2023.. إجراءات عديدة لتطوير القطاع الزراعي

دمشق- البعث

إجراءات عديدة تمّت خلال عام 2023 لتطوير القطاع الزراعي، حيث تمّ إصدار القانون رقم 40 الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في القطاع الزراعي بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية، وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها، إلى جانب دعم أسعار الفائدة للعديد من المشاريع التي تدعم تسويق الإنتاج الزراعي لها دور رئيسي في إعادة تأهيل المشاريع المتوسطة “الدواجن والصناعات الغذائية”، وخاصة مشاريع إنتاج عصائر مكثفات طبيعية من عصير الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً، ومنشآت تجفيف الذرة التي لم يتمّ تشميلها بأحكام البلاغ رقم 10/15/ب لعام 2023 (مجففات الذرة الصفراء، مناشر تجفيف عصير المشمش، مراكز الفرز والتوضيب، معاصر الزيتون)، كما تمّ إطلاق العديد من المشاريع التنموية مثل مراكز لمجمعات الآليات الزراعية من خلال قانون الاستثمار رقم /18/ وإقامة مجمعات كبيرة لتربية الثروة الحيوانية والمشافي البيطرية ومعامل تصنيع الأسمدة والأعلاف والصناعات الغذائية بأشكالها المختلفة والأدوية البيطرية وإكثار النسج وزراعة النخيل، وإقامة مشاريع الزراعات السمكية وإنتاج الإصبعيات في الأحواض المائية أو المياه البحرية أو الأنهار، وتعديل جدول الاحتياج لدى المصرف الزراعي التعاوني من خلال رفع نسبة التمويل لكافة أنواع الزراعات ولكافة الفلاحين قبل بداية الموسم الزراعي التعاوني لمساعدة الفلاحين في بداية الموسم بالحصول على القروض الزراعية، سواء بالتمويل النقدي أو العيني لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد القطاعات المقترح تعديل سقوف إقراضها وشرائح المشاريع التي يمكن تشميلها بهذه القروض، وتعديل القوائم المرفقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 433/م.ن لعام 2021 الخاص برفع سقف الإقراض.

وفيما يخصّ القطاع الزراعي تضمن القرار المشاريع التالية (إعادة تأهيل صوامع الحبوب والصويمعات المعدنية والمطاحن، التوسع بزراعة أشجار النخيل المكاثرة بالنسج النباتي، إقامة مداجن جديدة لتربية طيور الدواجن، ووحدات المكننة الزراعية لتقديم الخدمات الزراعية للفلاحين، مراكز إنتاج الغراس الحراجية والمثمرة، مشروعات تربية الأسماك بالأحواض على جوانب الأنهار أو بالأقفاص العائمة).
ومن الإجراءات أيضاً موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة السماح بتصدير ورق وزهر وثمار الزيزفون حتى نهاية عام 2023، وتعديل كمية ورق الغار المسموح بتصديرها حتى نهاية عام 2023 لتصبح 3000 طن بدلاً من 1000 طن، حيث يهدف السماح بالتصدير إلى تشجيع المزارعين على زراعة عقاراتهم الزراعية بغراس الغار بما يساهم في زيادة رقعة المساحات الخضراء وبغية الاستفادة من عوائد تصدير المواد.