“حكي” فلاحين

غسان فطوم

أول ما يلفت انتباه الزائر لقرى الريف الغربي في محافظة حمص تلك المساحات الكبيرة من كروم وبساتين الزيتون والكرمة والتفاح غير المحروثة، عدا عن الأراضي البور الممتدة على أطراف الطريق، وهي على هذه الحال منذ عقد من الزمن، بل وأكثر. ويكتمل المشهد الحزين بوجود العشرات من المداجن المغلقة، والتي تحول بعضها إلى اسطبلات لتربية المواشي.
الفلاحون من أبناء المنطقة شكوا من غلاء أجور الحراثة، بسبب طمع أصحاب الجرارات الزراعية، حيث وصل أجر الساعة الواحدة إلى 250 ألف ليرة، كما شكوا من ارتفاع أسعار الأسمدة لأكثر من مرتين خلال فترة قصيرة، فيما شكا مربو الدواجن من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية وصعوبة الحصول على المازوت لتدفئة “الفروج” ما يضطرهم لشرائه بأسعار جنونية لا يقدر على تحملها أي مرب!
واقع مؤلم يرخي بظلاله الثقيلة على مزارعين منهكين، ما يؤكد بأن أحوال القطاع الزراعي والحيواني ليست بخير، على عكس ما يتحدث به المعنيون بالشأن الزراعي في المحافظة، بل في وزارة الزراعة!
“حكي” الفلاحين كان فيه عتب شديد على اتحادهم. وحسب قولهم فإن صوته ومطالبه تذهب أدراج رياح حمص القوية، متهمين أيضا الجمعيات الفلاحية بالتقصير، حيث تحاول هضم حقوقهم لجهة تأخرها فيما يتعلق بتأمين السماد والبذار وتوزيع المازوت الخاص بالحراثة، بالتنسيق مع محطات الوقود، والذي يعطى بحسب عدد الغراس أو الاشجار، أو بحسب مساحة الأرض المزروعة، مشيرين إلى وجود مماطلة وأحيانا تلاعب بالكميات الموزعة.
بالمختصر.. ارتفاع أجور الفلاحة وأسعار الأسمدة وباقي مستلزمات الزراعة أدى إلى يأس الفلاحين، كما حرمهم من استثمار كامل مساحة أراضيهم الزراعية، وإن استمر الحال على ما هو عليه فلن تبقى زراعة في مناطق حمص الغربية، وحتى في باقي المحافظات، فأين خطط وزارة الزراعة في دعم الفلاحين بتأمين مستلزمات الإنتاج بالأسعار المدعومة، وخاصة ما يتعلق بتوفير الوقود، وجعله من الأولويات بحسب ما صرح مؤخرا السيد وزير الزراعة؟!