تعديات على أملاك الدولة في ريف حلب الشرقي
وردت عدة شكاوى من أهالي منطقة مسكنة في ريف حلب الشرقي وتحديداً سكان مزرعة تشرين الأولى بقيام عدد من المواطنين الذين يسكنون بمحاذاة مصرف مجرى الحقل في مزرعة تشرين الأولى بالتعدي على أملاك الدولة وبناء غرف صغيرة والاستيلاء على الأراضي ضمن حرم وملكية الدولة وزراعتها وتسويرها، ما تسبب في إغلاق منافذ مرور الآليات والأهالي على السواء.
وبينت الشكوى أن مجرى الحقل /13- D1/ ضمن مزرعة تشرين هو بالأساس مهمل بفعل انسداد فوهاته بصورة دائمة وتتعرض جوانبه إلى تعديات مستمرة من قبل البعض، ما يتسبب بتعرض قرى “الجعابات – عين البومانع – تشرين- القاهرة” إلى الأذى المباشر بسبب الإنسدادات نتيجة التعديات وانسداد فوهات تصريف مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأوبئة والإضرار بالمحاصيل الزراعية.
وطالب المشتكون الأهالي مجلس المحافظة بحلب وكافة الجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لإزالة التجاوزات الحاصلة على حرم المجرى وتعزيل فوهات المجرى لتسهيل تصريف مياه الصرف الصحي.
مدير الصيانة والتشغيل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المهندس خليل عسكر بين في معرض رده على الشكوى أن مشكلة التعديات قديمة وتعود إلى أكثر من ثلاثين عاماً وتجددت خلال فترة أحداث الحرب الإرهابية بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن المسؤولية المباشرة يتحملها مجلس بلدة وضحة إذ لم يعمل المجلس على إيقاف التعديات وتعزيل مجرى المصرف طيلة الفترات السابقة، أما بما يخص المساحات ضمن ملكية المؤسسة المزرعة، أوضح عسكر أنه تم توجيه رئيس المزرعة بإجراء عملية مسح وجرد كامل للمخالفات والتعديات الحاصلة ضمن حرم مجرى المصرف واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق المتجاوزين والمخالفين والمعتدين على أملاك الدولة، وذلك ضمن القوانين والانظمة المعمول بها، واعداً بزالة كافة التعديات على حرم مجرى المصرف ضمن ملكية المؤسسة خلال خمسة أيام.
“البعث” تواصلت مع حسن نشوة رئيس مجلس بلدة وضحة في الريف الشرقي الذي بين أنه سيقوم مجلس البلدة بإجراء كشف على المنطقة وتحديد التعديات والتجاوزات وتنظيم الضبوط اللازمة، وإعلام مجلس مدينة مسكنة لتقديم الدعم الفني والتقني لإزالة التعديات كون مجلس البلدة لا يملك الآليات المطلوبة لإزالة المخالفات، علماً أن موضوع التعديات قديم جديد، وبحاجة إلى تعاون كافة الجهات المعنية بما فيها مديرية الزراعة لحل هذه المشكلة، ومنع حدوث أي تجاوزات وتعديات لاحقاً على أملاك الدولة.
