كثرة الاستقالات تتسبب بعجز النظم الاجتماعية.. و”التأمينات” تدفع 76 مليار ليرة لأكثر من 800 ألف صاحب معاش ومستحق

دمشق- حياة عيسى

تتسبّب كثرة الاستقالات بالعجز المالي وبالتأثير على الوضع المالي لنظم الضمان الاجتماعي وعلى قدرتها للوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل، إضافة إلى حساسية نظم الضمان لمختلف الفرضيات والاستقالات قبل بلوغ السن القانوني، كونه يؤدي إلى وقوع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خسارة مزدوجة من ناحية فقدان الاشتراكات التأمينية (حصة العامل وحصة صاحب العمل)، ومن ناحية اضطرار المؤسسة إلى دفع الاستحقاقات التأمينية، سواء أكانت تعويضاً من دفعة واحدة أم معاشاً تقاعدياً.

المدير العام للمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية جعفر سكاف بيّن في حديث لـ “البعث” أنه خلال عام 2023 تمّ تخصيص 28348 معاشاً لغاية نهاية الشهر التاسع من العام نفسه، على تنوع الأسباب (استقالة، بلوغ سن المعاش، عجز طبيعي، عجز كامل، وفاة طبيعية أو وفاة إصابة)، علماً أن المؤسّسة تدفع شهرياً نحو 76 مليار ليرة لأكثر من 800 ألف صاحب معاش ومستحق.

أما بالنسبة لإنهاء العقود بالتراضي للقطاع الخاص، فقد أوضح سكاف أنه لا يعتدّ باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبله لدى ديوان المديرية المختصة، وبالتالي فإنه لا دور للمؤسّسة بحالة إنهاء العلاقة العمالية مع العاملين في القطاع الخاص التي ينظمها قانون العمل وتنفذه مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، كما تتعدّد حالات إنهاء العلاقة العمالية كما وردت في القانون والتي تعتمد على اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، بلوغ العامل سن الستين، وفاة العامل، مرض العامل، عجزه عجزاً كلياً، وينحصر دور المؤسسة العامة للتأمينات في صرف المستحقات التأمينية، سواء أكانت معاشاً تقاعدياً أم تعويضاً من دفعة واحدة.

كما تطرّق سكاف في حديثه إلى الديون المترتبة على المؤسسة حالياً من القطاعين العام والخاص، مبيناً أن وزارة المالية قامت بجدولة الديون المترتبة لصالح المؤسّسة بعام 2022 عن الجهات العامة ذات الطابع الإداري واستمرت بسداد كامل الالتزامات المترتبة عليها خلال عام 2023، بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بموجب قانون جباية الأموال العامة، حيث تمّ العمل على إصدار 30891 قرار حجز منذ بدء العملية في منظومة الحجز الإلكترونية وبادر 14662 صاحب عمل لرفع الحجز وسداد الديون المترتبة عليه.

أما ما يخصّ الديون المترتبة على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والبلديات، فقد قامت المؤسّسة بمخاطبة كافة الجهات للمبادرة الفورية لإجراء المطابقات وجدولة الديون، حيث بلغت قيمتها على الجهات العامة نحو 97 مليار ليرة.

يُشار إلى أن المؤسّسة مستمرة في منح قروض  للمتقاعدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية بضمان المعاش، وهي عملية آمنة لا يوجد فيها أي مخاطر، بحيث يتمّ استيفاء أقساط تلك القروض من أصحابها واستثمار يدعم المركز المالي للمؤسسة وتحقيق عائد مادي، وقد بلغ عدد القروض الممنوحة لغاية نهاية الشهر السادس من العام الحالي 2264 قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات ومئتي مليون ليرة.