المزارعون يشككون بالتزام سوق هال طرطوس بالعمولة الجديدة.. والتجار يطلبون العودة عن القرار

طرطوس – لؤ ي تفاحة 

شكك منتجو ومزارعو طرطوس باستعداد تجار سوق الهال في المدينة للالتزام بنسبة العمولة التي تم تخفيضها من ٧،٥ الى ٥%، بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو ما من شأنه إعادة التوازن إلى السوق بعدما شهدت فلتانا وفوضى واستغلالا وتحكما فاضحا.

وبحسب تصريحات لبعض هؤلاء المنتجين والمزارعين لـ “البعث”، فان هذا التخفيض، وإن كان مقبولا من حيث القيمة، إلا إنه لا يلبي الكثير من مطالب المنتجين، مذكرين في الوقت نفسه بالوعود التي طالما سمعوا بها عن دراسة “شبه منجزة” في وزارة التجارة الداخلية لتعديل أنظمة العمل في السوق بما يلبي مصلحة المزارع في المقام الأول!

بالمقابل، قال نزيه منصور من لجنة تجار الهال في طرطوس إن تخفيض نسبة العمولة إلى “الحد الحالي” ينطوي على ظلم فادح لتجار سوق الهال المركزي تحديدا، وذلك بسبب وجود أكثر من ١٥٠ تجمعاً فرعياً على مستوى المحافظة باتت مركز الثقل الحقيقي لحركة البضاعة، كما هو الحال في سهل عكار وغيره، بسبب مشكلة الشحن والمازوت وتحكم سائقي الشاحنات وفرضهم أجورا مرتفعة تفوق قدرة المزارع على التحمل. وبالتالي، لم يعد سوق الهال في طرطوس سوقا حصرياً، وانخفضت البضائع فيه بشكل كبير، ويندر أن يتم شحن قسم منها للمحافظات، وإن حصل فبكميات خجولة، الأمر الذي رتب أعباء مالية على جميع تجار السوق، وجميعهم لديهم عائلات ومصاريف وضرائب مالية ويلدية، وغير ذلك من فواتير المياه والكهرباء.

وطالب منصور باسم لجنة تجار السوق بإعادة النظر بقرار حفض العمولات.

من جانبه، أكد نديم علوش، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، خلال اجتماع له مع لجنة تجار سوق الهال، على ضرورة الالتزام بقرار الوزارة، لافتا في تصريح لـ “البعث” إلى أنه سيتم تعليق لوحات في محلات السوق تبين عمولة التاجر المحددة بقرار الوزير، وهي ٥ %، مشيراً إلى أن دوريات حماية المستهلك على استعداد لتلقي أية شكوى من المزارعين والمنتجين تتعلق بتقاضي عمولة أكثر من ذلك، وستتم مخالفة أي تاجر لا يلتزم بهذه النسبة.