تعديل قانون الضابطة الحراجية ليصبح قابلاً للتطبيق على الأرض

دمشق – البعث

وضع برامج تطوير خاصة بقطاع الحراج في ظلّ التحديات الكثيرة التي واجهته من تغيرات مناخية وحرائق وتدهور للتربة والتعدي على الأراضي ومحيط الغابات والتلوث البيئي، بات ضرورة ملحة بعد أن أدّت جميعها إلى الحال الذي وصل إليه الغطاء والتكثيف النباتي في سورية من تراجع، وتحول مساحات من الأراضي إلى بعلية قليلة الإنتاجية، وبشكل يفرض تعديل بعض القوانين والتشريعات لتكون رادعة لحماية الحراج والغطاء النباتي ككل.

مدير الحراج الدكتور علي ثابت بيّن أن التعديلات المقترحة على قانون الضابطة الحراجية رقم /41/ تهدف إلى حماية الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنظيم عمل الضابطة التي تعتبر أداة تنفيذية من خلال تأمين حقوقها وتحديد مهام العناصر وتأمين مستلزمات عملهم للوصول إلى عمل ميداني على الأرض يحقق حماية الثروة الحراجية.

وأشار ثابت إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وتنظيم عمل الضابطة الحراجية، من حيث تشكيل مجلس الضابطة الحراجية على مستوى المركز لتنظيم عمل الضابطة ومتابعة أعمالها وتأمين مستلزماتها، وتوضيح وتوسيع مفهوم الضابطة الحراجية وتحديد مهامها بشكل مفصّل، وتحديد حقوق وواجبات عناصر الضابطة الحراجية بشكل مفصل، وتنظيم الضبوط الحراجية بما ينسجم مع الإجراءات المتّبعة في الضبوط العدلية، وتعديل شروط إسناد المهام لكلّ عنصر من عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعة عملها والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرة، وتنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق وطبيعة العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي ما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامهم والتعامل مع المخالفين، وتحديد وسائط النقل بما يسهل على عناصر الضابطة الحراجية تأدية عملهم بالشكل الأمثل.