وزارة العدل تعمم لقمع مخالفات البناء

دمشق – البعث
يثبت تعميم وزارة العدل حول مخالفات البناء استمرار العمل بالأبنية المخالفة رغم الكثير من مخاطرها خاصة بعد كارثة الزلزال كما يؤكد التعميم عجز الجهات المعنية عن منع المخالفات إلى جانب الإدانة بالفساد، ولفتت الوزارة في تعميمها إلى ازدياد ظاهرة مخالفات البناء خارج وداخل المخططات التنظيمية التي تلحق أكبر الضرر بالدولة والمواطنين ويشكل خطراً على حياتهم واستقرارهم.
وأكدت وزارة العدل على القضاة لإيلاء هذه القضايا الاهتمام اللازم، وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها، لاسيما وأن المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ جرم هذه الظاهرة وفرض العقوبات الرادعة بهدف قمعها والحفاظ على السلامة العامة.
ودعت الوزارة إلى الامتناع عن تسليم أي من الأدوات والآليات المستخدمة في مخالفات البناء، باعتبارها أدوات جرمية أوجب القانون مصادرتها.

فهل تتحرك الوحدات الإدارية إلى جانب القضائية لإيقاف هذه الظاهرة بكل مخاطرها أم يبقى “الحبل على الغارب” كما يقال بحيث نعود لقراءة العديد من التعاميم الورقية التي تبقى حبيسة الأدراج ؟.