إيقاف العقود بالتراضي في محافظة اللاذقية بدءاً من هذا العام

اللاذقية – مروان حويجة
بدأت اليوم أعمال مجلس محافظة اللاذقية في دورته العادية الأولى هذا العام، وجرى انتخاب أمين ومراقبي المجلس وتشكيل اللجان الدائمة في المجلس.

وقدّم أعضاء المجلس مداخلاتهم وطروحاتهم حول نقص المشتقات النفطية وتأخر توزيع مازوت التدفئة، والتركيز على المعايير الفنيّة في المساكن المؤقتة للمواطنين المتضررين من الزلزال، وإعادة النظر بتلزيم العقود والمناقصات وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع على الشركات ومقاولي الإنشاءات، وبيع حطب التدفئة بأسعار رمزية ومقدار الدعم الملحوظ من وزارة الزراعة في سعر بيع الطن الواحد من أحطاب التدفئة، ومعالجة واقع ترحيل القمامة في بلدة برج اسلام، وإزالة المستنقعات في حي الرميلة في جبلة، وتنظيم الكراجات، ومتابعة موضوع تعويضات حرائق العام ٢٠٢٠، وتكثيف متابعة عمل اللجان المشكّلة حول القضايا المطروحة، إضافة إلى قضايا خدمية وإنشائية وتنموية عديدة.

المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال أعلن أنّه بدءاً من هذا العام التوقف نهائياً عن العقود بالتراضي، والعمل بمبدأ المناقصات في المشروعات للشركات وللمقاولين ليكون الحاصل على المشروع هو الأجدر، والتوقف عن العقود الجزئية الثانوية، موضحاً أن الأولوية في توزيع المازوت حالياً لمازوت التدفئة، وأنه سيتم تالياً زيادة الكمية المخصصة السرافيس وحافلات النقل الجماعي، وأشار إلى متابعة جميع الملاحظات الفنيّة حول المساكن المؤقتة الموزّعة على المواطنين المتضررين من الزلزال لمعالجة جميع هذه الملاحظات واستدراكها لاحقاً، وفي المساكن القادمة أيضاً، والتبيّن من طبيعة هذه الملاحظات وسببها سواء من حيث التنفيذ أم الاستخدام وغيرها.

رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب أوضح أن أعضاء المجلس طرحوا قضايا عديدة حول المساكن المقدمة المساكن المؤقته الموزعة  للمواطنين المتضررين من الزلزال والمعايير المعتمدة في هذه المساكن وحيث يتم العمل وفق جداول المتضررين من اللجنة  555 المعنيّة بتنفيذ المرسوم الرئاسي حول تعويض المتضررين وتقديم المساكن والقرود وتعويض المتضررين من الزلزال كما تم التطرق الى العقود والمشروعات وعقود شركات القطاع العام وتلزيم هذه العقود إلى متعهدين جزئيين.

وأشار رئيس المجلس إلى ملاحظات حول قيام هذه الشركات بتلزيم العقود إلى متعهدين جزئيين، مشيراً إلى أن هذا التلزيم غير مقبول بالنسبة لمجلس المحافظة، وينبغي على هذه الشركات أن تنفّذ المشروعات والأعمال بكوادرها وآلياتها ليعود الربح إلى شركة نفسها وليس للمتعهدين الجزئيين، والأفضل في هذا السياق إجراء المناقصات لتأمين الوفر من المناقصة، لافتاً  إلى زيادة الطلبات المخصصة من المشتقات النفطية لسدّ احتياجات المحافظة لأنّ قسماً كبيراً من المواطنين لم يتم تأمين توزيع مازوت التدفئة عليهم لغاية تاريخه هذا الشتاء، وأيضاً لسدّ احتياجات وسائط النقل العام التي تؤمّن عملية نقل المواطنين من مواقع سكنهم إلى أماكن عملهم وهذا مناط بوزارة النفط وشركة المحروقات، علماً أنّه تمّ سابقاً رفع مذكرة بهذا الخصوص إلى الوزارة بانتظار الموافقة على رفع مخصصات اللاذقية، كما تمّ التأكيد في هذا المجال أن اللاذقية تشهد زيادة سكانية إضافة إلى طابعها السياحي والزراعي، وبالتالي الضرورة ملحّة لتأمين هذه المخصصات.

وأجاب أعضاء المكتب التنفيذي على الطروحات كل حسب اختصاصه.