الأشجار الحراجية في حماية قانون الحراج.. والاعتداءات مستمرة رغم الضبوط
دمشق – البعث
بيّن المهندس بلال الشلي، رئيس دائرة حراج ريف دمشق، أن عناصر الضابطة الحراجية نظّمت أمس ضبطاً وصادرت أحطاباً وأخشاباً حراجية بوزن 500 كغ من نوع الصنوبر الثمري يتمّ تخزينها والمتاجرة بها في منشأة بمنطقة الصبورة، لافتاً إلى أن مصدر هذه القطعيات التعديات على الأشجار الحراجية الموجودة على طريق دمشق بيروت من قبل أشخاص يقودون دراجات نارية يقومون بقطع هذه الأشجار ليلاً ليتمّ بيعها لصاحب المنشأة المذكورة.
وهنا لا بدّ من وقفة مطولة مع المادة 4 من قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، والتي تنصّ على أن الحراج والغابات في الجمهورية العربية السورية ثروة وطنية ذات أهمية وقائية يجب حمايتها وعدم التصرف بها، أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت، أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها، وفي سبيل ذلك يُمنع على وجه الخصوص تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة والمحروقة منها، وإنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على عقارات حراج الدولة، ماعدا التبديل المشروط لمواقع حقوق الارتفاق بالمرور والمبادلة بين الحراج الخاصة من جهة، وبين حراج الدولة من جهة أخرى، بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة التخصيص للجهات العامة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء وضمن القواعد والأسس التي تُحدّد بقرار منه بناءً على اقتراح الوزير ولأغراض خدميّة وعسكريّة فقط.
كما لا يجوز حسب المادة 4 نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب، بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة، وحرث أو كسر أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بأي طريقة كانت ورعي الماعز والإبل في أراضي حراج الدولة، كذلك في المتجدّدة حديثاً وخاصة في المواقع المحروقة إلّا بعد مرور خمسة عشر عاماً، ومنع القانون تشويه أو قطع أو قلع أشجار أو إتلاف النوع الحراجي في أراضي حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون، وإقامة منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة داخل حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون، عدا المنشآت التي تقيمها الوزارة لخدمة أنشطتها في مجال الحراج، وإقامة مطامر ومكبات القمامة وإلقاء ورمي الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة في حراج الدولة، وتمديد الخطوط الهوائية لشبكة الكهرباء في حراج الدولة.
أما بالنسبة لخطوط المياه أو الصرف الصحي أو الهاتف أو خطوط الكهرباء الأرضيّة، فيتمّ تمديدها في حراج الدولة بموافقة مسبقة من الوزير وفقاً للشروط التي تخفّف من تأثير مثل هذه الخدمات على حراج الدولة إلى أدنى حدّ ممكن، وتعبيد وتزفيت الطرق الحراجية الموجودة داخل حراج الدولة، وخاصة الموجودة في المحميات، إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ويستثنى من ذلك الطرق التي تخدم الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة، وتعبيد وتزفيت خطوط النار الموجودة داخل حراج الدولة وحرق المخلفات النباتية والأعشاب اليابسة في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخل حراج الدولة وحرمها إلّا وفق أحكام هذا القانون، وتفحيم مكونات النوع الحراجي داخل حراج الدولة إلّا من قبل الوحدة التنظيمية ضمن مراكز مخصّصة وفق الأسس والشروط التي تحدّد وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون، واستخراج المواد الخام المنجمية بأنواعها من حراج الدولة، سواء كان ذلك من قبل شخص طبيعي أم اعتباري، عام أم خاص، ونقل كافة المنتجات الحراجية لحراج الدولة خارج حدود الحراج بين غياب الشمس وشروقها.
