الحرب على غزة.. تأثيرات مستمرة على موازنة الكيان الصهيوني.. وتضاعف العجز المالي 3 مرات العام المقبل

البعث – وكالات 

توقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل أن الحرب على قطاع غزة قد تكلّف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، وفق ما أوردت الوكالات.

وقالت “ليدر كابيتال ماركتس” في تقرير لها، إنه من المرجح أن تتحمّل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية. وتقدير الـ 48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الإسرائيلي (حكومي)، في تقرير له قبل أيام، أن كلفة الحرب ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وفي تشرين الأول الماضي قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يومياً، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر. وتعني أرقام “ليدر كابيتال ماركتس” أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض مجدداً لشق طريقها خلال “أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن”، بحسب وصف وكالة بلومبيرغ.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، قوله: “نمضي قدماً في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدة أشهر من القتال وعملنا مصدات إضافية.. نحن قادرون على تمويل الدولة”، حسب تعبيره.

ولا شكّ أن إسرائيل عندما أطلقت حربها على غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي، كانت تُمنّي نفسها بهزيمة المقاومة في أسرع وقت ممكن، لكن المقاومة كان لها رأي آخر، فصمودها -ومعها أهل غزة والشعب الفلسطيني- بعْثر حسابات تل أبيب وجعلها تنزف مالياً دون أن تحقق أي “نصر” يُذكر، اللهم إلا قتل المدنيين الأطفال منهم والنساء، وتدمير المستشفيات والمدارس والمباني على رؤوس الأبرياء تعويضاً عن خيباتها العسكرية.

أكثر من شهر ونصف الشهر، وإسرائيل تحاول أن تنهي المعركة لصالحها دون جدوى، وفي كلّ يوم تتأخر فيه تخسر مئات الملايين من الدولارات نفقات عسكرية فقط، إلى جانب ملايين أخرى تُدفع لجنود الاحتياط الذين استدعتهم للحرب، وتعويضات للمؤسسات والشركات التي تضرّرت بسبب نقص العمالة والوضع الاقتصادي المتردي، ونفقات أخرى لعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين أُجلوا مما يسمى “غلاف غزة” ومستوطنات الشمال على حدود لبنان،

وبلغة الأرقام، فإن جنود الاحتياط يكلفون ميزانية الاحتلال 1.3 مليار دولار رواتب شهرية، ليس هذا فحسب بل إن أرقام القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة تتحدث عن أن سوق العمل في إسرائيل يتكبّد أسبوعياً 1.2 مليار دولار على خلفية تعطّل جهات العمل بقطاعات إنتاجية وخدمية متعدّدة بسبب غياب هؤلاء الجنود.

هذه الكلفة الكبيرة حملت تل أبيب على دراسة إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط، كما تنقل هيئة البث الإسرائيلية، في حين قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الجيش الإسرائيلي سرّح الآلاف من هذه القوات في الأيام الأخيرة دون إعلان رسمي.

عامل ثانٍ قد يضغط على “إسرائيل” لإنهاء حربها على غزة، ويتعلق الأمر بالتكلفة اليومية لنفقات الحرب، وهذا ما أشار إليه تقرير لوكالة بلومبيرغ حذّر من أن هذه التكلفة مرشحة للارتفاع، مما سيضغط على المالية العامة. وبحساب يسير تكون تل أبيب قد أنفقت ما بين 10 إلى 12 مليار دولار حتى الآن، وهو مبلغ يعادل نحو 25% من الخسائر الإجمالية المتوقعة منذ البداية.

هذا الوضع دفع نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023 رغم أنه لم يتبق على نهايتها إلا بضعة أسابيع.

ويسمح هذا الاقتراح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدّر بـ8 مليارات دولار، وهذا العجز الكبير هو ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى التحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي خرّت قطاعاته الحيوية كثيراً، وخاصة القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والطيران والطاقة.