وزير “الأشغال العامة والإسكان” لـ”البعث”: إنجاز 80% من المساكن المخصصة للشريحة “ب” ممن تهدمت منازلهم بفعل الزلزال

دمشق – بشير فرزان

كشف م. سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان عن إنجاز حوالي 80% من الدفعة الأولى المخصصة لمتضرري الزلزال في حلب واللاذقية وحماة للشريحة (ب)، مشيراً خلال حديثه لـ”البعث” أنها تبلغ ١٦٠ شقة باللاذقية شارع الثورة، و١٢٠ شقة بحلب، ضاحية المعصرانية، لافتاً إلى تبسبط إجراءات الحصول على هذه المساكن حسب ماقُرر بمجلس إدارة صندوق تعويض الأضرار من آثار الزلزال، إذ يقوم المتضرر من هاتين الفئتين بمراجعة الغرف المخصصة لصندوق دعم المتضررين التي تم إحداثها في مراكز خدمة المواطن في المدن والمسؤولة عن دعم الشريحتين.

وبيّن عبد اللطيف أن الشريحة الأولى (أ) تضم المنازل المهدمة في المناطق المنظمة والمرخصة، حيث يدعم المتضررون بهذه الفئة عن كل شقة بمبلغ 160 مليون ل.س لإعادة البناء، أما الشريحة (ب) على دفعتين، وهي تضم الشقق المهدمة المخالفة حيث يكتتب المتضررون بهذه الفئة لدى مؤسسة الإسكان على الأبنية التي تقوم بإشادتها على أوتوستراد الثورة، وحي الغراف، وحي النقعة والعزة بجبلة ويتم دعمهم بمبلغ 40 مليون ل.س من قيمة الشقة، والمبلغ المتبقي يتم عن طريق قرض بلا فوائد بموجب المرسوم رقم 3 أو الدفع نقداً لمن تهدمت منازلهم في (6 و20) شباط 2023، إذ يقضي المرسوم باعطاء فترة سماح ثلاث سنوات، والتقسيط بعدها لعشر سنوات بلا فائدة، وفي حال تجاوز المبلغ المطلوب الـ٢٤٠ مليون ليرة يقسط الفارق للمؤسسة من قبل المتضرر لمدة خمس سنوات، وذلك مع تعهد المتضرر بعدم إعادة إشاده البناء “المخالفة” التي تهدمت بفعل الزلزال.

ولفت إلى أنه مع بداية الاستجابة ضمن الخطة الوطنية لتعويض الأضرار أعطي أمر المباشرة للبناء بعدد معين واستباقاً للأعداد المتضررة فلم تكن القوائم الإحصائية بعدد المتضررين في حينه قد انتهت، من مختلف الفئات (أ) و(ب)، مبيناً أن التنفيذ والإشراف لدى الوزارة من قبل الشركات الإنشائية العامه والادارة ممثلة بـ”المؤسسة العامة للإسكان”  .
وأوضح عبد اللطيف أنه تم البدء بالبناء في الشهر الثالث، وما ساعدهم على سرعة الإنجاز أن الأرض تابعة للمؤسسة، إضافة إلى أن الأضابير كانت جاهزة، والشركات الإنشائية هي التي نفذت، وبالتالي تم حل موضوع التمويل، وهذا ما سرع من عمليات الإنجاز الذي وصل إلى 80%، مبيناً أنه وعند دراسة الموضوع كانت التكلفة آنذاك قريبة من مبلغ الدعم المحدد بـ”240 مليون”، وهي تكلفة بناء الشقة آنذاك، وهذه الشقق مخصصة للفئة “ب” وللأبنية التي سقطت بفعل الزلزال في 6 و20 شباط، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت بدايةً 20 مليار للأبنية من الـ 50 مليار التي حولت للأضرار.

وبالنسبة لمراكز الايواء التي تمت إشادتها بالتعاون مع الجانب الإماراتي بيّن وزير الإسكان أنه تم تجهيز سكن إيواء منظم “طابقية ليست دائمة” بمواد سريعة وبحدود 1000 وحدة سكنية بمساحة 40 م مجهزة بالخدمات والبنية التحتية نفذتها شركات الوزارة،  لافتاً إلى أن عدد المتقدمين من الشريحة (أ) في اللاذقية كان أكبر من العدد في حلب، وذلك لاختلاف واقع المباني بين المحافظتين لجهة عدد الساكنين والابنية المتضررة، وهذا ما استدعى عقد اجتماعات مع المعنيين في محافظة حلب ونقابة المهندسين والبحث عن الحلول، ومنها تخفيض النسبة الواردة في القانون لجهة موافقة المالكين لإعادة البناء من 75% إلى 50% ويمكن القبول نسبة 40%.

وفي محافظة حماه أشار عبد اللطيف إلى هناك بناء واحد اكتتاب سكن نظامي كما خصص مقسم في ضاحية الوفاء للاكتتاب وإتيحت الفرصة لأبناء الريف للاكتتاب.

وبيّن الوزير أن هناك فئة ثالثة سيتم العمل لتعويضها من الصندوق بعد الانتهاء من الشريحة (أ) و(ب) وذلك ضمن المرحلة الثالثة وهي الشريحة (ث)، حيث شكلت لجان للسلامة الإنشائية وصنفت الأبنية بين متضررة، وأخرى بحاجة للتدعيم وواجبة الهدم “الآيلة للسقوط” وهي ضمن الشريحة (ث)، وهناك إحصائيات عنها في غرف العمليات في محافظة اللاذقية وحلب وحماة.

وأوضح المهندس عبد اللطيف أن اجمالي عدد المتضررين في اللاذقية بالشريحة (أ) 618، والشريحة (ب) 447، وبالنسبة لعدد المتضررين المتقدمين بطلب لإعادة بناء منازلهم فقد بلغ 462 من الشريحة (أ)، و298 متقدم من الشريحة (ب)، أما عدد المتضررين الحاصلين على دعم فقد بلغ 28 من الشريحة (أ)، و262 من الشريحة (ب).

وبالنسبة لمحافظة حلب بين أن إجمالي عدد المتضررين من الشريجة (أ) فقد بلغ 197، ومن الشريحة و74 من الشريحة (ب)، وبلغ عدد المتضررين المتقدمين بطلب من الشريحة (أ) 28، و 40 متضرر من الشريحة (ب)، فيما بلغ عدد المتضررين الحاصلين على الدعم 13 من الشريحة (أ)، و34 من الشريحة (ب).

وأشار عبد للطيف إلى اتخاذ قرار من الوزارة بالتصديق على قرار مجلس نقابة المهندسين بالنسبة للدراسات بأن يكون إعداد إضبارة إعادة البناء “الترخيص”  كما كان معفىً من قيمة أتعاب النقابة، وفي حال كان هناك تعديل على هذه الدراسة تكون قيمة الأتعاب ٥٠٪؜ تسدد لنقابة المهندسين، لافتاً إلى أن تنفيذ الأبنية من قبل المؤسسة العامة للإسكان بسعر التكلفة.

وأكد عبد اللطيف أن الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان أنه بمجرد الانتقال من المرحلة الأولى “الإيواء”،  إلى المرحلة الثانية “المتوسطة”، استطاعت الالتزام بمسؤولياتها وتنفيذ المساكن وفق البرامج الزمنية وخاصة التي أشيدت على أراضي المؤسسة العامة للإسكان وذلك بمساحات موحدة 100م في اللاذقية، وما بين 65- 75- 90 م في حلب وفي مواقع جيدة.