محافظ اللاذقية يلتقي أهالي حمام القراحلة ويطلع على أعمال تأهيل المواقع المتضررة من السيول

التقى محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال فعاليات المجتمع المحلي والأهالي في بلدة حمّام القراحلة بريف جبلة  واستمع لاحتياجات ومطالب خدمية متعلّقة بواقع عمل قطاعات التربية والصحة والنقل والتأمينات الاجتماعية والزراعة والمؤسسة السورية للتجارة.

واطلع المحافظ على أعمال تأهيل المواقع المتضررة من السيول في البلدة والمشاريع الخدمية التي نفّذتها فعاليات من المجتمع المحلي، وواقع عمل المخبز الآلي ومركز البريد في البلدة، منوهاً بجهود المجتمع المحلي في البلدة كونها تشكل رديفاً اساسياً للعمل الحكومي وتواكب الاحتياجات والخدمات للأهالي، مشيراً إلى أعمال التعبيد التي تمّ تنفيذها على محاور رئيسية في البلدة وصيانة عبّارات وخطوط صرف صحي متضررة بفعل السيول.

وأشار المحافظ  إلى أنّه تمّ وضع آليات مديرية الخدمات الفنية تحت تصرف البلدة لمعالجة الأضرار التي خلّفتها العاصفة والسيول في نطاق البلدة، وكان للتعاون القائم مع المجتمع المحلي أثره في تجاوزها في وقت قصير، داعياً إلى وضع خطة عمل لتعزيل عبّارات المياه بشكل دوري وقبل حلول الأمطار.

وفي اجتماع للمحافظ في مقرّ البلدة مع المعنيين جرى تقييم أعمال مجلس البلدة ومتابعته للأعمال وبعض المتطلبات الخدمية المكلّف بها سبل الارتقاء بالعمل، وتمّت مناقشة إمكانية وضع محطات تجميعية للنفايات الصلبة لمعالجة نقص الوقود لآليات ترحيل القمامة للوحدات الإدارية البعيدة عن مطمر قاسية مع اشتراطات بيئية وموقع متوسط لعدة بلدات والطلب من رئيس مجلس البلدة الإسراع بإنجاز لوحات المرور لـ “البوبكات” التي استلمتها البلدة لدعم اعمالها الخدمية.

وتفقد المحافظ واقع سوق هال “سيانو ” واطلع على حركة البيع والشراء وتوفّر المواد وأسعارها ومصدرها من المحافظات. وعرض المستثمرون في السوق للصعوبات المتعلّقة بغلاء بدلات الإيجار، وحاجة بعض المحالّ لصيانة التمديدات الصحية إلى جانب طلبات خدميّة أخرى وبعضها متعلّقة بطلبات خاصة في أماكن سكنهم، حيث أكد المحافظ هلال متابعة الطلبات المتعلّقة بالسوق بالتنسيق مع الوحدة الإدارية والشريك المستثمر.

وأوعز المحافظ اللاذقية خلال جولته في كراجات مدينة جبلة بتنظيم تواتر السرافيس على خطوط سيرها، وضبط عملها لتأمين نقل الركاب في مختلف الأوقات، مشيراً إلى التحسّن بشكل عام في حركة النقل مع تطبيق نظام التتبع، والمتابعة الدوريّة لعمل وسائط النقل والتشدد بالعقوبات عند المخالفة، وبناء على الشكاوي التي عرضها بعض السائقين والركّاب.