السفير عطية: تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية لن يتحقق من دون إلزام “إسرائيل” بالانضمام إلى الاتفاقية

وأوضح عطية في بيان أمام الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية كانت شريكاً رئيسياً في العدوان الهمجي الدموي الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي حرب التطهير العرقي، واستشهاد نحو 15 ألف فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وتهجير مئات الآلاف، إضافة إلى تشجيع (إسرائيل) وتوفير الغطاء لها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتزويدها بآلاف الأطنان من الذخائر والمعدات العسكرية، ورصد دعم مالي بأكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتمويل حرب الإبادة الإسرائيلية، وهو ما يكشف حجم النفاق الغربي والتشدق بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.

ولفت عطية إلى تأييد سورية طلب فلسطين الذي قدمته للمنظمة للتحقيق باستخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً، بما في ذلك مواد سامة كأسلحة كيميائية خلال عدوانها على قطاع غزة، مبيناً أن الكيان الإسرائيلي الذي يملك كل أنواع أسلحة الدمار الشامل ويرفض تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية يمارس كعادته الخداع والتضليل للتغطية على جرائمه.

وأشار عطية إلى أن تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية لن يتحقق من دون إلزام (إسرائيل) بالانضمام إلى الاتفاقية، وبقية الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن تصريح أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية ضرب غزة بالسلاح النووي يؤكد ما دأبت (إسرائيل) على إخفائه حول حقيقة امتلاكها لهذا السلاح خارج أنظمة الرقابة الدولية، الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً لأمن واستقرار المنطقة.

وشدّد عطية على أن سورية تعتبر اتفاقية الأسلحة الكيميائية أول اتفاق متعدد الأطراف هدفه القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، عملت على إقحام هذه المنظمة الفنية بقضايا جيوسياسية وأمنية ذات طابع إقليمي ودولي، ما أدى إلى حرفها عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وحولتها إلى أداة لخدمة أهدافها وأجنداتها الجيوسياسية، وخير دليل على ذلك، محاولة استهداف سورية والاتحاد الروسي من خلال توجيه الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها على الإطلاق، باستخدام أسلحة كيميائية أو التحضير لاستخدام تلك الأسلحة، والزج بما يجري في أوكرانيا في أعمال المنظمة، مؤكداً حق روسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي رداً على السياسات الغربية العدوانية، وأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تندرج في هذا الإطار.

وتابع عطية: إنه “خلال السنوات العشر الماضية (2013-2023) تعرضت سورية إلى حملة غير مسبوقة من الاتهامات الباطلة من قبل الدول الغربية، تمثلت باتهامها بعدم التعاون مع المنظمة وإخفاء أسلحة كيميائية، إضافة إلى اتهامها باستخدام الأسلحة الكيميائية في بعض الحوادث المفبركة والمزورة، وفي هذا الإطار، تؤكد سورية أن هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق، وهدفها الرئيسي هو ممارسة المزيد من الضغوط وأعمال العدوان المباشر وغير المباشر ضد سورية”.

وأردف عطية: “لم يسبق أن اشتكت الأمانة الفنية أو فرق المنظمة من عدم تعاون سورية، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد قدمت سورية كل التسهيلات لفرق المنظمة وتعاونت بمصداقية وشفافية وبشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة والمدير العام وفرق المنظمة، لكن الأمانة الفنية تتجاهل هذا التعاون بشكل متعمد، ولا تذكره في تقاريرها على الإطلاق”.

وبشأن ما تُثيره الدول الغربية والأمانة الفنية للمنظمة في عدم منح تأشيرة دخول إلى الأراضي السورية لأحد أعضاء فريق تقييم الإعلان الأولي، والذي كان لأسباب موضوعية بالنسبة لسورية أكد عطية أنه تم منح هذا الموظف التأشيرة بتاريخ 9 تشرين الأول 2023 وكان في عداد فريق تقييم الإعلان خلال جولة المشاورات رقم 25 التي جرت خلال الفترة من 30 ولغاية 6 تشرين الثاني 2023 وقدمت سورية كل أشكال التعاون والتسهيلات لإنجاح مهمة هذا الفريق خلال هذه الجولة، كما دعت سورية لعقد اجتماع في بيروت خلال الفترة 22-23 حزيران 2023 بين فريق من الأمانة وفريق من اللجنة الوطنية السورية التي تعكف على إعداد مجموعة من المقترحات لتزويد الأمانة الفنية بها.

وجدد عطية التأكيد على أن سورية نفذت التزاماتها بموجب انضمامها إلى الاتفاقية بشكل كامل عام 2014، لكن مع تحقيق انتصارات إستراتيجية على الإرهابيين وداعميهم في أكثر من مكان على مساحة الجغرافيا السورية، بدأت دول العدوان على سورية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، باستخدام ما يسمى (الملف الكيميائي) كإحدى أدوات حربها المستمرة ضد سورية عبر الحوادث المزعومة والمفبركة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى الاستخدام الفعلي لهذه الأسلحة من قبل الإرهابيين في أكثر من حادثة ضد أبناء الشعب السوري.

وطالب عطية بضرورة تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب الكيميائي من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول والذي يشكل خطراً جسيماً على أمن واستقرار الدول الأطراف، لافتاً إلى أن سورية دأبت على إطلاع المنظمة ومجلس الأمن على استمرار المجموعات الإرهابية، وتنظيم (الخوذ البيضاء) الإرهابية بالتحضير لمسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية بأوامر من بعض الدول الغربية، وخاصة في أرياف محافظات إدلب وحلب وحماة وحمص واللاذقية، لكن للأسف لم تلقَ تلك المعلومات المهمة أي اهتمام من قبل الأمانة الفنية والعديد من الدول الغربية، بل تجاهلت كل ما قدمته سورية من رسائل، نحو 200 رسالة بمثابة إبلاغ لغاية الآن.

وقال عطية: “لتوضيح حجم التناقض والتسيّيس، نذكر ما جاء في المذكرة الصادرة عن الأمانة الفنية بمناسبة مرور عشر سنوات على انضمام سورية للاتفاقية.. فقد جاء في المذكرة (أن الأمانة تلقت وعالجت أكثر من 200 مذكرة رسمية من سورية)، ولم تظهر قط مثل هذه الصلة بين محتوى هذه المذكرات وتحقيقات الأمانة، وأيضاً وفي بيانه الافتتاحي أمام الدورة الـ 104 للمجلس التنفيذي، أشار المدير العام إلى ما يلي: (إن الإرهابيين قد يستغلون التكنولوجيات الجديدة، ففي الشهر الماضي، أدين طالب دكتوراه في المملكة المتحدة لتصميمه وبنائه طائرةً مسيّرة يمكنها إطلاق سلاح كيميائي لمصلحة تنظيم (الدولة الإسلامية الإرهابي).

وأوضح عطية أن النهج الذي تتبعه الدول الغربية ما هو إلا محاولة لإبعاد أي تهمة أو شبهة عن الإرهابيين في سورية بإمكانية حيازة أو استخدام أسلحة كيميائية والتغطية على جرائمهم، وإثبات الاتهامات الباطلة لسورية باستخدام أسلحة كيميائية، مشيراً إلى أن الدول الغربية لم تكتف بمخالفة نصوص الاتفاقية، بل تجاهلت كل التقارير الدولية وتقارير الفرق واللجان المشكلة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن، والتي أكدت جميعها، بشكل واضح، امتلاك الإرهابيين أو مقدرتهم على تصنيع الأسلحة الكيميائية في عدة مناطق ومنها سورية، وكذلك استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية في عدة حوادث، وهذا يتطابق مع ما تقوله سورية حول الإرهاب الكيميائي.

وقال عطية: إنه “في هذا السياق، تؤكد سورية أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية خالفت، بشكل لا لبس فيه، ما نصت عليه الفقرة 18 من قرار مجلس الأمن 2118 التي أكدت أن على جميع الدول الأعضاء أن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي انتهاكات لهذه الفقرة”.

وأشار عطية إلى أن بعض الدول الغربية تقدم كل أنواع التسهيلات والدعم والغطاء للمجموعات الإرهابية في سورية في خرق واضح لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب، ولقرار مجلس الأمن رقم 2118 مبيناً أن المعاقل المتبقية للإرهاب الدولي على الأراضي السورية تنتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلالين الأمريكي والتركي في شمال شرق وشمال غرب وجنوب شرق سورية.

وأكد عطية أن استمرار الدول الغربية في هذا النهج الخاطئ والخطير، سيقوض عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقد أسهم بانقسامات غير مسبوقة داخل المنظمة وخاصة لجوء الدول الغربية إلى الترويج لقرارات أو فرض قرارات عبر الاستقواء بإمكانية حشد عدد من الدول لتمرير قراراتها بالتصويت بعيداً عن توافق الآراء في مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الاتفاقية، ما شكل هاجساً لدى عدد كبير من الدول الأطراف، وقد كانت الحالة السورية أبرز مثال على طريقة تعامل تلك الدول مع المنظمة ومحاولات تسييسها، لافتاً إلى ضرورة أن تكون القرارات التي تتخذها المنظمة هي بالمحصلة أدوات تسهم في تحقيق الهدف الجماعي بالقضاء على الأسلحة الكيميائية ومنع استخدامها لا أن تكون غاية في حد ذاتها، ولا حتى جوائز سياسية لتحقيق أجندات جيوسياسية للدول الغربية.

وتساءل عطية عن إمكانية اضطلاع المنظمة بولايتها كاملة وما هي الضمانات؟

وقال: “هذه المسألة ليست مشكلة سورية مع المنظمة، بل مشكلة عالمية وأوسع نطاقاً وذات طابع منهجي تحولت بموجبه المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وتعاني من مرض التسييس الذي يكاد يودي بها، وفي حال استمرت حالة التسييس والاستقطاب والانقسامات في المنظمة، فإنها لن تتمكن من إعادة مصداقيتها ولن تستمر بعملها في المستقبل”.

وشدد عطية على أن اختبار مهنية فرق المنظمة ونزاهتها ومصداقيتها، هو رهن تجاوزها للعيوب المرتبطة بنهج وطرائق عملها، واحترامها لأحكام الاتفاقية، والالتزام بمعاييرها المهنية، وإثبات عدم انحيازها في التقارير التي ستصدر عنها، إذ كيف يمكن أن تكون تقارير هذه الفرق ذات مصداقية وهي تخالف الإجراءات والأحكام الواردة في الاتفاقية.

وقال مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن “سورية لا تزال تعتبر قرار إنشاء (فريق التحقيق وتحديد الهوية) منقوص الشرعية، لكونه أعطي ولاية تخالف أحكام الاتفاقية، وشكل سابقة خطيرة عبر تفويض منظمة فنية بمسائل تدخل في صلاحيات واختصاص مجلس الأمن، ولهذا فإن سورية، إلى جانب دول أخرى، لا تعترف بشرعية هذا الفريق وعمله وترفض تمويله، ووصوله للمعلومات السريّة التي قدّمتها سورية للمنظمة وإلى مجلس الأمن، وبالتالي ترفض أي مخرجات صدرت وتلك التي ستصدر عنه مستقبلاً”.

وأشار عطية إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي يواصلون استخدام سياسة الإرهاب الاقتصادي ضد العديد من الدول ومنها سورية والمتمثلة بالإجراءات القسرية أحادية الجانب في مخالفة واضحة لما تنص عليه المادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي، رغم حجم الأضرار الكارثية ذات الطابع الإنساني على الشعب السوري جراء فرض تلك الإجراءات القسرية، مستعرضاً تقارير الوكلاء الأمميين والخبراء الدوليين بأن العقوبات أحادية الجانب ضد سورية لا تتوافق مع قواعد القانون الدولي وهي للضغط السياسي، كما أن الاستمرار في فرض هذه العقوبات في ظل الوضع الكارثي الحالي في سورية، يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري كله.

وأكد عطية أن هذه التدابير القسرية أحادية الجانب هدفها الرئيسي الابتزاز السياسي والضغط على الشعب السوري، وهي تدخل سافر في الشؤون الداخلية، وبالتالي فإن سورية تحمّل تلك الدول المسؤولية القانونية المباشرة عن عدم التمتع بالحد الأدنى من حقوق الإنسان في سورية وباقي الدول النامية الأخرى التي تتعرض لمثل هذه التدابير اللاأخلاقية واللاإنسانية، والتي تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتستمر أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي بدأت أعمالها أمس الأول وتنتهي في الأول من كانون الأول القادم، ويشارك فيها 193 دولة طرفاً في الاتفاقية، إضافة إلى العديد من الوكالات الدولية ومجمع الصناعات الكيميائية الخاصة ومنظمات غير حكومية، بينما يمثل سورية في الاجتماعات مندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ميلاد عطية، ونائبه السفير الدكتور لؤي العوجي.