انتخاب سورية عضو مكتب تنفيذي في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال كلمته إلى أن ‏الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها العديد من الدول العربية، ومنها سورية، تتطلب ‏تعزيز العمل والتعاون المشترك على تحقيق استجابة فعالة لمواجهة هذه التحديات، ‏انطلاقاً من الإدراك الواعي لحجم تلك الكوارث وطبيعتها ونوعيتها التي لم تشهدها ‏المنطقة العربية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت ‏بعض المحافظات السورية ومناطق عدة في المغرب، والفيضانات التي أصابت مدينة ‏درنة الليبية.‏

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أن اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تأكيد ‏على تعزيز الجهود العربية المشتركة في ترتيب أولويات أهداف التنمية المستدامة، ‏وتطوير صناعة وتكنولوجيا البناء والتشييد وهندسة وتخطيط المدن، لافتاً إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها سورية في هذا الاتجاه مستفيدة من الخبرات ‏والتجارب التراكمية للدول. ‏

وأوضح الوزير عبد اللطيف أن سورية أدركت واستشعرت دائماً الأهمية الخاصة ‏لتأمين السكن الملائم والمريح لصون كرامة الإنسان وحماية الأسرة، وعملت على ‏توفير السكن الجاهز أو الأرض المعدة للبناء لتلبية الاحتياجات السكانية، إضافة إلى تبني وتفعيل البرامج الإسكانية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، مثل برامج السكن ‏الشبابي والسكن العمالي والسكن البديل والادخار وبرامج المساكن ذات المساحات ‏الصغيرة.

وأضاف الوزير عبد اللطيف: إنه في عام 2019 تم إطلاق المؤتمر الوطني الأول للإسكان في سورية كعمل تشاركي تكاملي، شاركت فيه الكوادر الاختصاصية والمجتمع الأهلي والجهات ‏الحكومية والخاصة والتعاونية، بهدف صياغة استراتيجية وطنية للإسكان قادرة على ‏محاكاة الواقع الجديد المتأثر بالحرب التي شنت على سورية، وإنتاج حلول تتناسب ‏مع حاجات السكان وترتقي بالتجربة العمرانية بما يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة، ‏وخاصة التي تجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وقادرة على الصمود ‏وتتناسب مع الأجندة الحضرية الجديدة.

كما أشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية وأهدافها وأولوياتها ‏ومحاورها الرئيسية وآليات وبرامج تنفيذها المختلفة، التي تتمحور حول تقديم ‏البيانات والخارطة الوطنية للسكن والإسكان وتأمين الأراضي المهيأة للبناء وسبل ‏التمويل وتقنيات التنفيذ وتطوير التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، ‏لافتاً إلى اتخاذ سورية خطوات تشريعية وقانونية عديدة لتشجيع المستثمرين وجذب ‏الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث تم طرح مناطق للتطوير العقاري جاهزة ‏للاستثمار تحت قانون الاستثمار الجديد 18 لعام 2021 وتعديلاته، بما يتضمن ‏من تبسيط للإجراءات وحوافز للمستثمرين، إضافة إلى العديد من الإجراءات ‏على صعيد تطوير السياسات والاستراتيجيات في التنمية المستدامة من خلال إصدار ‌‏”التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة “، الذي يعبر عن حالة التنمية في سورية ‏بجميع مؤشراتها وأبعادها المختلفة، ويشهد على فترة مفصلية بدأت فيها سورية ‏بتجاوز تداعيات الحرب التي شنت على أوجه التنمية فيها.

ولفت الوزير إلى تداعيات الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب ‏المفروضة على سورية، التي أسهمت في تباطؤ العمل التنفيذي وإعاقة الجهود ‏الحكومية والمجتمعية الساعية إلى تحقيق مزيد من الاستقرار وتحسين جودة الحياة ‏للمواطنين، ومن ضمنها السكن الصحي والمستدام.

وقدم الوزير عبد اللطيف في ختام كلمته مجموعة من البنود تأتي ضمن أوراق العمل ‏المطروحة في المنتدى الوزاري، وتركز على مبادرة الحكومة السورية بتوفير السكن ‏الصحي والمستدام، من خلال البرامج الإسكانية للمؤسسة العامة للإسكان ‏والاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة لإعادة ‏الإعمار من خلال تطوير منهجية عربية شاملة لاعتماد نوعية بناء ومواد إنشاء ‏محلية منخفضة التكلفة.

ودعا الوزير عبد اللطيف إلى تفعيل منهجية عربية شاملة “الدليل الإرشادي للسكن ‏الاجتماعي” لاعتماد مواد بناء منخفضة التكلفة لتطوير مشاريع السكن الاجتماعي ‏في الدول العربية لذوي الدخل المنخفض، بالاستفادة من البنية التحتية والموارد ومواد ‏البناء الموجودة في الدول العربية والملائمة بيئياً.

جدير بالذكر أنه تستمر أعمال المؤتر لثلاثة أيام، ويضم الوفد السوري إضافة إلى الوزير، معاونة الوزير المهندسة ماري كلير التلي، ومعاون مدير الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس نورس وطفة.

كما يُشار إلى أن المكتب التنفيذي مؤلف من دولتين، الأولى رئيسة المجلس الحالي و الثانية هي الدولة التي كانت رئيسة المجلس السابق و ثلاثة أعضاء بشكل دوري بحسب الترتيب الأبجدي ودولتين يتم انتخابهم كل عامين

والمكتب التنفيذي هو المسؤول عن إقرار كل السياسات للمجلس ويحضر كل القرارات وجداول الأعمال المتعلقة بمؤتمر المجلس.