الاستثمارات تحرم الأهالي ارتيادها..247حديقة في حمص 60منها بالخدمة فقط

البعث الأسبوعية –  نبال إبراهيم

تزداد ظاهرة استثمار الحدائق العامة المنتشرة في أحياء مدينة حمص شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام حيث تحولت الكثير من تلك الحدائق لمشاريع استثمارية كمطاعم وكافيتريات، وأغلقت معظم أبوابها في وجه العامة ليقتصر دخولها على المقتدرين مادياً فقط.

انزعاج وامتعاض

عدد من المواطنين ممن التقتهم “البعث لأسبوعية” خلال جولتها على عدد من حدائق المدينة، أشاروا إلى أن أغلب الحدائق المؤهلة في المدينة باتت مستثمرة، ولم يبق للمواطن إلا مساحات ضيقة من تلك الحدائق لتكون متنفساً له نتيجة لتحويلها إلى مشاريع استثمارية ودخولها يعني الكثير من التكاليف المادية المرهقة.

وعبر الموطنون عن انزعاجهم وامتعاضهم من احتكار الحدائق العامة من قبل المستثمرين ولاسيما أن معظم الاستثمارات قضت على معظم المساحات الخضراء، وحرمت الأهالي من ارتياد الحدائق التي بجوار أحيائهم ما زاد من معاناتهم مادياً لعدم قدرتهم على ارتياد أماكن للترفيه عن أنفسهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

تعديات

وبين عدد آخر من المواطنين أن هناك حدائق مهملة في بعض الأحياء ولا يتم الاعتناء فيها كما لا يوجد فيها ألعاب وإن كانت بسيطة لأطفال الحي، لافتين إلى وجود تعديات واضحة على بعض الحدائق العامة من قبل المستثمرين وعدم التزامهم بشروط الاستثمار ومراعاة مصلحة المواطن باعتبار هذه الحدائق المتنفس الوحيد لهم في ظل الواقع المعيشي الصعب.

مطالبات

وأكد المواطنون أن الحدائق العامة ملك للجميع، وأن الاهتمام بها والمحافظة على نظافتها ومقاعدها وأشجارها مسؤولية الجميع سواء أهالي الحي أو مديرية الحدائق أو غيرها، متسائلين هل يحق لمجلس المدينة طرح الحدائق العامة للاستثمار لتحقيق العائدات المادية له وحرمان المواطنين من ارتيادها ؟! وهل وضع مجلس المدينة مصلحة الأهالي نصب عينيه حين طرح تلك الحدائق للاستثمار؟

وطالب الأهالي بتقليص الاستثمارات بالحدائق العامة وإزالة التعديات عن المستثمرة منها، مشددين على ضرورة إعادة تأهيل الحدائق التي ما زالت خارج الخدمة لكونها المتنفس الوحيد لهم وتزويدها ببعض ألعاب الأطفال.

تمويل ذاتي

بدوره بين مدير مديرية الحدائق في مجلس مدينة حمص المهندس وليد عطية لـ “البعث الأسبوعية” أن تمويل مجلس المدينة هو تمويل ذاتي من عائداتها وإيراداتها، وتعتبر عملية استثمار الحدائق مورد مالي هام لمجلس المدينة لتمويل المشاريع الاستثمارية والموازنة الجارية، بالإضافة إلى رواتب الموظفين وتعويضاتهم.

وأكد عطية على أنه لا يوجد استثمار لحديقة من الحدائق بشكل كامل ولا يحق للمستثمر منع المواطنين بالدخول إليها على الإطلاق، وإنما مساحة الاستثمار لأي حديقة لا يتجاوز نسبة 10 بالمئة، وعلى سبيل المثال إذا كانت مساحة الحديقة 10 دونمات فلا يحق الاستثمار سوى على مساحة ألف متر ويبقى 9 آلاف متر متاحة للمواطنين، ولا يحق للمستثمر التعدي عليها أو يمنع أي مواطن من ارتياد الحديقة.

نقص عمال واعتمادات

وأشار عطية إلى النقص الكبير في عدد العمال في المديرية خلال الآونة الأخيرة والذي لا يتجاوز 150 عامل وجميعهم من كبار السن حالياً، بالمقارنة بعدد العمال ما قبل الأحداث والبالغ عددهم حينها 450 عاملاً ومعظمهم كانوا من فئة الشباب، وبالتالي فإن هذا العدد لا يغطي طبيعة الأعمال في الحدائق وخاصة أنها أعمال مجهدة، ومن هنا جاءت أهمية استثمار الحدائق أيضاً من حيث صيانتها وتأهيلها بالكامل إن لم تكن مؤهلة وفق شروط الاستثمار وبالتالي توفير عمالة وحمل عبء عن المديرية.

ولفت عطية إلى أن إجمالي عدد الحدائق العامة في مدينة حمص تبلغ 247 حديقة، منها بالخدمة ما بين 50 إلى 60 حديقة أي ما يعادل حوالي 30 بالمئة منها بالخدمة فقط، ومعظم الحدائق العامة الباقية تحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل وحالياً لا يوجد موارد مالية كافية ولا اعتمادات مالية لذلك، منوهاً إلى أن المشكلة ليست فقط بإعادة التأهيل بقدر ما يتبع ذلك من عملية الاهتمام بها نتيجة لنقص العمال وضعف الإمكانيات.

استثمار وضبوط

وأكد عطية أن الحدائق التي تعرضت للتخريب  جراء الحرب يتم فقط حراثتها وإزالة الأعشاب منها من قبل المديرية، وأما باقي الحدائق فيتم قص المروج وتقليم الأشجار وسقايتها، كاشفاً عن أن إجمالي عدد الحدائق المستثمرة بالمدينة 17 حديقة عامة فقط.

وأشارعطية إلى أنه يوجد لجان في مجلس المدينة تقوم بمتابعة الحدائق التي يوجد فيها استثمار وتتابع المساحات الزائدة التي يتعدى بها المستثمر وتقوم بتنظيم الضبوط بحق المستثمرين المخالفين، مبيناً أن تجاوز المستثمر لا يكون في كتلة البناء على الإطلاق وإنما التجاوز يكون بوضع طاولات وكراسي زائدة عن المساحة المخصصة وخاصة خلال فصل الصيف وبالتالي أي مساحة زائدة يتم تنظيم فيها ضبط وعائداتها تعود لمجلس المدينة ، مشيراً إلى تنظيم 5 ضبوط مخالفة خلال جولة واحدة بالآونة الأخيرة.

تأهيل تدريجي

ونوه عطية إلى أنه لا يوجد خطة خلال العام الجاري لإعادة تأهيل حدائق، منوهاً إلى أن عمليات التأهيل مكلفة جداً حالياً ولن يكون هناك عملية تأهيل كامل للحدائق وإنما بشكل تدريجي شيئاً فشيئاً حديقة حديقة وهكذا، خاصة مع انخفاض عمل المنظمات بالحدائق بشكل كبير.

ولم يخف مدير الحدائق إلى الصعوبات التي تعيق عملهم وخاصة بنقص الأيدي العاملة والشابة خصوصاً، بالإضافة إلى نقص المعدات والآليات والمحروقات.