في المراكز الصحية.. خطط متنوعة لتأمين الرعاية الأساسية والأدوية المزمنة

دمشق – زينب محسن سلوم

تواصل وزارة الصحة تقديم العديد من الخدمات الطبية للمواطن رغم الواقع الاقتصادي الذي نعيشه وكمّ العقوبات المفروضة على سورية، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جودة وحجم الخدمات الصحية المقدّمة، ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى استمرارية تلك الخدمات ودور القطاع الأهلي والمنظمات في دعم خطواته، وصورة واقع العمل في الوقت الراهن.

وبيّنت الدكتورة أروى عيسى مديرة برنامج المراكز الصحية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، في حديث لـ “البعث” أن العدد الحالي للمراكز الصحية بجميع فئاتها المصنفة حسب عدد السكان والخدمات (أ – ب – ج)، إضافةً إلى المراكز الصحية التخصصية، بلغ 1790 مركزاً موزعة ضمن 107 مناطق صحية في محافظات القطر، لافتةً إلى مساعي تلك المراكز في تقديم خدماتها للجميع ودون تمييز.

وحول طبيعة ونوعية الخدمات، تابعت الدكتورة عيسى: تتضمن خدمات المراكز التواصل والتثقيف الصحي وتوعية المجتمع بأبرز القضايا الصحية وسبل الوقاية والعلاج، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، والرعاية الصحية للأطفال، واللقاحات ورعاية حديثي الولادة، إضافةً إلى تقديم أي لقاحات جديدة، وتقديم الخدمات الصحية في حالات الطوارئ التي قد تستجد، وخدمات التغذية، وخدمات صحة المراهقين، وخدمات كبار السن، فضلاً عن تقديم خدمات الصحة النفسية.

وأضافت عيسى: تستمر المراكز الصحية بالتركيز على تقديم خدمات الصحة البيئية ومكافحة الأمراض المعدية والمستوطنة، إضافةً إلى تقديم خدمات صحة الفم والأسنان، وتقديم التشخيص والعلاجات بما فيها إجراء الإسعافات الأولية، وحملات الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة والمزمنة، وتأمين الأدوية الأساسية وفق قوائم رسمية من وزارة الصحة، لافتةً إلى أنه تتمّ المواظبة على تقديم الرعاية التمريضية ضمن جميع المراكز الصحية وفقاً للإجراءات الفتية المعتمدة في الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الإحالة إلى المستوى الأعلى وتنظيم عملية متابعة الحالات بعد تقديم الخدمات التمريضية الأولية لها.

وبخصوص خدمات المخابر، أوضحت مديرة برنامج المراكز الصحية أنه يتمّ تقديم خدمات وعدد من الفحوصات تلبي العديد من الاحتياجات الأساسية وفقاً لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، وبما يتناسب مع تصنيف كل مركز، كما تتابع المراكز المستجدات لمواجهة الحالات الطارئة مع تقديم الدعم المناسب للوقاية والعلاج.

وفي مقدمة المنتجات الخدمية الحديثة في تلك المراكز، تأتي عملية إطلاق برنامج المسح السمعي عند الأطفال، للكشف المبكر عن حالات نقص السمع وعلاجها، وتقديم التدخل الطبي المطلوب، كما لفتت الدكتورة عيسى إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية عبر الفرق الجوالة والعيادات المتنقلة، وذلك في المناطق قليلة السكان وذات التضاريس الصعبة التي لا توجد ضمنها مراكز صحية.

وحول تساؤل الـ “البعث” عن مستوى الكوادر، أكدت مديرة البرنامج أن الكوادر الموجودة في جميع المراكز تمّ تأهيلها بشكل جيد على برنامج الرعاية الصحية الأولية، موضحة في الوقت نفسه أن المراكز تعاني حالياً من مشكلات نقص الكادر نتيجة صعوبة الظروف المعيشية وتسرّب طواقم تلك المراكز، أما بالنسبة للتجهيزات الطبية، فهي متوفرة وتلبي الاحتياجات الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى وجود صعوبات كثيرة في صيانة واستبدال تلك الأجهزة والمعدات نتيجة ظروف الحصار.

وفيما يتعلّق بالإشراف على قطاع المراكز، بيّنت الدكتورة عيسى أن ذلك يجري بشكل محيطي من قبل مديريات الصحة في جميع المحافظات، ومركزياً من قبل الإدارة المركزية، وبالنسبة لموضوع التنسيق مع المؤسّسات الأهلية والمنظمات، فهناك تنسيق تام مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، كما يتمّ عقد الاجتماعات الدورية معها وعلى جميع المستويات بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهل وتعزز عمل المراكز الصحية، وخلق تشاركية تعود بكامل الفائدة على الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق شموليتها، مؤكدةً استمرار جميع الجهود لتأمين حزمة الرعاية الصحية الأساسية دون انقطاع.