مخالفات بمشروع إسالة مياه شرب في “المتعارض” والبلدية تلزم المتعهد بالإصلاح

حمص – نبال إبراهيم

اشتكى أهالي من قرية المتعارض بريف حمص من وجود أخطاء ومخالفات جسيمة بتنفيذ مشروع إسالة مياه الشرب في القرية، مبينين أن هناك عيوباً كبيرة في تنفيذ المشروع، حيث تسبّبت تلك الأخطاء والمخالفات بإغلاق ساقية مياه تصريف الأمطار، مع أن المشروع لم يمض على تنفيذه ثلاثة أشهر.

وأشار المشتكون إلى أن المخالفات لم تقف عند هذا الحدّ، وإنما تعدّت ذلك بكثير من خلال قيام منفذ المشروع (المتعهد) بالتعدي على أراضي المواطنين الخاصة الواقعة بمحاذاة المشروع، وهذا ما تسبّب باستهجان وامتعاض أصحابها، مطالبين بضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة وإلزام المتعهد بإصلاح الأخطاء والمخالفات قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

بدوره بيّن رئيس بلدية شين المهندس عصام قاسم أن المتعهد كان قد بدأ بتنفيذ المشروع دون التنسيق مع البلدية أو توقيع محضر للبدء بأعمال المشروع، وبعد الانتهاء من عمله توجّه نحو البلدية للحصول على براءة ذمة ليتمكّن من الحصول على مستحقاته المالية، وبناءً على ذلك وبعد الكشف على أرض الواقع رفضت البلدية منح المتعهد براءة الذمة واستلام المشروع منه نتيجة لكثرة الأخطاء والمخالفات بالتنفيذ، علماً أن البلدية قامت بمطالبة المتعهد بإصلاح الأعطال والأخطاء، إلا أنه لم يكن يستجيب في الآونة الأولى، لافتاً إلى أنه وبعد جولة ميدانية على موقع المشروع لم تتمّ أية صيانة لما سبق ذكره، وبناءً على ذلك تم التواصل مع الوحدة الاقتصادية في بلدة شين لإيقاف صرف المستحقات المتعهد المذكور نظراً لسوء التنفيذ.

وأوضح قاسم أن هذه الأخطاء والمخالفات بسوء التنفيذ أدّت إلى حدوث ضرر وتآكل الطريق، وانجراف كبير بالتربة نتيجة عمليات الحفر بعد الانتهاء من مشروع توصيل مياه الشرب إلى القرية، موضحاً أن قرب مكان الحفر من ساقية تصريف مياه الأمطار تسبّب بإغلاقها وحدوث فيضان مائي في الأراضي المجاورة.

وقال قاسم إنه بعد التنسيق مع الوحدة الاقتصادية لمياه شين من أجل إيقاف صرف المستحقات المالية للمتعهد، وإعطائه فرصة زمنية لإصلاح الضرر بالطريق وفي أراضي الأهالي، تمّ مؤخراً التمكن من التواصل مع المتعهد لإصلاح جميع الأخطاء المرتكبة خلال التنفيذ، وبالفعل قام المتعهد يوم السبت الماضي باستقدام آليات إلى مكان المشروع وعمل على فتح ساقية تصريف مياه الأمطار وإزالة الأتربة المجمعة سابقاً لدى الأهالي في الأراضي الخاصة، علماً أن العمل مستمر من قبل المتعهد لإصلاح كامل الملاحظات.

وأكد قاسم أن البلدية كانت ستتخذ إجراءات أكثر شدة وملاحقة المتعهد قضائياً، وإيقاف صرف المبالغ له من قبل مؤسسة المياه وتغريمه بالضرر الحاصل في حال عدم تجاوبه وانتهاء المهلة القانونية.