فنيو الأشعة يطالبون بقانون ينظم عملهم وتفعيل مرسوم الأعمال الخطرة

دمشق- ميس خليل

تتسم الأشعة السينية بأنها إجراء سريع وغير مؤلم للمريض، ولكن من يستخدم هذه التقنية ويعمل بها بشكل دائم يتعرّض للكثير من الأخطار، ولهذا من المفترض أن تحظى مهنة التصوير الشعاعي بمكانة خاصة بين المهن نتيجة ما يتعرّض له فنيو الأشعة والعاملون في هذا المجال من مخاطر نتيجة تعرّضهم للأشعة السينية.

بسام الحمد رئيسُ قسم الأشعة في الهيئة العامة لمشفى دمشق أوضح لـ”البعث” أن هناك العديد من الصعوبات تواجه عمل فنيي الأشعة، فهناك نقص شديد في التجهيزات وخاصة النوعية مثل الرنين والطبقي المحوري، بالإضافة إلى قِدم التجهيزات الموجودة وتعطلها بشكل مستمر، ونقص شديد في الكادر وخاصة من بعد عام ٢٠١١ وتسرّب العديد من الفنيين ما أدى إلى كبر الفئة العمرية حالياً وعدم قدرتها على تلبية متطلبات العمل وعدم القدرة على الاستغناء عنهم.

وبيّن الحمد أن مطالب الفنيين كثيرة، لعلّ أهمها أن يكون هناك نظام رواتب وأجور عادل يتناسب مع الجهد المبذول والخطر الذي يتعرّض له الفنيون جراء الأشعة، بالإضافة إلى نظام حوافز عادل يتضمن كافة الإجراءات التي ينجزها الفني، إلى جانب تعيين فنيين لترميم النقص الحاصل، وتفعيل مرسوم الأعمال الخطرة، ودعم نقابة المهن الصحية لدعم الفنيين، وصرف الوجبة الداعمة لكافة الفنيين، وصرف تعويض طبيعة عمل تتناسب مع الخطر الذين يتعرضون له أسوة بالعاملين بالطب النووي، وتطرق الحمد إلى بعض المشكلات التي يواجهها طلاب المعاهد والمتمثلة بعدم وجود كادر تدريسي كافٍ، وعدم وجود مناهج موحّدة على مستوى كافة المعاهد الصحية والطبية.

وحول سؤالنا عن صدور أي قانون ينظم عملهم، بيّن الحمد أنه لم يصدر قانون ينظم العملية والتقنيات ومهام الفنيين. وذكر أن الأشعة المقطعية تعتبر عنصراً مهماً في التشخيص الطبي، وخاصة في حالة الأورام والسرطان والآفات الصغيرة، وهي متوفرة في المشفى حالياً، مشيراً إلى أن عمل الفني لا يقتصر على إجراء الصورة بكبسة زر وإنما يجب أن يتمتّع فنيو الأشعة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتشغيل أجهزة التصوير الطبي، مثل أجهزة الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالطبقي المحوري وأجهزة تفتيت الحصيات وأجهزة الأشعة التداخلية والكثير من الأجهزة الأخرى، كما يقوم الفني بتحضير المرضى للإجراءات التشخيصية وتوجيههم خلال العملية، ويعمل بالتعاون مع الأطباء لتقديم نتائج دقيقة وموثوقة والتي تعطي التشخيص الدقيق وخاصة في الأورام السرطانية، وعليه فإن عدم وجود تسعيرة عادلة للإجراءات في القطاع الصحي الحكومي يؤدي إلى استنزاف هذا القطاع من جهة الكادر والتجهيزات وتوفير الموارد التي تضمن الاستمرارية، ولذلك نتمنى إيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئة التي تعتبر أساسية في مرحلة التشخيص للوصول إلى خطة علاجية ناجحة بأقل التكاليف وأسرع وقت وأكثر جودة.