المسالخ غير المرخصة في التل تضرب “بساطورها” كل القرارات.. و”المعنيون” متهمون!!

ريف دمشق – علي حسون

باتت ظاهرة الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية أمراً مألوفاً لدى اللحامين في المدن والبلدات والأحياء الشعبية، وخاصة المناطق الريفية، حيث يضرب اللحامون بـ “ساطورهم” كلّ القرارات غير آبهين بصحة المواطنين والسلامة البيئية والنظافة نتيجة تقصير أو تواطؤ بعض المعنيين بهذا الصدد.

استفهام وتعجب! 

ولا تقتصر أضرار انتشار المسالخ غير المرخصة على غياب عامل النظافة، وانتشار الأمراض والتشويه البصري للمكان، بل إن الذبح في هذه المسالخ أخرجها من تحت عباءة الكشف الصحي والختم على سلامة تلك اللحوم، بحسب مواطنين من ريف دمشق.

مواطنون من مدينة التل نقلوا عبر “البعث” معاناتهم مع المسالخ غير المرخصة، واضعين أكثر من إشارة استفهام وتعجّب على أداء عناصر “التموين والصحة” الذين يقومون بجولات على تلك المسالخ بقصد مخالفتها، ولكن في اليوم التالي تعود عمليات الذبح وكأن شيئاً لم يكن، كاشفين عن وجود تواطؤ بين الجهات الرقابية وأصحاب المسالخ، وذلك من خلال التلويح بعصا العقوبة على مرأى المواطنين، إلا أن ما خفي أعظم بتسترهم عن هذه الظاهرة لأسباب لم تعد خافية على أحد.

تلك الاتهامات من قبل المواطنين رجّحت صحتها عودة تلك المسالخ للعمل في وضح النهار!!، وذلك بعد جولة مشتركة لمعنيين في مديريات البيئة والصحة وحماية المستهلك وجّهوا المجلس البلدي بتشميع تلك المسالخ، وهذا وفق ما أشار إليه رئيس مجلس مدينة التل سامر الأحمر الذي أكد أن المجلس وجّه إنذارات لكافة المسالخ المخالفة وقام بتنظيم مخالفات وإغلاقها جميعاً.

تذمر “بلدي”!!

رئيس المجلس لم يرق له ما نقلناه من تأكيد المواطنين بأن المسالخ لم تغلق وهي تمارس عمليات الذبح العشوائي من دون رادع، وعاد وأكد أن كافة المسالخ غير المرخصة تم إنذارها وإغلاقها أصولاً.

توثيق بالصور

بعد يومين من هذا التصريح وثق المواطنون بالصور عودة المسالخ للعمل، معتبرين أن كلّ الشكاوى المقدمة للبلدية بكتب رسمية مسجلة لديهم، لكن لم يحركوا ساكناً تجاه هذه المسالخ.

طبعاً أضرار هذه المسالخ لم تُصب المواطنين والبيئة فقط، بل تعدّىت ذلك إلى تضرر المسلخ المرخص والوحيد في المنطقة، إذ أثر على عمله نتيجة ذهاب كافة اللحامين إلى المسالخ غير المرخصة تهرباً من الدفع والفحص الطبي للذبائح.

ولم يخفِ مستثمر المسلخ الظلم الواقع عليه جراء السماح للمسالخ غير المرخصة من العمل على أعين المجلس البلدي، موضحاً أن قيمة عقده السنوي 140 مليون ليرة تدفع للبلدية، إضافة إلى الضرائب وأجور عمال وراتب شهري لطبيب بيطري يتواجد في المسلخ من أجل ختم الذبائح بعد التأكد من سلامتها.

شكاوى مهملة..؟

وكشف المستثمر عن شكاوى خطية قُدّمت لرئيس المجلس بحق أصحاب المسالخ غير المرخصة، إلا أن الشكوى لم تلقَ صدى عند المعنيين في المجلس لعدة أسباب، لعلّ أهمها المصالح الشخصية.

مليون غرامة     

يُشار إلى أن غرامة الذبح خارج المسالخ النظامية تمّ رفعها العام الماضي إلى مليون ليرة وإغلاق المحل على الفور، مع التشديد على الجزارين وأصحاب محلات اللحوم الحمراء بضرورة التقيد بعملية الذبح في المسالخ المخصّصة والمعدة لذلك خشية أن تكون الدابة مريضة أو لا تحمل ورقة بيطرية، والمسلخ النظامي معدّ لفحص الدواب صحياً من قبل الوحدة البيطرية (طب بيطري) يقوم بفحص الدابة قبل وبعد الذبح.

ويوضح طبيب بيطري أن الذبح خارج المسلخ قد يكون إما لدابة مريضة أو لدابة فيها مشكلة، أو قد تكون ميتة، أي عندما تُذبح وتسلخ ولا يكون عليها الختم تكون مخالفة لكلّ الشروط الصحية التي يجب أن تتوافر في أي ذبيحة من الذبائح التي يجب أن تُعرض للبيع.

لم تفِ بالغرض 

ختاماً.. هناك الكثير من الجهات الرسمية عملت على متابعة هذا الموضوع، ولكن حتى الآن كلّ ما تقوم به لم يفِ بالغرض حتى تاريخه، لأن القضية يجب أن تتضافر فيها جهود كلّ الجهات لقمعها ومنع ذبح أي دابة إلا تحت إشراف طبي بيطري للتأكد من صحة هذه الدابة ودمغها بالختم الرسمي.