وزير الزراعة يطمئِن عبر “البعث”: المحاصيل الإستراتيجية سُيعاد تسعيرها

دمشق – زينب محسن سلوم
رغم التطمينات السابقة في مناسبات وملتقيات عديدة، تبقى مخاوف الفلاحين ماثلةً، خاصةً لجهة المحاصيل الإستراتيجية، وعلى رأسها القمح والقطن، وخاصةً بعد ما طرأ من زيادات في أسعار الأسمدة والمازوت وأجور النقل وغيرها من تكاليف تخديم الأرض والمحاصيل وبفترات قصيرة جداً، والمشكلة أن هذه المخاوف أدّت إلى عزوف عدد كبير من الفلاحين عن الزراعة، فعلى سبيل المثال قدرت نسبة العزوف عن زراعة محصول القطن مبدئياً بثلثي المساحة المقرّرة في الخطة الزراعية الحالية مبررين ذلك بأن “السعر الاسترشادي الذي تم تحديده لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج”. مع العلم أن الوزارة تسعى لتأمين كل أو حتى الجزء الأكبر من مستلزمات الإنتاج بالسعر الزراعي المدعوم وفي جميع المحافظات لكن ذلك لم يهدئ من مخاوف عدد كبير من الفلاحين عندما وصل سعر حراثة الدونم الواحد إلى 150 ألف ليرة، أو تم رفع سعر سماد اليوريا من ثلاثة ملايين إلى ثمانية ملايين، بل وانتشار تصريحات إعلامية مفادها بأن السعر سيصل أيضاً إلى ثمانية ملايين وتسعمائة ألف للطن الواحد، وأنه سيتم رفع سعر سماد السوبر فوسفات، هذا طبعاً إن لم نفترض أن الفلاح اضطر لشراء تلك المواد بالسعر غير المدعوم والذي وصل في السوق إلى 16 مليون للواحد طن.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد في تصريح لـ “البعث” أن الحديث عن هواجس السعر التأشيري يتكرر كل عام وتطول الشروح عنه في الملتقيات والاجتماعات والجولات التي تجريها الوزارة وجهاتها التابعة، مبيناً أن هذا السعر يتم حسابه في بداية كل موسم وفقاً لتكاليف الإنتاج الفعلية وقت التحديد، ولكن للأسف وفي ظلّ الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها سورية فإن الأسعار لا تكون ثابتة، ولا سيما خلال فترة نمو المحصول التي قد تصل إلى نصف عام من بداية زراعته وصولاً إلى فترة الحصاد، كما أكد الحرص التام على إصدار السعر النهائي للمحاصيل الإستراتيجية بعد اعتمادها في فترة ما قبل حصادها.
وحول سؤالنا عن طريقة وتفاصيل إعادة حساب أسعار المحصول الإستراتيجي، أوضح الوزير أن إعادة حساب السعر تجري بمنتهى الدقة وفق تكاليف الإنتاج السائدة بشكل فعلي، فعلى سبيل المثال سعر السماد تم رفعه، كما رافق ذلك ارتفاع في تكاليف تحضير الأرض والنقل وغيرها من تكاليف العملية الإنتاجية، وبالتالي سيتم أخذ كل تلك الزيادات الفعلية عند عملية إعادة حساب السعر النهائي، بل حتى سيتم احتساب النسب غير المغطاة بالدعم والتي اضطر الفلاح لشرائها من السوق من مستلزمات الإنتاج عند الحساب، مجدّداً الحرص التام على تحقيق هامش ربح جيد جداً للفلاح من خلال زراعة أرضه، ومؤكداً حرص الحكومة على دعم الفلاح لأنه وسيلة إنتاج هامة في استثمار المساحات الزراعية، والعمل على زيادة صلته بأرضه بما يحقق هدفاً مشتركاً للفلاح وللاقتصاد الوطني على حدٍّ سواء، وعلى سبيل المثال تم تحديد هامش ربح نسبته 100% عند حساب السعر الاسترشادي للقطن لضمان استقرار الفلاح ومنحه ما يقابل جهده والحرص على استمرار الصناعات النسيجية الوطنية.
وبخصوص دعم وسائل الإنتاج شدّد قطنا على مضي وزارة الزراعة والجهات المعنية ذات الصلة بدعم الفلاح، موضحاً أن المازوت الزراعي ما زال يوزع للفلاح بسعر 2000 ليرة بينما سعره الحر 10900 آلاف ليرة لليتر، ويتم توزيعه بشكل مؤتمت عبر البطاقة الإلكترونية لضمان توزيعه بشكل عادل لفلاحين. أما بالنسبة للأسمدة فأوضح الوزير أنه ورغم الإجراءات الأحادية التي تعيق عملية استيرادها فإن الوزارة نجحت بتأمين كميات جيدة منها ويجري توزيعها حلياً على الفلاحين في كل المحافظات، وبالنسبة لبذار القمح فتم توزيعه على الفلاحين بسعر 3950 ليرة، وهو سعر مدعوم لأن تكلفة الكيلو الواحد أكثر من 4350 ليرة.
وأضاف المهندس قطنا: أيضاً بالنسبة لشبكات الري الحكومية في المناطق التي تعتمد على الزراعة المروية فإن رسم الاشتراك بالري هو 15 ألف ليرة سورية للهكتار الواحد، وهو مبلغ رمزي جداً إذا ما قورن بتكاليف المضخات اللازمة لسحب المياه الجوفية والعاملة على المازوت، مذكراً بالدعم الكبير الذي قدّمته الوزارة في مضمار إعادة تأهيل شبكات الري وصيانة المضخات، ولا سيما في محافظة دير الزور في سبيل دعم العملية الزراعية وضمان حسن سير الخطط.