صعود الصين وآثاره على الهيمنة الأمريكية

تقرير إخباري

ارتفع نمو الصين بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أواخر السبعينيات، وأصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، حيث ظل اقتصاد الصين ينمو منذ بعض الوقت. وبفضل الاستثمارات في العولمة والتصنيع والبنية التحتية، أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 9٪ سنوياً منذ أن بدأت الصين في الانفتاح وإصلاح اقتصادها في عام 1978. وخلال الفترة الزمنية نفسها، حدثت أيضاً تحسينات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأخرى، بما في ذلك الصحة والتعليم.

وبوصفها الشريك التجاري للولايات المتحدة، تحتل الصين المرتبة الثالثة من حيث أسواق التصدير الأمريكية، وهي أكبر مصدر للواردات في البلاد، وهي الدولة التي تتعامل معها الولايات المتحدة بأكبر قدر من السلع . بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الصين أكبر عدد من الأسهم في سندات الخزانة الأمريكية بين جميع المستثمرين الأجانب، مما يدعم ديون البلاد ويخفض أسعار الفائدة.

ومن خلال عدد من المبادرات رفيعة المستوى، مثل خطة “صنع في الصين 2025″، وهي الخطة التي تم الإعلان عنها في عام 2015 لتطوير وتحديث التصنيع في الصين في 10 قطاعات رئيسية من خلال المساعدات الحكومية واسعة النطاق من أجل جعل الصين لاعباً عالمياً رئيسياً في هذه القطاعات.

لقد جعلت الحكومة الصينية الابتكار أولوية قصوى في تخطيطها الاقتصادي، ولكن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة المخاوف من أن الصين تخطط لتوظيف استراتيجيات صناعية للحد من اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، بما في ذلك عن طريق منع الشركات الأجنبية من العمل في الصين، والسيطرة في نهاية المطاف على أسواق العالم.

وكانت سياسات الابتكار والملكية الفكرية في الصين موضوع تحقيق بموجب المادة 301 من قبل إدارة ترامب في عام 2017 لأنه كان يعتقد أنها غير مواتية للمصالح الاقتصادية الأمريكية . وفي وقت لاحق، قامت بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، في حين زادت الصين الضرائب على واردات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار، بنسب تتراوح بين 5% إلى 25% . وفي عام 2019، أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض كبير في التجارة الثنائية . وفي 10 أيار 2019 أعلن الرئيس ترامب أنه سيفكر في زيادة التعريفات الجمركية على جميع الواردات الصينية تقريباً التي لا تزال متوفرة.

على الرغم من كونها سوقاً كبيرة ومتنامية للشركات الأمريكية، فقد أدى تحول الصين المستمر إلى اقتصاد السوق الحر إلى تبني سياسات اقتصادية تعتبر غير مواتية للمصالح الأمريكية، مثل الأنظمة الصناعية والاستخدام غير القانوني للملكية الفكرية.

وهنا من الضروري أخذ صعود الصين في الاعتبار ضمن الإطار الأوسع للعلاقات الدولية، والذي تشكل بفعل انهيار الغرب وصعود الصين، وأن العالم يتجه نحو صراع تجاري.

أنتجت الصين أثناء صعودها العديد من الاختراعات الرائعة، ففي مجالات مثل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والطاقة المتجددة، كان لشركات مثل “تينسنت” و”علي بابا”، و”هواوي” تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا. وبالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في التكنولوجيات الخضراء، أصبحت الصين الآن الدولة الرائدة عالمياً في إنتاج الطاقة الشمسية.

عناية ناصر