التبرع بالمولدة يحرم “هيئة الأسرة” من خدماتها.. ويثير تحفظ موظفيها
دمشق – علي بلال قاسم
يبدو ألا نصيب عند الفريق الإداري والفني العامل لدى الهيئة السورية لشؤون الأسرة في استثمار وتشغيل المولدة الكهربائية – التي كانت تمتلكها – ، بعد أن تم التبرع بها لصالح وزارة الصحة، وبالتالي حرمان العمل والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الجهة الحيوية من أهم مقومات الأداء والنشاط وهي الطاقة الكهربائية، التي تعاني هذه الفترة من انقطاعات طويلة وفترات تقنين تصل لساعات، ما يعني مزيداً من الحاجة الماسة لبديل التيار عن الشبكة الحكومية.
وفي شكوى تبلغتها “البعث” من المدراء والعاملين والموظفين كان التساؤل جلياً، هل الوزارة بغير قادرة على تأمين مولدة، وهل يعني حاجتها هناك، منع الهيئة وأشغالها من مزاياها وضرورة استثمارها لخدمة العمل وتسيير الملفات والأضابير والضرورة الماسة للنور وتشغيل الأجهزة والمعدات ومتطلبات الشغل.
ومع أن مضمون الشكوى لا يتطرق لغير متطلبات الأداء، إلا أن هناك من ألمح – من العاملات – إلى أهمية تأمين عامل الدفء لراحة العمال وقدرتهم على إنجاز استحقاقاتهم الوظيفية في هذه الظروف الباردة، لاسيما أن من مهام الهيئة حماية الأسرة السورية الالتزام بالعمل على خلق بيئة اجتماعية وقانونية وتربوية وتعليمية وصحية تحمي المرأة والطفل والمسنين وتصون حقوقه وتفتح أمامه الآفاق لطفولة سليمة وتعميق تماسكها وتعزيز روابطها وتحسين مساهمتها في عملية التنمية، فكيف يمكن تحقيق ذلك وأولي الأمر محرومون من أبسط الحقوق للقيام بالواجب الميداني والمباشر، بما يضمن توسيع العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى العام للأسرة على الصعد كافة.
وفي الوقت الذي يظهر الشاكون “عاملون وعاملات” إصراراً على أولوية الهيئة بمولدتها، تأتي التسريبات بأن هناك خلل ما وسوء في تشغيل المولدة، في ظل كلام البعض عن تحقيقات تفتيشية تطال العديد من الموظفين، ويؤكد مصدر رقابي في الهيئة أن التحقيقات الداخلية أظهرت بعضاً من سوء إدارة المولدة وفساد ما في تشغيلها، وبالتالي فإن توقيف عمل المولدة مرتبط بمشاكل وخلل ما يتم التحقق منه.
