البنوك الأمريكية أسوأ ممول للفوضى المناخية

تقرير إخباري

يرتبط العملاق المصرفي “جي بي مورغان تشيس”، بعلاقات مالية مع شركة تمتلك خط الأنابيب المشتبه في تسربه لما يصل إلى 1.1 مليون غالون من النفط إلى خليج المكسيك، وهو الوضع الذي ترى الهيئات الرقابية إنه يوضح خطورة مثل هذه العلاقات التجارية.

وقد أعلن تايسون سلوكم، مدير برنامج الطاقة العامة لمجموعة مناصرة “بابليك سيتيزنز” مؤخراً، أن سيطرة “جي بي مورغان” على شركة متورطة في تسرب نفطي ضخم في خليج المكسيك يبرهن بوضوح خطر امتلاك البنوك لشركات الطاقة، حيث أفاد طاقم شركة تشغيل خطوط الأنابيب  مين برس أيل إيدرنغ بوجود النفط بالقرب من نظام خطوط أنابيب الشركة، وبحسب خفر السواحل الأمريكي، كانت سفن القشط تعمل على استعادة النفط بينما تبحث المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد عن مصدره.

هذا، ولم يستجب فريق التخطيط للبعثات والعمليات التابع شركة “ثيرد كوست انفراستركشر” لطلبات التعليق ولم يحضر الفريق المؤتمر الصحفي حول التسرب الذي نظمته السلطات الفيدرالية لوسائل الإعلام الإخبارية.

يمتلك صندوق استثمار البنية التحتية لشركة الأسهم الخاصة50 %  من “ثيرد كوست”  وقد قررت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة في أيلول الماضي أن إحدى الشركات الملحقة بـ جي بي مورغان تشيس” هي شركة تابعة قانونية لصندوق استثمار الشركة، وأن العلاقة التعاقدية بينهما تقوض أي إمكانية للاستقلال بين الكيانين.

وبحسب سلوكوم فإن “ثيرد كوست انفراستركشر” تضم مديراً  تنفيذياً لبنك “جي بي مورغان” في مجلس الإدارة يشرف على إدارته، وبالتالي يعرض “جي بي مورغان” للمسؤولية عن هذه الكارثة، لذا يتعين على الاحتياطي الفيدرالي تطبيق قانون الشركات القابضة للبنوك، وعدم السماح لبنوك “وول ستريت” بالسيطرة على البنية التحتية للطاقة، حيث أنها تشكل مخاطر نظامية.

بعد حكم  لجنة تنظيم الطاقة في أيلول، أرسل سلوكم خطاباً إلى رئيس مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، يطالب بإجراء تحقيق رسمي فيما إذا كانت “الشبكة المتعددة الأطراف” التابعة لـ “جي بي مورغان تشيس” تنتهك مشاريع الوقود الأحفوري والمرافق وأصول البنية التحتية ذات الصلة والقوانين واللوائح الفيدرالية.

وشدد الخطاب على أن “جي بي مورغان تشيس” هو أكبر مصرف في أمريكا، ويخضع للتنظيم والإشراف من قبل مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرال، وأحد الأهداف الرئيسية لقانون الشركة القابضة للبنوك هو تقييد البنوك من الانخراط في أنشطة تجارية خارج نطاق الخدمات المصرفية.

يتعرض مصرف “جي بي مورغان” منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب استمراره في تمويل مشاريع الوقود الأحفوري التي تؤدي إلى حالة الطوارئ المناخية، حيث وجد تقرير سنوي صدر في نيسان الماضي أن المصرف كان مسؤولاً عن تمويل هذه المشاريع بما قيمته 434.15 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2022، ما يجعله أسوأ ممول في العالم للفوضى المناخية منذ اتفاق باريس.

كما ذكرت صحيفة “الغارديان” في مقال نشرته الشهر الماضي أنه خلال نفس الفترة، ضخ البنك أكثر من 141 مليار دولار  لإنتاج قنابل الكربون، أو مشاريع استخراج الوقود الأحفوري التي يمكن أن تطلق أكثر من غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة وجودها.

سمر سامي السمارة