مازوت النقل إلى 11880.. الأسواق تتهيأ لرفع الأسعار بإشارة من شركات الشحن

دمشق- ريم ربيع

لم تعد قرارات رفع أسعار المحروقات تتطلّب الكثير من الوقت لتكشف عما تمهّد له من موجة ارتفاع جديدة بأسعار مختلف السلع، إذ استفتحت الحكومة قراراتها للعام الجديد برفع سعر المازوت لمختلف الآليات (باستثناء النقل الجماعي والجرارات) إلى 11880 ليرة، ما يعني أن التجار سيعمدون بدءاً من سوق الهال، وصولاً إلى تجار الجملة والمفرق إلى تحميل هذه الزيادة على سعر البضائع، وستتجه شركات الشحن إلى رفع أسعارها، لتصبح تكلفة نقل بعض أنواع البضائع مقاربة لسعر البضاعة ذاتها إن لم تزد عنها!، فبينما حدّدت وزارة التجارة الداخلية تعرفة نقل البضائع بالسيارات الشاحنة الحاصلة على المازوت بسعر التكلفة 523 ليرة للطن الكيلومتري الواحد، يؤكد مزارعون وتجار أن معظم سيارات الشحن تسعّر أساساً على سعر 15 ألف ليرة لليتر الواحد، متحججين بصعوبة تأمين المازوت واعتمادهم على السوق السوداء، فمن المفترض ألا يكون لهم حجة جديدة لرفع السعر!!.
من جهة أخرى، تساءل مواطنون عن مصير سعر الخبز أو الغاز الذي يتمّ بيعه عبر المعتمدين، وفيما إذا سيحمل زيادة جديدة تعكس تكلفة النقل، لتوضح الوزارة أنه لم يصدر أي جديد حتى الآن بما يتعلّق بأسعار المواد المدعومة لدى المعتمدين، فيما بيّن عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال محمد العقاد أن زيادة سعر المازوت ستؤثر حتماً على تكلفة النقل، حيث يترقب السوق اليوم وصول الشاحنات والآليات من المحافظات لتبيان الأسعار الجديدة لها، مشيراً إلى أنه وقبل الزيادة كانت تكلفة النقل من طرطوس إلى دمشق 1.4 مليون ليرة، ومن درعا وسطياً 1.2 مليون ليرة، كما سينعكس الأمر حتى على تكاليف التصدير، موضحاً أنه يتمّ حالياً تصدير 20 براداً يومياً، بما يعادل 500 طن من الحمضيات والبندورة والرمان بشكل أساسي.

وبيّن العقاد أن الأسعار ارتفعت خلال العطلة بالتزامن مع غياب الواردات إلى سوق الهال من طرطوس، والتي يفترض أن تُستأنف مع نهاية الأسبوع الحالي.

بدوره أوضح عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أن تكلفة النقل تشكل نحو 8-10% من سعر البضاعة، معتبراً أن الزيادة لا تقتصر على النقل، فتكاليف الآليات الثقيلة في بعض الصناعات عالية جداً وتؤثر على الأسعار، إذ أصبحت ساعة البلدوزر الواحدة بـ500 ألف ليرة، مضيفاً: دائماً ما نكرّر أن المشكلة ليست بزيادة سعر المحروقات، أو حتى تحريرها لتعادل الجوار، بل بدخل الفرد غير القادر على ملاحقة هذه الأسعار، فكيف نوازي الأسعار بسعر الصرف ولا نوازيها بالدخل، ومن المؤكد أن الرواتب لا تزيد إلا بزيادة المشاريع والإنتاج، وهو أمر لم نلمسه بعد.

وأضاف اكريّم أن هناك عدة عوامل لرفع سعر البضائع، من التكلفة للمحروقات والضرائب وسلاسة وصول المواد، والتعدّد بالأسعار الذي يعطي رفعها حجة لمن يريد زيادة الربح أو الاحتكار، وخاصة للمواد التي لا يوجد فيها منافسة، فضلاً عن تأثير تلك العوامل على التصدير والمنافسة الخارجية.