مجلس الشعب يقرّ مشروعي قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2021 و2022

دمشق-سانا    

أقرّ مجلس الشعب في جلسته الرابعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، وأصبحا قانونين.

وتلا رئيس لجنة الموازنة والحسابات الدكتور محمد ربيع قلعه جي تقريري اللجنة حول مشروعي القانونين المذكورين، واللذين تضمنا عدداً من التوصيات العامة منها ضرورة فصل الحسابات الجارية عن الحسابات الاستثمارية في المصارف العامة، بحيث يكون لكل منها حساب مستقل.

وتضمنت التوصيات دراسة إمكانية الاستعانة بجمعية المحاسبين القانونيين أو نقابة المهن المالية لإنجاز التراكم المحاسبي الموجود في معظم الوزارات والجهات التابعة لها، وأن يكون الوزير المختص معنياً بإنجاز القوائم المالية للجهات التابعة له، ومسؤولاً عن متابعة مديري مؤسسات الوزارة من ناحية إنجاز التراكمات المحاسبية، وكذلك التوجيه إلى المؤسسات والشركات كافة بضرورة توخي الدقة أثناء وضع تقديرات فوائض السيولة والموازنة، وعدم المبالغة في التقدير سواء بالزيادة أو النقصان.

كما شمل تقريرا اللجنة مجموعة من التوصيات الخاصة ببعض الوزارات، منها ضرورة التقيد بتنفيذ ملاحظات ومقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وتصديق الميزانيات لإنجاز التراكم المحاسبي لدى مؤسسة الخطوط الحديدية السورية بالنسبة لوزارة النقل والالتزام بالمادتين 489 و490 من النظام المحاسبي الموحد، والمتعلقتين بتقديم الحسابات الختامية وإنجاز الميزانية قبل نهاية الشهر الثالث من كل عام بالنسبة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإنجاز القوائم المالية الخاصة بمؤسسات وزارة التربية، وخاصة المؤسسة العامة للطباعة.

وفيما يتعلق بعمل وزارة الصناعة أشارت التوصيات إلى ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان المركزية لإنهاء المشكلات المتعلقة بتقديم الحسابات الختامية وإصدار الميزانيات المتراكمة، حيث بلغ عدد المؤسسات والشركات التي لم تقدم حساباتها 31 شركة، وإلى توجيه المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بضرورة تصفية السلف والأمانات المفتوحة وغير المسددة والبالغة نحو 15 مليار ليرة سورية وتوخي الدقة الكاملة أثناء إعداد الكشوف المالية لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وإجراء المطابقات بشكل دائم مع الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وتضمنت التوصيات ضرورة تشكيل لجنة إنجاز لمتابعة الحسابات الختامية للمؤسسات التي تم دمجها في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوصول إلى نتائج محاسبية حقيقية وصحيحة وفق برنامج زمني محدد للحد من أي تضليل أو إخفاء للخسائر أو الأرباح في المؤسسات المندمجة تحقيقاً لمصالح شخصية والتوجيه لمفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية بضرورة تحديث البيانات ضمن القوائم المالية في حال حدوث أي تعديل عليها بالتنسيق مع الجهات العامة بعدم المصادقة على مبررات عدم التنفيذ في الجهات العامة في حال عدم منطقية وواقعية التبريرات.

وفي مداخلاتهم حول تقريري اللجنة أشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة إنجاز الربط الشبكي بين مديريات ‏الحسابات في الجهات العامة والجهاز المركزي للرقابة المالية وزيادة الاعتمادات المالية المرصودة للاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والعمل على استثمار الثروات الباطنية وطنياً وزيادة الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في الدولة بجميع القطاعات لرفع كفاءتها.

وفي ردّه على مداخلات الأعضاء، أشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى ما يعانيه الاقتصاد السوري من حصار ظالم وسرقة للنفط والثروات الباطنية من قبل الاحتلالين التركي والأمريكي وما تعرضت له البنى التحتية والمؤسسات الحكومية من تدمير ممنهج بفعل الإرهاب وتأثير ذلك على الواقع المعيشي بشكل عام، حيث يحرم هذا الأمر الخزينة العامة للدولة من الكثير من الإيرادات، مؤكداً حرص الحكومة على دعم المشروعات الاستثمارية والإنتاجية قدر الإمكان والسعي لتحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح الخميس.