خطوات تعزيزية لدور التعاون بين مكونات قطاع التأمين في حماية الاقتصاد

دمشق – زينب محسن سلوم

وافق مؤخراً مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، خلال اجتماعه برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي، على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بنسبة 100%، بهدف مواكبة الحاجة المتزايدة للتأمين في القطاع المصرفي وتعزيز دور التعاون المشترك بين مكونات قطاع التأمين في حماية الاقتصاد الوطني.
وللاستيضاح عن الموضوع “البعث” التقت الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، حيث بين أن مجلس إدارة الهيئة وافق في جلسته الأخيرة على زيادة الحدود الاكتتابية لمجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة /BBB/ إلى /9/ مليار ليرة سورية بعد أن كانت /4.5/ مليار ليرة سورية، وذلك تم بعد أن عقدت اللجنة الفنية للمجمع جلسة خاصة لتقييم نتائج عمله وخاصة الأعمال الفنية والمالية منذ بداية العام الجاري والوقوف على ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية انعكست على سوق التأمين المحلية وتحديد النقاط الواجب العمل على تطويرها للارتقاء بأعمال المجمع ومواكبته للتطورات الاقتصادية الحاصلة في البلاد ودراسة السعات الاكتتابية، اقترحت من خلالها زيادة هذه الحدود لتتوافق مع التضخّم الحاصل في السوق المحلية.
ونوّه المدير العام بأنه منذ إحداث المجمع تم إجراء عدّة تعديلات على السعات الاكتتابية عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، وفي التعديل الأخير زادت السعات لأربع من التغطيات الأساسية، انسجاماً مع حاجات القطاع المصرفي والتضخم، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لأكبر تغطية تأمينية في وثيقة المصارف الشاملة (BBB) في المجمع، وهي النقدية في الخزنة، وأيضاً الثلاث التغطيات المتبقية (خيانة الأمانة، نقل الأموال، الجرائم الإلكترونية)، ولكن بنسب متفاوتة تغطي حاجة السوق، مؤكداً أن هذه الحدود تعتبر جيدة لمعظم المصارف حالياً.
ولفت إلى أن هذا المجمع يسجل نجاحاً مميزاً منذ بداية تأسيسه، وذلك بالاستناد إلى الثقة بين كل مكونات قطاع التأمين الخاص والعام وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، حيث أصبح أكبر التزام للحصة الواحدة ضمن المجمع هي /300/ مليون ليرة سورية، فلكل شركة تأمين خاصة حصة واحدة بالمجمع، بينما للمؤسسة العامة السورية للتأمين /6/ حصص بقيمة /1.800/ مليار ليرة سورية، وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين /12/ حصة وهو ما يوازي مجموع حصص الشركات الخاصة بقيمة /3.6/ مليار ليرة سورية.
وأضاف المدير العام: إن كل ذلك تم بهدف مواكبة الحاجة المتزايدة للتأمين في القطاع المصرفي وتعزيز دور التعاون المشترك بين مكونات قطاع التأمين في حماية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن وجود حالة تعاون لحشد كل الطاقات الاستيعابية لسوق التأمين والقدرات المالية والفنية لإعادة التأمين، والاستعاضة عن عدم وجود معيد تأمين، والحفاظ على القطع الأجنبي داخل البلاد، وعدم الحاجة لأيّ معيد تأمين أجنبي لتغطية الأخطار المصرفية حالياً. وأضاف: وافق المجلس أيضاً على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتين سوريتين بمشاركة سورية وإيرانية.