ارتفاع أسعار الأدوية يفاقم معاناة المرضى

شهدت أسعار الأدوية في محافظة درعا ارتفاعاً وصل إلى مئة بالمئة فيما وصلت نسبة الارتفاع لبعض أصناف الأدوية لما يقارب السبعين بالمئة.

جاء هذا الارتفاع الحاد وغير المسبوق لما يقارب الخمسين صنفاً من الأدوية في ظل الظروف المعيشية الصعبة، حيث شكل قرار رفع أسعار الأدوية بمختلف أنواعها حالة من الصدمة بشكل صعق عامة المرضى وخاصة منهم الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون إلى أدوية بشكل دوري ومستمر.

واعتبر مواطنون أن الأسعار باتت غير محمولة أبداً مع ارتفاع بعضها ضعفين أو ثلاثة وبعضها لأكثر، علماً أن معظمهم من كبار السن ومن المتقاعدين الذين ليس لديهم الدخل الكافي لتغطية نفقاتها وخاصةً أن ثمن أدويتهم يبلغ أكثر بكثير من دخلهم الشهري، مع ما يضاف لها من المتطلبات المعيشية الأخرى المرهقة.

مصدر في نقابة الصيادلة في درعا أوضح لـ”البعث” أن النقابة تتابع واقع عمل الصيدليات لجهة التراخيص وتوفر الأدوية والالتزام بمعايير المهنة لجهة دوام الصيدلي والمناوبات وغيرها، وتنبيههم لعدم الاحتكار تحت طائلة المسؤولية.

وفيما يتعلق بالأسعار أكد المصدر ذاته أن هناك لجنة مختصة لدى وزارة الصحة معنية بعملية التسعير، لافتاً إلى أن سبب رفع أسعار الأدوية يعود في جزء منه لانحسار قدوم بعض المواد الداخلة في صناعة الأدوية من بلد المنشأ نتيجة الحصار المفروض على البلاد، وكذلك ارتفاع سعر الصرف لدى المركزي الذي يتم به تمويل قطاع الدواء، مبيناً أنه رغم ارتفاع أسعار معظم الأودية بحوالي الضعفين إلا أنه لا تزال هناك ندرة في بعضها وخاصةً تلك الخاصة بأمراض الضغط، علماً أن قرار رفع أسعار الأدوية على الرغم من مساوءه الكثيرة إلا أنه يبقى أخف وطأة من إغلاق المعامل الكيميائية وعدم ضخ العديد من الأصناف في الأسواق وبالتالي اضطرار المرضى لشرائها وتأمينها من خارج القطر أو بأسعار مضاعفة لاقدرة لهم على تحملها، مشيراً إلى معاناة جميع المعامل الدوائية من عدم توفر المازوت وندرته، والانقطاع الكهربائي الطويل، وما يجر ذلك من نفقات كبيرة جميعها ساهمت في رفع سعر الدواء.