تعاون وحوار لإنجاح الانتخابات الحزبية

مع اقتراب استحقاق الانتخابات الحزبية، تزداد وتيرة النقاشات الداخلية وعلى المستويات كافة، وتستمر الجهود والمساعي الحثيثة لتبسيط وتعميق إدراك هذه الحالة الجديدة مع مفاهيمها ومضامينها للدلالة على واقع الأمل الذي ستشكله رغم الواقع الذي يعيشه جميع أبناء سورية بفعل الحرب ومفرزاتها. لكن هذا الواقع المأمول تسبقه جملة من التساؤلات والهواجس- وهي طبعاً من حق الجميع- ومن أهم هذه الهواجس الابتعاد عن الإسراف والغوص في الواقع النظري والانتقال إلى جميع الرفاق في شتى القواعد، والحوار الشفاف معهم وفيما بينهم حول مسائل إشكالية ومختلف عليها، بهدف تفنيد التساؤلات وإقامة الدليل والحجة بشكل منطقي وواقعي على الإيجابيات، مع شرح مسهب لتعزيزها وإنجاح تحقيقها.

لقد رأينا المال الانتخابي يأخذ حيزاً من تلك الهواجس، لكن يا ترى هل رسمت تلك الهواجس حجماً حقيقياً لذلك المال أو نسبة استعماله أو شرحت طريقة مراقبته والحدّ من استعماله، وهل نجحنا في تحديد بيان ماهيته إن كان فعلاً مالاً انتخابياً، فمن المعلوم أن المال الانتخابي يسير لتحقيق برنامج ومخطط معين، كما يحدث في تمويل حملات انتخابات الكونغرس مثلاً، والتي أتت بمشرعّين ساروا بأمريكا لدعم وإعانة الاحتكارات الرأسمالية، لا إعانة المواطن المريض أو العاطل عن العمل أو المشرّد. فهل لمسنا فعلاً تياراً مالياً يسعى لمصادرة القرار لنفسه ولتحقيق جملة من الأهداف لا تخدم قواعد “البعث” ولا تحقق مصالحهم، وما الذي سنتفق عليه لمنع مثل تلك الظواهر، ولتحصين الرفيق الحزبي من الوقوع في خطر بيع صوته الذي سيعني بيع قراره بالنهاية.

أما بالنسبة لمسألة العودة للتعيين، والتي حُسمت إلى غير عودة، بقرار الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد. فهناك من يرى أن الانتخابات ستسبب مظاهر لا حزبية وتعكس الأمراض الاجتماعية على بنية الحزب، ولكن التساؤل هنا هل البعد عن الانتخاب سيشفي المجتمع من كل أمراضه أو يخففها، وما الذي علينا فعله كقيادات وقواعد لتنمية روح القانون والمساواة لدى الرفيق الحزبي وإبعاده في كل قراراته وممارساته الحزبية وحتى خارج الحزب، عن المفاهيم والانتماءات “اللا – حزبية”؟ إن ذلك جوابه عبر جملة من القواعد التي سترسخ ذلك بنجاح، إن إلتزم بها الرفيق البعثي في جميع سلوكياته. كما علينا التذكير هنا بسلبية التعيين في أنه يعتمد على شريحة صغيرة لأنه نابع من المعرفة الشخصية، وبالتالي هو يخل بجماهيرية الحزب، وسيمثل مظهراً من مظاهر المحسوبية، أي أنه ليس الحل المثالي كما ساق وروّج البعض.

أخيراً وليس آخراً، يردّد الجميع مصطلح الرفيق الكفؤ عند الحديث عن هدف الانتخابات ونتائجها، ولكن قبل ذلك هل نجح الرفاق في تحديد أو الإجماع على جملة من الشروط تحدد ماهية هذا الرفيق حتى يحوز بثقتهم وجلّ أصواتهم قبل اختياره وإنجاحه.

بالنهاية فإن كثافة المناقشات في الأوجه المتعدّدة لكل مفهوم مختلف عليه في غمار العملية الانتخابية، ستساهم في منح الانتخابات سلاسة ومرونة حتى الوصول إلى الغاية المنشودة.