تجار وصناعيون يدعون البنك المركزي لاتخاذ إجراءات تحرك عجلة الإنتاج وتنشط الأسواق

محمد العمر  

يدعو قطاع الأعمال اليوم لتحريك عجلة الإنتاج شبه المتوقفة، ومعالجة أغلب القوانين المعطّلة والمربكة في الوقت نفسه لعمليات الاستيراد والتصدير، وغيرها من الأمور التي تعيق عمل السياسة النقدية، وتؤدي بالتالي إلى تزايد التضخم بشكل متضاعف، وذلك عبر اتباع حزمة إجراءات اقتصادية تعيد دوران حركة الإنتاج، ولو بالقليل إلى ما كانت عليه قبل سنوات.

عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، اعتبر أن الإصلاح الاقتصادي للقوانين المقيّدة للعمل هو المحرك والمنشّط للأسواق للخلاص من التضخم والركود الحاصل، حيث لا بدّ من إيجاد بيئة تشريعات جديدة مرنة تساعد قطاع الأعمال على الحركة دون تقييد، ومنها معالجة الإجراءات المشدّدة من البنك المركزي المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، والمرتبطة بالمنصة وتمويل الاستيراد، مع تقييدات تتعلق بالليرة وعمليات السحب من البنوك والمصارف، خاصة وأن هذه العمليات أو الإجراءات المتشدّدة لم تحقق فائدة على مستوى محاربة التضخم الاقتصادي أو تخفيض سعر الصرف والعجز التجاري، بل كان العكس تماماً من تدني مستوى الإنتاج وغياب التنافسية في الأسواق وتراجع نسب الاستثمار.

معادلة زيادة الإنتاج 

وكنتيجة للتضخم بالأسواق وارتفاع الأسعار بشكل كبير، يدعو تجار وصناعيون آخرون اليوم لخلق بيئة قوانين حديثة تحرك عجلة الإنتاج بعد تعثرها طوال السنوات الماضية، وإعادة الدعم الاقتصادي الحكومي لقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة بشكل يمكنها التخلّص من تضخم التكاليف غير المسبوقة عليهم، بعدما زادت هذا العام أضعافاً مضاعفة، ناهيك عن إيجاد حلول ترفع من مستوى الدخل والأجور، بما ينعكس مباشرة على الأسواق وعلى المجتمع، ولاسيما أن الأسعار المرتفعة باتت لا تتناسب مع دخل المواطن وظروفه، كون الدخل المنخفض هو ما يجعل المواطن تائهاً في ظلّ هذا التضخم الهائل.
ولعلّ أهم خطوة لمحاربة التضخم النقدي وتخفيض سعر صرف الدولار، كما يؤكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، هو زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، فزيادة الإنتاج لتلبية الطلب بالسوق الداخلية والقابل للتصدير والبديل عن المستوردات، سوف يؤدي برأيه إلى تراجع الطلب على الدولار لغاية الاستيراد، وسوف يؤدي لزيادة العرض من الدولار بسبب التصدير والعمليات التي تجلب العملة، مما يشكل بالنتيجة انخفاضاً بسعر صرف الدولار، لكن على العكس تماماً، فإنه بارتفاع سعر صرف الدولار، يعني زيادة بتكاليف الإنتاج، وارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية والرواتب والدخل بشكل عام، وهذا يعني تراجعاً بالاستهلاك وتراجعاً بالطلب، ومعه تراجعاً بالإنتاج، لأنه لا يمكن التوسّع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافٍ مساوٍ للعرض، وحتى يتساوى السوق ويعمل بشكل ناجح لا بدّ من دعم الصناعي والتاجر معاً، لأن هؤلاء هم الجنود الحقيقيون للدفاع عن الليرة السورية بالحرب الاقتصادية ضد التضخم النقدي في ظلّ التراجع الكبير بالإنتاج للقطاع العام.
ومن ناحية منع التداول بالدولار، بيّن الخبير الاقتصادي أن أي دولة تعاني من التضخم النقدي، يجب ألا تجرِّم أبداً وتمنع أي دولار من الدخول والحركة بحرية بالأسواق، كون ما يعطي قيمة للممنوعات ومنها الدولار كقيمة أكبر من قيمته الحقيقية، هو منعه من التداول بالسوق، فبمنع التداول، تبقى قيمته الحقيقية غير مكشوفة، ويبقى المتحكّم الوحيد بقيمته هم تجار العملة بالسوق السوداء والمضاربون وفق مصالحهم الشخصية، وهذا ما يجعلهم يتحكمون باقتصاد دولة بأكملها ومعيشة شعب بالكامل، موضحاً أن الدولة الوحيدة التي كان يصلح فيها قرار تجريم التعامل بالدولار هي الاتحاد السوفييتي سابقاً، لأنها كانت قادرة على أن تتبع سياسة الباب المغلق وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعة والزراعة والموارد الطبيعية والغذائية والطاقة.