وزير الزراعة يطمئن بأن “النيوكاسل” لم يشكل جائحة في سورية.. وتصريحٌ غير دقيق سبب أزمةً وقلقاً ضمن المجتمع

دمشق – زينب محسن سلوم    

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن قطاع الدواجن في سورية خالٍ من أي جائحة مرضية، بغض النظر عن وجود إصابات في عدد من المداجن وحالات نفوق ولكنها ضمن الطبيعية، موضحاً أن أحد المربين قام وبشكل غير مسؤول بإطلاق تصريح غير دقيق لوسائل الإعلام، ما سبب مشكلة وبلبلة ضمن المجتمع السوري، وأثّر على أسعار الدواجن إلى حدّ كبير، عبر الإدعاء بوجود “جائحة” تتعلق بـ”النيوكاسل”، متجاهلاً دور وزارة الزراعة في تقدير الحالات ومتابعتها، ودون تقديم أي أدلة أو الاستناد إلى تقارير إحصائية موثقة من قبل الجهات الراعية لقطاع تربية الدواجن.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة بحضور رؤساء دوائر الصحة الحيوانية في مديريات الزراعة في القطر، ومربي الدواجن والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، لتقييم الوضع الصحي والوبائي لقطاع الدواجن- أكد الوزير قطنا أن الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها القطر ما زالت ترخي بثقلها على نشاط القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لافتاً إلى أن قطاع تربية الدواجن يشهد تغيرات عديدة لكن أغلبها يسير نحو الاتجاه الإيجابي رغم كل الظروف، كما أكد أن سبب نجاح هذا القطاع في السابق يكمن في الإشراف الجيد من قبل غرف الزراعة، حيث كان يؤمن حاجة السوق المحلية مع تصدير كميات كبيرة من المنتجات، وكان العمل يسير ضمن منظومة متكاملة ومتعاونة من المربي إلى مستورد العلف وتاجر العلف والناقل ومع الجهة التنظيمية “غرف الزراعة”، فضلاً عن دور الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في ضبط الأمور الفنية والطبية البيطرية بخبراتهم العالية وإشرافهم المتميز.

ولفت وزير الزراعة إلى أن الواقع الحالي تغير كثيراً بسبب الأزمة، حيث توقف عدد كبير من المداجن عن الإنتاج ودُمّر بعضها الآخر، إضافةً إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج من أعلاف وحوامل طاقة وارتفاع أسعارها، وصعوبات النقل والتخزين، والتحكم في الأسعار من قبل المسالخ، كما اختفى التمويل الآجل للمستلزمات وخاصةً الأعلاف والصيصان.

ونوّه المهندس قطنا بأن الحكومة تسعى حالياً لإعادة حالة الاستقرار التي كانت قائمة، والتي كان يشهدها هذا القطاع عبر التعاون مع نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وغرف الزراعة واتحاد الفلاحين وكوادر وزارة الزراعة لتنشيط عمليات التربية مجدّداً، مبيناً أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات لتعديل التعليمات التنفيذية لقانون الثروة الحيوانية بهدف تطوير عمليات التربية، ووضع معالجات لكثير من مشكلاتها بهدف إعادة هذا القطاع إلى ما كان ينعم به من استقرار وتطوير مستمر.

وتابع: من أهم تلك الإجراءات منح ما يلزم للمؤسسة العامة للدواجن من سلف مالية لتحقيق الاستقرار في إنتاجها وتأمين الأعلاف، من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من إنتاجها من اللحوم والبيض والصيصان بهدف التدخل الإيجابي ضمن قطاع الدواجن، أو على الأقل تحقيق التدخل في سوق الدواجن لتحقيق الاستقرار ضمنه، وكانت مساهمة المؤسسة واضحة وفاعلة في هذا الصدد.

ولفت الوزير إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف سعت لتوفير أعلاف الدواجن بكميات جيدة عبر توزيع عدّة دورات علفية، وقد توقف ذلك مؤخراً بعد انتهاء كميات الذرة لديها، حيث شكلت دعماً حقيقياً للمنتجين عبر توفير الذرة بسعر أقل 30-40% من سعر الذرة المستوردة.

كما شدّد المهندس قطنا على أثر القرار 109 القاضي بالسماح باستثمار المداجن حتى وإن تم التوقف عن استثمارها سابقاً، ما ساهم في إعادة دعم تلك المداجن بمخصصاتها من الأعلاف وحوامل الطاقة وغيرها من أشكال الدعم المتنوعة، منوهاً بأن قطاع الدواجن هو قطاع منظم إدارياً وقانونياً، حيث يوجد طبيب مشرف بيطرياً لكل مدجنة، والوزارة تعمل على تنظيم العلاقة والمسؤولية وتفرض العقوبة المناسبة على كل من المربي أو الطبيب في حال التهاون بإجراءات سير هذا القطاع بشكل منتظم، كما لفت إلى أن هذا القطاع يهدف إلى توفير الغذاء للمواطنين وكميات من الفائض التصديري لتأمين القطع الأجنبي، وأي تقصير ضمن هذا القطاع هو كارثة وطنية بما للكلمة من معنى.

من جهته، أكد رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة اللاذقية أن الوضع الصحي لقطاع الدواجن ضمن المحافظة جيد جداً، ولا توجد أي إصابات بـ”النيوكاسل” حتى تاريخه، مضيفاً: توجد في المحافظة 213 مدجنة مرخصة، 171 منها تعمل بشكل فعلي، و6 مداجن بياض، مؤكداً أنه تتم جولات ميدانية على تلك المداجن.

بدوره، بين رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة طرطوس أن عدد المداجن العاملة في المحافظة 331 “المرخصة”، و161 “غير المرخصة”، تنتج أكثر من مليون ونصف المليون طير، ووضعها الصحي جيد جداً.

ولفت رئيس دائرة الصحة الحيوانية في الغاب إلى وجود إصابة في مدجنة واحدة فقط بـ”النيوكاسل”، في حين أكد رئيس الدائرة في درعا وجود إصابات في معربة والصنمين، محملاً المسؤولية لإهمال المربين وتهاونهم في تطبيق إجراءات الأمن الحيوي، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن نسب النفوق ولحسن الحظ كانت قليلة لا تتجاوز الـ25% رغم الإهمال الشديد، كما أكد أن مديرية زراعة درعا ستعمل على تكثيف الندوات وحملات التوعية لمنع انتشار المرض.

أما رئيس الدائرة في مديرية زراعة حلب فقد أكد وجود إصابات في منطقة واحدة بنسب نفوق١٠- ١٥ %، مبيناً في الوقت نفسه أن المرض ضمن الحدود الطبيعية ولا يشكل أي جائحة. في وقت أكد رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة السويداء أن نسبة المداجن العاملة ضمن المحافظة لا تتجاوز الـ10% بسبب صعوبة تأمين المواد وعدم وجود تمويل.

وأشار رئيس دائرة ريف دمشق إلى أن المرض ظهر لدى 30 مربياً، من أصل 204 مربين منذ شهر تقريباً، وتسبب بهبوط إنتاج البيض بنسبة 40%، كما بلغت نسبة المداجن المصابة 15%، مبيناً أن المرض سبب انخفاض الإنتاج دون حدوث حالات نفوق، ومطمئناً في الوقت نفسه من عدم وجود جائحة ضمن المحافظة، وأنهم حالياً في طور التعافي على مستوى قطاع المحافظة كاملاً.

من جانبهم، لفت عدد من الأطباء البيطريين إلى وجود عدد من المشكلات مثل التأخر في إدخال اللقاحات وتخليصها الجمركي، مطالبين بتسريع تلك الإجراءات، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف الأمن الحيوي في المداجن والتي إذا ما أُريد تطبيقها بنسبة 100% ستكلف ضعفي ثمن المدجنة “حسب تعبيرهم”، كما طالبوا باعتماد مشحم في كل محافظة لغسيل سيارات النقل والمسالخ بطرق خاصة كونها تخل بشروط الأمن الحيوي وتسبب انتقال العدوى بين المداجن، كما نوهوا بمشكلة إحجام بعض المربين عن إعطاء اللقاحات للطيور بشكل تام بحجة “عدم الفائدة منها وحدوث حالات نفوق رغم المواظبة عليها”، ما يُنذر بحدوث مشكلات كارثية مستقبلاً.