مساعٍ نقابية لمعالجة مشكلة العمال المكتتبين والمتأخرين بتسديد الأقساط الشهرية للسكن العمالي

دمشق – بشير فرزان

بيّن حيدر حسن أمين شؤون الخدمات في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، وتدني المستوى المعيشي، وضرورة البحث عن موارد إضافية تمكّن الاتحاد من تحسين الخدمات المؤداة للعاملين في المنظمة، حيث راجعت أمانة الخدمات الاجتماعية بدلات استثمار المشاريع الاستثمارية وزيادة تلك البدلات بحيث تحقق أعلى عائد استثماري وتكون متوافقة مع حجم التضخم السنوي الحاصل نتيجة تراجع قيمة الصرف مقابل العملات الأجنبية، مما يساهم في دعم صناديق المساعدة الاجتماعية وإقامة استثمارات جديدة وتحسين الاستثمارات المتضرّرة نتيجة الحرب، ولفت حسن إلى أنه نتيجة هذا الواقع يتمّ العمل والسعي من أجل وضع جميع المشاريع الاستثمارية بالخدمة أو طرحها للاستثمار وتسريع وتيرة إنجاز المساكن العمالية، وأشار حسن فيما يخصّ السكن العمالي إلى أنه يتمّ العمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان من أجل تسريع إنجاز المساكن العمالية المكتتب عليها من قبل العمال بموجب القرار رقم /920/ لعام 2009 وذلك من أجل تسليم المساكن للعمال المخصّصين بها وإنجاز المساكن المتبقية من أجل تخصيصها للمكتتبين وتسليمها إليهم حسب الأصول، مبيناً السعي مع المؤسسة العامة للإسكان من أجل تخفيض كلفة المساكن العمالية من خلال تحميل المقاسم التجارية والخدمية ثلاثة أمثال كلفة أعمال البنى التحتية (ماء، كهرباء، هاتف، موقع عام).
ونوّه حسن بمتابعة معالجة الخلاف الحاصل بين المؤسسة العامة للإسكان واتحاد عمال القنيطرة بخصوص تكاليف السكن العمالي الإضافية، ونفقات الصيانة المتكررة للمساكن المتضررة بفعل الإرهاب، والسعي من أجل تأمين أراضٍ جديدة لمشاريع السكن العمالي المستقبلية مع الجهات المعنية بذلك.
وأكد حسن أنه يتمّ العمل لمعالجة مشكلة العمال المكتتبين والمتأخرين بتسديد الأقساط الشهرية، والتي تجاوزت مدة التأخير /240/ يوماً، والذين ستقوم المؤسسة العامة للإسكان بإلغاء اكتتابهم استناداً إلى نظام العمليات الخاص بها، حيث تمّ توجيه الكتاب رقم 879/5 تاريخ 5/11/2023 إلى السيد وزير الأشغال العامة والإسكان بغية منح العاملين المتأخرين عن سداد الاشتراكات مهلة إضافية شهرين، حتى يتمكّن العمال المتأخرون من تسديد هذه الاشتراكات، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها أسوة بالمهل التي منحت سابقاً من قبل الوزارة.

وفي مجال صناديق التكافل الاجتماعي، بيّن حسن أن أمانة الخدمات تسعى بالتنسيق بين الاتحادات والنقابات من أجل تعديل أنظمة صناديق التكافل الاجتماعي بشكل يتناسب مع الموارد المالية لتلك الصناديق، بما يزيد من استفادة العاملين من تلك الصناديق، وخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي القاضي بزيادة الرواتب والأجور، وقد تمّ دراسة نظام التكافل الاجتماعي لنقابة عمال البناء والأخشاب والاسمنت ونقابة التنمية الزراعية والدولة والبلديات والكهرباء والاتصالات والنفط في طرطوس، ونظام التكافل الاجتماعي لاتحاد عمال حماة والسويداء ودمشق واللاذقية والقنيطرة وحلب ونقابة النفط والصحة بحمص.

وبالنسبة لصندوق التكافل المركزي لذوي الشهداء والجرحى، أشار حسن إلى أن قيمة المبالغ المصروفة من 1/ 7 ولغاية 31/ 8/ 2023 تبلغ 44850000 ليرة، وعدد المستفيدين 1971 مستفيداً، وقيمة المبالغ المصروفة من 1/ 9 ولغاية 31/ 10/ 2023 تعادل 44875000 ليرة، وعدد المستفيدين 1972 مستفيداً، وقيمة المبالغ المصروفة من 1/ 11 ولغاية 31/ 12/ 2023 تساوي 45025000 ليرة وعدد المستفيدين 1977 مستفيداً، لافتاً إلى أن الأمانة تقترح ومن أجل زيادة دخل الاتحادات بهدف دعم الطبقة العاملة أن يتمّ إيلاء الاستثمارات المتاحة للاتحادات في منشآته المخصّصة لهذه الغاية الاهتمام اللازم، وذلك عن طريق العمل على استثمار المشاريع المنتهية بنهاية عام 2023، وبأسعار تتناسب مع الوضع الحالي للاستثمارات في القطر، وطرح المنشآت التي تعرّضت للتدمير الجزئي خلال الحرب للاستثمار، بحيث يقوم المستثمر بإعادة المنشأة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وتشغيلها حسب الأصول، وطرح استثمارات جديدة على أراضٍ عائدة للاتحاد بما يتناسب مع موقع هذه الأراضي وطبيعة الاستثمار فيها.