مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون موازنة عام 2024

دمشق-سانا

بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتوصيات الواردة بشأنه.

وتلا رئيس اللجنة الدكتور محمد ربيع قلعه جي التقرير الذي تضمن عدداً من التوصيات، منها تعديل نظام العقود رقم 51 لعام  2004 أو إجراء التعديلات على بعض مواده التي تؤثر بشكل أساسي في عمليات التوريد بما يتناسب مع الظروف الحالية أو إصدار ملحق يعمل به لفترة محددة، وإلزام خريجي المعاهد التقانية بكل اختصاصاتها بخدمة الدولة مدة خمس سنوات على الأقل لضمان استمرارية العمل كون جميع الوزارات تعاني من نقص في الكوادر البشرية والعمالة المؤهلة.

 

وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعت اللجنة إلى الإسراع في استملاك الأراضي المخصصة للوزارة في القنيطرة، والبدء بإنشاء الكليات فيها وإصلاح جهاز الطبقي المحوري في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية وباقي الأجهزة المعطلة في المشافي الجامعية، وإيلاء الاهتمام اللازم بتمويل المشروعات في جامعتي الفرات وطرطوس.

وبالنسبة لوزارة الصناعة، أكدت اللجنة على تحويل الفوائض المتوافرة لدى المؤسسات الصناعية إلى وزارة المالية، وموافاة مجلس الشعب بالخارطة الاستثمارية للوزارة وعدد المنشآت والمعامل المدمرة ونصف المدمرة والتي عادت للعمل، وإجراء تقييم دوري لأداء الشركات الصناعية.

وأوصت اللجنة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالعمل على تحسين الواقع الريفي وتنميته بكل مكوناته، وإجراء دراسة حقيقية وواقعية توضح الكميات المعيارية التي يتم تسليمها لمؤسسات الدولة من المحاصيل الأساسية “القمح والشعير”، وذلك لعدم وجود تناسب بين كمية الدعم المقدم والإنتاج المسلم، ودعت إلى رصد اعتماد مالي لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات الرئيسية فيها كمشروع الأتمتة، وإلى دراسة إمكانية تخفيف الكفالات والضمانات المطلوبة من المواطنين للحصول على قرض لتركيب الطاقات المتجددة.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في أتمتة العمل كاملاً في وزارة النفط والثروة المعدنية ومؤسساتها، والتنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بخصوص دراسة مقترح دمج المؤسسة العامة للتأمين والمعاش مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدة على وزارة الإدارة المحلية والبيئة العمل لزيادة عدد باصات النقل الداخلي في المحافظات، وإحصاء الأملاك العامة وحصر الشاغلين لها ومتابعة أعمال استثمارها، وزيادة دعم المناطق المحررة في الرقة وإدلب بالآليات والمعدات الثقيلة.

وتضمنت التوصيات تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية لتسريع إنجاز معاملات المواطنين والحد من الوثائق المزورة، وتحقيق الربط الشبكي بين وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات وبين المديريات والمدارس في كل محافظة، وإيلاء الاهتمام بواقع تقييم المناهج التربوية وإيجاد سكن وظيفي للمعلمين والمدرسين العاملين في الأرياف خاصة.

وبالنسبة لوزارة الموارد المائية، دعت اللجنة إلى العمل على إعادة تأهيل مشروع إرواء سهول تادف والباب في ريف حلب، ووضع خطة زمنية ومالية قصيرة ومتوسطة الأجل لإعادة تأهيل الآبار المدمرة والتي يبلغ عددها 2300 بئر في جميع المحافظات، وزيادة مخصصات الأراضي الزراعية التي تقع ضمن مشاريع الري الحكومي المتوقفة عن العمل بفعل الإرهاب من المازوت الزراعي، وكذلك العمل على تأهيل واستكمال مشافي (جرمانا والميادين ومعرة النعمان وحمص الكبير) ووضعها بالخدمة بأسرع وقت، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسعار الأدوية بالنسبة لوزارة الصحة.

وأشارت اللجنة إلى أهمية العمل على تأمين أجهزة كمبيوتر وماسحات ضوئية لأمانة السجل المدني في الحسكة، وتعديل نظام الحوافز لقوى الأمن الداخلي، وإنجاز أتمتة العمل والربط الشبكي بين وزارة التنمية الإدارية ومديرياتها في المحافظات، وإيلاء الاهتمام الكامل بالسجل العام للعاملين في الدولة واستكمال وترميم جميع ملفات العاملين، داعية وزارة السياحة إلى ترميم وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية وأسواق الحرف في المحافظات، والاهتمام بالسياحة الطبية بالتشبيك مع وزارة الصحة.

 

وأوصت اللجنة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخصيص أماكن لبيع منتجات المرأة الريفية ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة، وإلزام المؤسسة بمنح المواطنين فواتير لقاء مشترياتهم.

ودعت اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى دراسة أسعار السماد الآزوتي وسماد اليوريا وتأثيره على تكلفة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، وإلى إعداد مشروع وطني لإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الخاسرة والانتقال إلى وضعها بالإنتاج وتحقيق الأرباح.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على تعديل قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011، والإسراع بتأمين الآليات الثقيلة الخاصة بعمل الوزارة وتعويض الفاقد منها، مبينة أهمية توجيه وزارة المالية للمصارف إلى العمل على تبسيط الإجراءات المصرفية والإدارية داخلها، ودراسة إمكانية تحويل عملية استلام المبلغ المعادل لـ 100 دولار أمريكي والتي تصرف على المنافذ الحدودية إلى فروع المصارف التجارية في المحافظات بدلاً من استلامها من المنفذ الحدودي بموجب إشعار.

وفي مداخلاتهم حول التقرير، طالب عدد من أعضاء المجلس بالعمل على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والحد من البطالة عن طريق تأمين فرص العمل، وبتكثيف الجهود لزيادة كميات الوقود وحوامل الطاقة لكل القطاعات بما يسهم في دعم الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة، داعين إلى رفع سقف القروض الممنوحة من قبل المصارف للمواطنين وتوجيهها نحو مشروعات اقتصادية إنتاجية، وأن تقوم الوزارات بموافاة المجلس بتقارير ربعية عن عملها وما نفذته من خطتها الاستثمارية ليتم لحظ وتلافي أي خلل أو تأخر بالتنفيذ في حال وجد.

وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر دستورياً بمشروع قانون جديد للحراج، وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018، أحال المجلس التقرير ومشروع القانون إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الزراعة والموارد المائية والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.