مقتصرة على المصارف، وتم إدراج أول إصدار لسندات الخزينة في كانون الأول 2022 وبلغ عدد الإصدارات المدرجة في السوق 4 إصدارات بقيمة 502.6 مليار ليرة سورية.
