ردّ من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

السيد رئيس تحرير صحيفة البعث

ورد في صحيفتكم الكريمة بتاريخ 19/12/2023 وبقلم الإعلامي علي قاسم مقال ارتجالي بالمطلق بعنوان “11 مهمة و 8 مسؤوليات وطنية على الورق فقط … عندما نتقاعس في إسعاف اقتصادنا وتنكفئ عنه وزارته.. ؟!” والذي لا يبدو بمضونه بريئاً بل مقصوداً لذاته، لأسباب نجهلها ونصرّ على معرفتها من الكاتب.

ليس لأنّه جهلاً وتجاهل دوراً استراتيجياً تقوم به الوزارة في سياق منظومة عمل متكاملة للحكومة على مستوى إدارة الاقتصاد الكلي بكل تفرعاته وحيثياته ذات الصلة بالاعتبار الاستراتيجي فحسب، بل لأنّه أيضاً جزم ببعض الحيثيات التي تتنافى بشكل كلي مع موضوعية تعاطي الوزارة وسلوكياتها في عملها، ما عكس دون أدنى شك وجود غايات شخصية من وراء الكثير من العبارات التي وردت في المقال.

وإذ ننظر إلى المقال المنشور في صحيفتكم بأنه يسيء وينتقص من جهود ومساعي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والعمل الحكومي. فإننا ننتظر توضيحاً لدوافع الكاتب وعلى ماذا استند فيما ذهب إليه، انطلاقاً من ضرورة اضطلاعه بمسؤولية وتبعات ما ساقه.

كما نرفق لكم طياً رد الوزارة على المقال الملمع إليه، والذي نتمنى نشره في صحيفتكم الموقرة، استناداً إلى النصوص ذات الصلة الواردة في قانون الإعلام.

شاكرين لكم تعاونكم.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

الدكتور محمد سامر الخليل

 

رد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

إشارةً إلى ما تمّ نشره في صحيفة البعث،التي نحترم ونقدّر، حول دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت عنوان “11 مهمة و8 مسؤوليات وطنية على الورق فقط ..عندما نتقاعس في إسعاف اقتصادنا وتنكفئ عنه وزارته .. ؟!”، بالإضافة إلى التعريج على بعض القضايا الفنية والإدارية غير الدقيقة؛

وإذ تجزم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنّ منبع الخبر المتداول صدر عن جهة مسؤولة ورصينة، ما يعني قلة احتمالية وقوعها في حالات توصيف وتشخيص غير واقعي، قد يدفعها إليه تقييم غير موضوعي، ناتج عن آراء بعض الأشخاص الذين يبتغون غايات معيّنة، قد تكون شخصية في بعض الأحيان، توّد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الإشارة إلى أنّ ما تمّ تداوله كان قد أغفل مجموعة من الحقائق، من بينها أنّ المهام والمسؤوليات التي أتت المقالة على وصفها يعتبر أساس عمل الوزارة تبعاً للصكوك التشريعية ذات الصلة بتحديد مهامها. وبالتالي فإنّ اعتبار هذه المهام والمسؤوليات عناوين عريضة وفضفاضة إنّما يتجاهل أنّ رسم السياسة الاقتصادية للدولة هو نتاج تفاعل جملة من السياسات وليس عرض سردي لمهام ومسؤوليات الوزارة دون التدقيق في أنّ الدور الأساسي لها متداخل ومتكامل مع الكثير من الوزارات والجهات الأخرى، وهذا التداخل والتكامل يجب ألاّ يتم تفسيره على أنّه غياب المشاركة في بناء السياسات وصناعة القرارات، نتيجة عدم تصدير الوزارة لنفسها كجهة صانعة -إلاّ بما يخصها بشكل مباشر-حرصاً منها على العمل المؤسساتي من جهة، وعلى حساسية بعض الملفات من جهة أخرى.

كما أنّ اختزال المقال لسياسة التجارة الخارجية باعتبارها خاصة بمنح إجازات الاستيراد ومنع ووقف تصدير أو استيراد مادة ما، إنّما يتجاهل أنّ بناء السياسة يعتمد على رؤية واضحة وأهداف (استراتيجية واقتصادية واجتماعية)، ومنهجية (وفق مدخل مختلط بين حرية وتقييد التجارة)، وإجراءات (على مستوى الاستيراد والتصدير)، وأدوات (كمية وسعرية وتحفيزية)، وبرامج مخصصّة تقودها أو تتابعها الوزارة، عبر تكامل أدوار بناها التنظيمية المختلفة. وبالتالي فإن ما أتت عليه المقالة يعتبر تجاهلاً لعمل الوزارة ، والذي كان من الأنسب البحث فيه، وعرضه عوضاً عن نسخ وسرد الصكوك التشريعية لعملها.

وضمن هذا السياق، تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مهامها عبر إدارتها ومديرياتها المركزية وبالتنسيق مع المؤسسات والهيئات التابعة أو المرتبطة بها كأذرع تنفيذية. وقد انعكس أداؤها على هيئة قرارات وإجراءات تصب في إطار السياسات التي اعتمدتها، ومنها على سبيل المثال سياسة تغطية فجوة عجز الميزان التجاري بالإنتاج، حيث كانت الغاية التوّجه نحو تخفيض العجز بآلية غير مباشرة مكمّلة للآلية المباشرة التي تعتمد على ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.وكان ذلك عبر ركيزة أساسية استهدفت توطين إنتاج بدائل المستوردات من خلال برنامج “إحلال بدائل المستوردات”، بالتوازي مع استمرار العمل بكل من سياسة ترشيد المستوردات المعزّزة لإمكانية تخفيض العجز والمحابية لأولوية دعم الإنتاج. وأيضاً سياسة تنمية الصادرات من خلال تعزيز القدرة التصديرية ودعم فرص نفاذ المنتجات السورية والترويج لها في الأسواق الخارجية (دون أن يكون ذلك على حساب احتياجات السوق المحلية من السلع الحيوية)، بما يساهم في زيادة موارد الدولة من القطع الأجنبي، وبالتالي توفير مصادر لتمويل المستوردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين، ومن مستلزمات العملية الإنتاجية المحفّزة للنمو، وبنفس الوقت العمل على تشجيع المنتجين على الاستمرار بالإنتاج نتيجة تسويق منتجاتهم.

كما انتهجت الوزارة سياسة التدخل بشكل غير مباشر في سياسات الائتمان. وكانت الغاية توجيه القدرة التمويلية نحو المشاريع الإنتاجية، من خلال قيادتها لبرنامج “دعم أسعار الفائدة” الذي تعمل عليه بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وصياغة برامجه الفرعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.علماً بأنّ ما ورد ذكره يتكامل مع سياسة أخرى للوزارة تستهدف التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ولذلك عملت الوزارة على مشروع خاص بـ”تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال” وتابعت نتائج هذا المشروع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف اتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها بيئة الأعمال في سورية.ولم تغفل الوزارة عن تضمين هذه السياسة محور خاص بتطوير عمل المناطق الحرة لتعزيز دورها في التنمية.

ونظراً للدور الهام المعوّل على قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقد قادت الوزارة مشروعاً هاماً لتطوير بيئة أعمال هذه المشروعات.وقد نتج عن هذا العمل لغاية تاريخه إعداد دليل تعريف المشروعات، واعتماد شكل ومكوّنات السجل الوطني لكافة المشروعات في سورية استعداداً لإطلاقه رسمياً، إضافة إلى البدء بتصنيف جميع الأنشطة الاقتصادية (الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية) تمهيداً لإصدار دليل التصنيف، حيث ستشكّل جميع هذه المحاور قاعدة معلومات وبيانات واسعة وهامة تتيح بناء الاستراتيجيات التنموية وتصميم البرامج الاستهدافية.

وإذ تنوّه الوزارة بأنّ جميع ما سبق ذكره ليس مجرّد عناوين عامة، وإنّما حقائق ترتبط بأرقام ومعلومات سيتم إفرادها تفصيلا ضمن تقرير نشاطات الوزارة لعام 2023، فإنّها تؤكد بأنّ المتتبع لأدائها يعلم بأنها كانت حاضرة إعلامياً في الإضاءة على عملها بشكل رشيد حرصاً منها على الواقعية والمصداقية. مع التأكيد على أنّ كوادرها على تواصل أيضاً مع أصحاب الفكر، وفي حالة تفاعلية مع المقترحات المقدّمة لها، وفي حالات عدة استجابت الوزارة لمقترحات معروضة خطيا أو إعلاميا أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت بدراستها والتفاعل مع المناسب منها.مع تحفظ الوزارة على الطريقة التي تمّ فيها إيراد هذه المعلومات والإيحاءات الأخرى ذات الصلة والتي لا تشابه الموضوعية التي تعتمدها الوزارة في تعاطيها مع أي ملف خاص أو مرتبط بعملها.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية