هل يغتال الاحتلال الإسرائيلي الأسرى باسم القانون؟

تقرير اخباري

محمد عباس 

يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في الأراضي العربية المحتلة على أكثر من صعيد، فمن القصف المتعمد للمستشفيات ودور العبادة والمدنيين الى المداهمات وتقطيع الأوصال بين المناطق وحملات الاعتقال التعسفي التي يقوم بها في الضفة الغربية.

أما أخر فنونه الإجرامية فكان القيام بعمليات اغتيال بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه الإرهابية وهي عملية ليست بجديدة على عدو أدمن الإجرام وتفنن في ممارسته على طول عقود مضت من عمر الاحتلال الجائر للأراضي العربية المحتلة .

فقد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب بسجن النقب الصحراوي ليكون الأسير السادس الذي تغتاله آلة الإجرام الصهيوني منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول.

والشهيد الأسير ثائر سميح أبو عصب يبلغ من العمر 38 عاما وهو معتقل  في سجن النقب الصحراوي منذ الشهر الخامس عام  2005 ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن اغتيال الشهيد أبو عصب يؤكد على أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق الأسرى وعن سبق إصرار. حيث صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به إيتمار بن غفير وزير ما يسمى “الأمن القومي” الإسرائيلي، وأيده رئيس الحكومة بتيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو ورئيس “عوتمسا يهوديت” بن غفير أواخر عام 2022.

وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة بإلحاق الضرر بـ “إسرائيل”.

وكان مركز “عدالة” الذي ينشط من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في “إسرائيل” والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وشدد “عدالة” على أن “مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح  الفصل العنصري أبرتهايد”.

وأكد المركز بعد المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وذلك من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا، وانتهاك حقوق الإنسان بشكل جارف.

وتمهيدا لجرائمه بحق الأسرى في المعتقلات، تعمد الاحتلال فرض عزل مضاعف وغير مسبوق على الأسرى للاستفراد بهم وقتلهم بعد السابع من تشرين الأول، وذلك من خلال عرقلة زيارات الأسرى، من قبل الطواقم القانونية، أو رفضها لها وفرض إجراءات الهدف منها قتل الأسرى.