رغم التحديات.. 1800 هكتار جديدة ضمن خطة العام المقبل لمنظومة التحول للري الحديث

دمشق – محمد العمر

رغم أن خطوات التحوّل للري الحديث تسير بأرقام متواضعة، إلا أن صندوق الدعم لهكذا نوع من القروض يخطّط في العام المقبل لزيادة ضعف المساحة المنفذة بالفترة الماضية، لكن دون أن ننسى الثماني سنوات التي توقف فيها هذا المشروع الوطني بسبب الحرب، وهذا ما سبّب تراجعاً بعمله، لتعود وزارة الزراعة للعمل من جديد وتنطلق متحدية الصعاب، وربما ما زال الفلاح متخوفاً من الإقدام على هكذا نوع من القروض، كونها عالية التكاليف اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلا أن ما يحتاجه المزارع حسب قوله في الفترة المقبلة دعماً أكبر بهذا المجال، كزيادة فترة التحصيل، وتخفيف نسبة العمولة المدفوعة كأقساط، خاصة وأن الموضوع لا يتوقف على مسألة التحول للري الحديث وحده، بل هناك تحديات أخرى تواجه المزارعين تتعلق بارتفاع التكاليف الأخرى، من أسمدة ومحروقات وبذار وأجور نقل وأيدي عاملة.. وغيرها.

دعم الري الحديث بـ 7 مليارات ليرة
مدير صندوق دعم التحول إلى الري الحديث في وزارة الزراعة هاني حمادة أكد أن عودة العمل بالتحول للري الحديث من جديد ساهم في النهوض الزراعي ودعم وتطوير الإنتاج ووقف الهدر من مياهه، داعياً الفلاحين للاستفادة من القروض المقدّمة في مجال الري الحديث، كون المشروع يساهم بالحفاظ على الموارد المائية ويخفض من نسبة الهدر. وكشف حمادة عن تنفيذ أكثر من 8500 دونم للري الحديث بالفترة الماضية، وإصدار قرارات دفع بقيمة أكثر من 17 مليار ليرة تمّ دعمها من الصندوق بمبلغ 7 مليارات ليرة، مشيراً إلى تخصيص 50 مليار ليرة في بنود إعداد موازنة عام 2024 لدعم الصندوق ضمن خطة دعم مشروع التحول إلى الري الحديث.

وأوضح حمادة آلية منح القروض للتحول للري الحديث، والتي تتمّ عادة عن طريق المصرف الزراعي الموكل بهذا النوع من القروض من خلال شركات منفّذة ومعتمدة لذلك، بحيث إذا تمّت الموافقة على القرض، فصندوق الدعم يتحمّل 50 بالمئة من تكلفة المشروع في حال كان شراؤها نقداً، أو 40 بالمئة تقسيطاً، وذلك خلال مدة تقسيط تمتد سبع سنوات بعد سنتي راحة للفلاح.

بدوره، رئيسُ مكتب الإحصاء والتخطيط في الاتحاد العام للفلاحين وعضو الهيئة العامة لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، جزاع الجازع، أكد أن خطة الصندوق للعام المقبل تتضمن إدخال 1800 هكتار ضمن منظومة الري الحديث، موزعة على 600 هكتار في ريف دمشق، و100 هكتار في درعا، و200 هكتار في الغاب، و200 في حماة، و150 هكتاراً في حمص، و100 هكتار في طرطوس، و100 هكتار في اللاذقية، و150 هكتاراً في الرقة، و50 هكتاراً في دير الزور، و150 هكتاراً في حلب.
وذكر الجازع أن التحول إلى الري الحديث يكون إلزامياً في المناطق التي تقرّها اللجنة العليا، واختيارياً في غيرها من المناطق، ويمنح الفلاح المستفيد مبلغاً وقدره خمسمائة ألف ليرة سنوياً للدونم الواحد بعد انتهاء السنة الخامسة وحتى التزام الفلاح بالتحول للري الحديث مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للفلاحين.
وعن آلية تحصيل القروض، بيّن الجازع أن القروض تخضع لنظام رقابة استثمار القروض المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني، وفي حال تسديد مبلغ القرض كاملاً قبل انتهاء مدته البالغة سبع سنوات تبقى مراقبة استخدام الشبكة من قبل الصندوق حتى انتهاء مدة القرض، وفي حال التصرف بشبكة الري أو عدم تجديدها قبل انتهاء المدة المحدّدة، يُسترد من المستفيد المخالف مبلغ الدعم المقدّم له من الصندوق، ويطبق المصرف نظام التحصيل والجباية المعمول به لديه ويقوم بتحويل المبالغ المحصلة من المستقرضين إلى حساب الصندوق لغاية 31/12 من كلّ عام، ويترتب على كل مستفيد لم يسدّد القسط بتاريخ استحقاقه المحدّد في عقد الاستقراض غرامات تأخير وفوائد تُحتسب على المبالغ المستحقة غير المسدّدة وفق الآلية والمعدلات المطبقة لدى المصرف.

غرامات..
لكن بالمقابل هناك غرامات على الفلاحين، حسب قول الجازع، لمن يخالف أحكام قرار التحول للري الحديث ويمتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه نفرض بحقه المخالفات، منها 50 ألف ليرة للدونم الواحد في السنة الأولى مع حرمانه من الدعم، ومبلغ غرامة 100 ألف ليرة للدونم الواحد في حال استمرار المخالفة للسنة الثانية مع حرمانه من الدعم، ومبلغ غرامة 250 ألف ليرة للدونم الواحد في حال استمرت المخالفة للسنة الثالثة، داعياً الجازع الفلاحين المستقرضين إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عليهم في المواعيد المحدّدة.