انخفاض أسعار البندورة.. والأسباب في دائرة إيقاف التصدير لعدم الجودة وتوريد كميات كبيرة إلى الأسواق

دمشق – محمد العمر

الكلّ مستغرب من انخفاض سعر مادة البندورة بعدما ارتفعت فوق الـ5 آلاف ليرة سورية، وبعد أن كانت ضيفاً خجولاً يزور الموائد، على قول أحدهم، بشكل نادر وخاصة بموسم الصيف، فإنها تعود اليوم في فصل الخريف، محققة انخفاضات جيدة وصلت إلى نحو 2000 ليرة، وهناك من يعيد سبب الانخفاض هذا إلى وقف التصدير، وهناك من أرجع الانخفاض لكثرة التوريد إلى سوق الهال بعد انتهاء موسمها.

شيوخ الكار

تجار سوق هال الجملة وهم “شيوخ الكار بالحقيقة”، أكدوا في حديثهم لـ”البعث” توفر مادة البندورة بشكل جيد في الأسواق، وذلك من خلال توريدها بشكل مقبول، وأفضل من الأسابيع الماضية، معتبرين أن البندورة في آخر موسمها، وهي من النخب الثاني والثالث، والتي تعتبر فائضة عند الفلاحين، خاصة وأنه لا يمكن تصديرها بهذه النوعيات لشروط تتعلق بالجودة والمواصفات. وأشار هؤلاء إلى أن البندورة في فصل الشتاء بطبيعتها، سترتفع حتماً، كونها مرتبطة بانتهاء المواسم حالياً، وبدء البندورة المحمية، والتي زادت عليها التكاليف أضعافاً مضاعفة.

أما تجار المفرق فقد أشاروا إلى أن هناك تراجعاً واضحاً في أسعار معظم أصناف الخضار، وليس البندورة فحسب، فالفاصولياء الخضراء هبطت أيضاً من 10 آلاف ليرة مسبقاً إلى 8 آلاف حالياً، وهذا يعود برأيهم لزيادة الكميات الواردة من البندورة والخضراوات للسوق المركزية نتيجة نزول المحاصيل من الحقول، ومنها البندورة بشكل متوفر، والتي هي بنوعيات متوسطة، مما يعني عدم صلاحيتها للتصدير.

بدوره عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد أكد أن هناك كميات دخلت السوق بشكل جيد، وأنه من المنتظر أن تتوالي أسعار الانخفاض بصورة جيدة، تبعاً لزيادة الكميات إلى سوق الهال المركزي، مرجعاً السبب في هبوط سعر البندورة إلى انخفاض الكميات المصدّرة من محصول البندورة نتيجة كفاية دول الخليج والسعودية بإنتاجها الحالي، نافياً وقف التصدير المطلق للبندورة، فالتصدير، حسب زعمه، قائم منذ بداية العام ولم يتوقف، وبيّن أن الموسم الحالي منذ بداية الموسم، كان هناك تصدير كميات جيدة من البندورة بواقع تصدير نحو 15 براداً يومياً، أي نحو 500 طن بندورة إلى الخارج.

الطامة..!

والطامة الكبرى حسب قول خبراء الاقتصاد أن تكون أسعار البندورة الحالية عبئاً ثقيلاً على فلاحي الساحل من إنتاج البندورة المحمية، وخاصة في ظل أسعار تتراوح بين 1500 و2000 ليرة، وهذا ليس لصالح فلاحي الساحل -حسب قولهم- بعدما ارتفعت التكاليف بشكل مخيف، مقارنة مع العام الماضي، فسعر الفلين ارتفع، وكذلك أجور القطاف والنقل والشحن والتعبئة والتحميل وأجرة كمسيون سوق الهال، وستسبّب كل هذه الأمور خسارة للمزارع حتماً إن بقيت الأسعار بهذا الشكل، وما تشكله من تهديد للمواسم اللاحقة!.